أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، أنّ إعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني واستحداث الخدمات الحكومية المشتركة ودمج مهام إدارات وأقسام الاتصال في الوزارات الحكومية تحت مظلة واحدة، يهدف إلى رفع مستوى كفاءة الاتصال الحكومي وتطوير قطاع الاتصال، بما يضمن تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، ويسهم في تعزيز دور قطاع الاتصال في تحقيق الأولويات وفق برنامج الحكومة (2023-2026).
وأشار وزير الإعلام إلى أنّ قطاع الاتصال في مملكة البحرين يحظى بدعم واهتمام كبير، باعتباره أحد القطاعات ذات الأهمية والتي تتسم بالديناميكية مما يتطلب تطويراً مستمراً لمواكبة المستجدات، وبما يضمن توفير منظومة اتصالية متقدمة وبنّاءة تواكب وتيرة التطورات المتسارعة وتحقق الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن ما تضمّنه المرسوم من تنظيم خدمات الاتصال المشتركة، وذلك من خلال تبعية إدارات الاتصال لجهة واحدة ذات اختصاص، يسهم في تطوير قطاع الاتصال استنادًا إلى معايير مهنية واضحة وشاملة، بما يرسخ أدوار الاتصال الحكومي، ويدعم تكامل الجهود بين مختلف الإدارات المختصة بقطاع الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية.
وأضاف وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن تنظيم خدمات الاتصال المشتركة نهجٌ يدعم الاستثمار في قطاع الاتصال لما يمثله هذا القطاع من أهمية؛ فهو الأداة الرئيسة للتواصل مع أفراد المجتمع، والمنصة التي من خلالها يطلع الجمهور داخل مملكة البحرين وخارجها على كل ما يتعلق بعمل الحكومة ومسيرتها المتواصلة والحافلة بالعطاء لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.
وأشار وزير الإعلام إلى أنّ قطاع الاتصال في مملكة البحرين يحظى بدعم واهتمام كبير، باعتباره أحد القطاعات ذات الأهمية والتي تتسم بالديناميكية مما يتطلب تطويراً مستمراً لمواكبة المستجدات، وبما يضمن توفير منظومة اتصالية متقدمة وبنّاءة تواكب وتيرة التطورات المتسارعة وتحقق الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن ما تضمّنه المرسوم من تنظيم خدمات الاتصال المشتركة، وذلك من خلال تبعية إدارات الاتصال لجهة واحدة ذات اختصاص، يسهم في تطوير قطاع الاتصال استنادًا إلى معايير مهنية واضحة وشاملة، بما يرسخ أدوار الاتصال الحكومي، ويدعم تكامل الجهود بين مختلف الإدارات المختصة بقطاع الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية.
وأضاف وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن تنظيم خدمات الاتصال المشتركة نهجٌ يدعم الاستثمار في قطاع الاتصال لما يمثله هذا القطاع من أهمية؛ فهو الأداة الرئيسة للتواصل مع أفراد المجتمع، والمنصة التي من خلالها يطلع الجمهور داخل مملكة البحرين وخارجها على كل ما يتعلق بعمل الحكومة ومسيرتها المتواصلة والحافلة بالعطاء لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.
