ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، التقرير التكميلي الأول بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وتبادلت اللجنة وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونين، واستعرضت مواد الاقتراح بقانون الذي يتضمن زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
وذهبت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون بحيث تصبح كالتالي: "يمنح المسن تخفيضا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء. كما يمنح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".
وواصلت اللجنة تدارس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حسب كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المحدد من قبل هيئة سوق العمل، وسد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن الذي يستهدف استقدام خادم من وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه.
كما استمرّت اللجنة في بحث الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، الذي يهدف إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، ووضع التزامًا بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر على عاتق مكتب التوظيف، والمقدم من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.
وأنجزت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والذي يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، حيث يأتي الاقتراح استجابة لدعوات منظمة الصحة العالمية لمواجهة التهديد العالمي المتمثل في مقاومة الميكروبات للمضادات من خلال وضع خطط عمل وطنية تتضمن الاستراتيجيات والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات.
وتبادلت اللجنة وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونين، واستعرضت مواد الاقتراح بقانون الذي يتضمن زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
وذهبت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون بحيث تصبح كالتالي: "يمنح المسن تخفيضا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء. كما يمنح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".
وواصلت اللجنة تدارس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حسب كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المحدد من قبل هيئة سوق العمل، وسد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن الذي يستهدف استقدام خادم من وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه.
كما استمرّت اللجنة في بحث الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، الذي يهدف إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، ووضع التزامًا بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر على عاتق مكتب التوظيف، والمقدم من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.
وأنجزت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والذي يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة باتخاذ الخطوات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، حيث يأتي الاقتراح استجابة لدعوات منظمة الصحة العالمية لمواجهة التهديد العالمي المتمثل في مقاومة الميكروبات للمضادات من خلال وضع خطط عمل وطنية تتضمن الاستراتيجيات والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات.
