توجهت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، بشأن قانون الضمان الصحي، وذلك بالإشارة إلى المواد (37، 38، 50) من القانون رقم (23) لسنة 2018م، والتي بيّنت المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن في الضمان الصحي الإلزامي، وأكدت التزام المجلس الأعلى للصحة بإصدار قرارات بشأن الرزم الصحية الإلزامية للمواطنين والمقيمين، وتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود ووثائق الضمان الصحي الإلزامي.
واستفسرت السلمان عما إن أصدر المجلس الأعلى للصـــحة الرزم الصـــحية الإلزامية للمواطنين والمقيمين التي تبين المنافع الصحية التي يجب توفيرها لكل فئة من تلك الفئات في الضمان الصحي الإلزامي، والمنافع الصحية المستثناة من التغطية التأمينية لكل فئة، وذلك وفقًا لما جاء في الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون الضمان الصحي.
واستوضحت السلمان عن الأمراض المعدية ومدى شموليتها ضمن الرزمة الصحية الإلزامية التي سـيوفرها صندوق الضـمان الصــــحي للمواطنين، وعن توجه المجلس الأعلى للصحة لإصدار قرار بإضافتها في حال عدم شمولها وفقًا لما يمتلكه المجلس من صلاحيات في البند (19) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون الضمان الصحي.
وتساءلت السلمان عما إن أصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي قرارًا بتنظيم شروط وأحكام وبيانات وعقود ووثائق الضمان الصحي الإلزامي، وذلك تطبيقا للفقرة (ج) من المادة (50) من قانون الضمان الصحي، مستفسرةً عن مضمون القرار في حال تم إصداره.
