سيد حسين القصاب
تعذرت عن مشروع قانون نيابي..
أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل تمكين، والذي يهدف إلى قصر توجيه الدعم للمشروعات والمؤسسات التي يمتلك فيها بحرينيون حصصاً أو أسهماً، وحرمان المشاريع الأجنبية التي لا يوجد بين ملاكها بحرينيون من الدعم، فيما جاء الرد الحكومي بأن المشروع يتعارض مع الأهداف المنوطة بصندوق العمل لجعل القطاع الخاص محركاً للنمو الاقتصادي.
ويتضمن المشروع إعادة توجيه الدعم فيما يتعلق بتمويلات المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها البحريني الجنسية نسبة من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق. ويرتكز المشروع، بحسب المقترح النيابي، على «أسس رفع قدرة المؤسسات والشركات البحرينية التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، بالإضافة إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحرجة التي تمر بها المنطقة في ظل خطط التوازن المالي، وأهمية الحفاظ على موارد صندوق العمل «تمكين»». من جهتها، طلبت الحكومة من اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون، وذلك بسبب أن «المشروع يتعارض مع الأهداف المنوطة بصندوق العمل في المساهمة بتطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة».
وأضافت الحكومة في ردها أن مشروع القانون «يتعارض مع السياسات التي تتبعها المملكة في تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية» مشيرة إلى أن «حرمان الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تساهم في موارد الصندوق عبر سدادها لرسوم سوق العمل، يجافي العدالة».
بدوره، أكد صندوق العمل «تمكين» دعمه لـ«جميع مؤسسات القطاع الخاص المسجلة في مملكة البحرين وفقاً لقانون الشركات التجارية بغض النظر عن ملكيتها»، موضحاً أن دعمه لها من شأنه أن «يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتأهيل مهارات وقدرات البحريني لجعلة الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين».
