أكدت إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، الحرص على الدفع بالمبادرات والمشاريع النوعية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق أهدافها المؤسسية، باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية الشريكة في ترسيخ كافة مجالات التنمية المستدامة، في إطار منظومة متكاملة لتساهم بشكل فعال في المشاركة وتحمل المسؤولية الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الأول خلال العام الحالي، بحضور عدد من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة نفط البحرين (بابكو للتكرير)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.
وخلال الاجتماع تم بحث استمارة برنامج المنح المالية التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني الترشح والاستفادة من الدعم المالي للمشاريع التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها، كما وتم مناقشة اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالصندوق والذي يأتي انطلاقًا من مفهوم الشراكة المجتمعية من أجل تشجيع القطاع الأهلي على صياغة مبادرات تنموية واجتماعية، تكرس مفاهيم التماسك والترابط المجتمعي.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الأول خلال العام الحالي، بحضور عدد من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة نفط البحرين (بابكو للتكرير)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.
وخلال الاجتماع تم بحث استمارة برنامج المنح المالية التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني الترشح والاستفادة من الدعم المالي للمشاريع التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها، كما وتم مناقشة اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالصندوق والذي يأتي انطلاقًا من مفهوم الشراكة المجتمعية من أجل تشجيع القطاع الأهلي على صياغة مبادرات تنموية واجتماعية، تكرس مفاهيم التماسك والترابط المجتمعي.
