شارك الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ممثلًا عن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في الندوة الافتراضية الثالثة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن سلسلة ندوات بحثت موضوع الصحة في حالات الطوارئ المناخية من خلال مراحل مختلف لإدارة الطوارئ، والتي جاءت بعنوان "بناء القدرة على الثبات: التغطية الصحية الشاملة في عصر تغير المناخ".
وأكد الدكتور محمد علي أن مملكة البحرين حققت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، إنجازات عديدة في مجالي العمل الصحي والمناخي، كخطوة ملحوظة لتطوير النظام الصحي الوطني في مواجهة أي أزمة مستقبلية سيما أزمة تغير المناخ، تماشياً مع التزامات البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992، واتفاقية باريس 2015، واستجابة لدعوة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغير المناخي للأمم المتحدة (COP26) لتبني مبادرات بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئيًا، مما مكّن المملكة من تأكيد التزامها بمواصلة تطوير نظامها الصحي ليكون قادراً على التصدي لتأثيرات التغير المناخي.
وأشار د. محمد علي إلى الإسهامات المتقدمة للسلطة التشريعية في رفد منظومة التشريعات الوطنية بالقوانين والأنظمة المساندة للدور الهام الذي تقوم به السلطة التنفيذية على صعيد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى المحافظة على البيئة والحد من مسببات تغير المناخ وطنيًا ودوليًا، موضحًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأعلى المستويات لصوغ وبحث القوانين الحديثة التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وذكر سعادته أن مملكة البحرين شاركت منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء تجربتها الناجحة في توفير التغطية الصحية الشاملة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بما يوائم الأهداف العالمية والإقليمية، منوهًا بالمشاريع التنموية الصحية التي على رأسها تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني الهادف إلى تعزيز سهولة وصول الرعاية الصحية الأولية والثانوية لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على حدّ سواء، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتهدف الندوة الافتراضية إلى مساعدة البرلمانات في معالجة العلاقة بين توافر واستدامة الخدمات الصحية وتغير المناخ بشكل أكثر فاعلية، من خلال تناول سبل تصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في ظل متطلبات تغير المناخ، حيث يأتي الاهتمام الدولي في هذا الشأن في ظل التأثيرات المتعددة الأوجه لتغير المناخ على الأفراد والنظم الإيكولوجية، والتي تنتج حالة عدم اتزان ونقاط ضعف في المناطق المتأثرة بتغيرات المناخ على مستوى الصحة والحصول على الخدمات المتعلقة بها، مما استدعى الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الزخم الدولي الهادف إلى التفكير في التحديات المناخية الرئيسية وتبادل الدروس والممارسات وصياغة الحلول المشتركة، وإتاحة الفرص المتعددة لتنمية ثقافة وإدراك البرلمانيين من خلال مشاركة الرؤى والمعلومات مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم التشريعية وطنيًا بالحد من أسباب حدوث تغير المناخ.
وأكد الدكتور محمد علي أن مملكة البحرين حققت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، إنجازات عديدة في مجالي العمل الصحي والمناخي، كخطوة ملحوظة لتطوير النظام الصحي الوطني في مواجهة أي أزمة مستقبلية سيما أزمة تغير المناخ، تماشياً مع التزامات البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992، واتفاقية باريس 2015، واستجابة لدعوة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغير المناخي للأمم المتحدة (COP26) لتبني مبادرات بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئيًا، مما مكّن المملكة من تأكيد التزامها بمواصلة تطوير نظامها الصحي ليكون قادراً على التصدي لتأثيرات التغير المناخي.
وأشار د. محمد علي إلى الإسهامات المتقدمة للسلطة التشريعية في رفد منظومة التشريعات الوطنية بالقوانين والأنظمة المساندة للدور الهام الذي تقوم به السلطة التنفيذية على صعيد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى المحافظة على البيئة والحد من مسببات تغير المناخ وطنيًا ودوليًا، موضحًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأعلى المستويات لصوغ وبحث القوانين الحديثة التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وذكر سعادته أن مملكة البحرين شاركت منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء تجربتها الناجحة في توفير التغطية الصحية الشاملة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بما يوائم الأهداف العالمية والإقليمية، منوهًا بالمشاريع التنموية الصحية التي على رأسها تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني الهادف إلى تعزيز سهولة وصول الرعاية الصحية الأولية والثانوية لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على حدّ سواء، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتهدف الندوة الافتراضية إلى مساعدة البرلمانات في معالجة العلاقة بين توافر واستدامة الخدمات الصحية وتغير المناخ بشكل أكثر فاعلية، من خلال تناول سبل تصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في ظل متطلبات تغير المناخ، حيث يأتي الاهتمام الدولي في هذا الشأن في ظل التأثيرات المتعددة الأوجه لتغير المناخ على الأفراد والنظم الإيكولوجية، والتي تنتج حالة عدم اتزان ونقاط ضعف في المناطق المتأثرة بتغيرات المناخ على مستوى الصحة والحصول على الخدمات المتعلقة بها، مما استدعى الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الزخم الدولي الهادف إلى التفكير في التحديات المناخية الرئيسية وتبادل الدروس والممارسات وصياغة الحلول المشتركة، وإتاحة الفرص المتعددة لتنمية ثقافة وإدراك البرلمانيين من خلال مشاركة الرؤى والمعلومات مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم التشريعية وطنيًا بالحد من أسباب حدوث تغير المناخ.
