حسن الستري
أقر مجلس النواب اقتراحا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر رقم (36) لسنة 2012، وبينها استحقاق العامل أجراً إضافياً عند تكليفه بعمل غير متفق عليه، وتحديد فترة الرعاية الممنوحة للمرأة العاملة لرعاية طفلها بعد موافقتها على الفترة التي يحددها صاحب العمل، إضافة إلى احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، وجعل الراحة الأسبوعية لا تقل عن 48 ساعة، ومدة الإجازة السنوية من أيام العمل، مع إلغاء القيد المتعلق بأن يقضي العامل في خدمة صاحب العمل مدة ثلاثة أشهر لغرض استحقاق الإجازة المرضية.
وقال مقدم المقترح النائب جلال كاظم: الهدف من القانون هو تقليص بل سد الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأيده النائب ممدوح الصالح بقوله: التعديل جاء لتحفيز عمل البحرينيين في القطاع الخاص، ولا ننسى أن الميزانية اعطت علاوات لموظفي القطاع الخاص.
وفيما أكد النائب علي النعيمي أن المقترح يأتي ضمن التوجه العالمي، أوضح النائب محمود فردان أن الاقتراح جاء على قانون صدر من 2012، ولا بد من تمريره إذا أردنا تضييق الفوارق وتشجيع المواطنين على القطاع الخاص.
أقر مجلس النواب اقتراحا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر رقم (36) لسنة 2012، وبينها استحقاق العامل أجراً إضافياً عند تكليفه بعمل غير متفق عليه، وتحديد فترة الرعاية الممنوحة للمرأة العاملة لرعاية طفلها بعد موافقتها على الفترة التي يحددها صاحب العمل، إضافة إلى احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، وجعل الراحة الأسبوعية لا تقل عن 48 ساعة، ومدة الإجازة السنوية من أيام العمل، مع إلغاء القيد المتعلق بأن يقضي العامل في خدمة صاحب العمل مدة ثلاثة أشهر لغرض استحقاق الإجازة المرضية.
وقال مقدم المقترح النائب جلال كاظم: الهدف من القانون هو تقليص بل سد الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأيده النائب ممدوح الصالح بقوله: التعديل جاء لتحفيز عمل البحرينيين في القطاع الخاص، ولا ننسى أن الميزانية اعطت علاوات لموظفي القطاع الخاص.
وفيما أكد النائب علي النعيمي أن المقترح يأتي ضمن التوجه العالمي، أوضح النائب محمود فردان أن الاقتراح جاء على قانون صدر من 2012، ولا بد من تمريره إذا أردنا تضييق الفوارق وتشجيع المواطنين على القطاع الخاص.
