دراسة: 15٪ من المحامين يستخدمونه.. و43٪ في المستقبل
بدأت إعلانات دخول الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد بعضها أن تطبيقا يستطيع أن يقوم بمراجعة واقتراح العقود والمستندات القانونية، والعمل من خلال المستندات القانونية المعقدة بدقة مدهشة، بحيث يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على قواعد بيانات الحالات ومكتبات النماذج والقوانين، ومن ثم تحليل العقود والمستندات.
وأكد محامون أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون حلاً لتسوية المنازعات وعقد الاتفاقيات، أو الاعتماد عليه بصورة كاملة، حيث قد يتسبب بمأزق قانوني في المستقبل بالنسبة إلى العقود والاتفاقيات، وأوضحوا أنه يعد من أدوات المحامي التي يمكن استخدامها للأعمال الروتينية فقط ومع ذلك يجب مراقبته، فيما بينت دراسة أن 15% من المحامين يستخدمونه وأن 43% منهم سيستخدمونه في المستقبل.
ويشير أحد الإعلانات إلى أن هناك ميزات مصممة خصيصاً للقانون، مثل مراجعة البند المفقود، والمسودة الموجهة، والبحث عن المصطلحات المتضاربة، ويؤكد أصحاب الإعلان أن هناك أكثر من 2000 محامٍ يستخدمون هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمل القانوني من خلال تدريبه على مليارات الأسطر من النصوص القانونية، ليقترح لغة العقود على الفور.
وفي شرح الفيديو المرفق على الموقع الإلكتروني للشركة يتم توضيح طريقة عمل التطبيق بحيث إنه يتيح عمل مراجعات من خلال الذكاء الاصطناعي للعقود، باستخدام مراجعات وتعليمات سابقة للمحامي، كما يشير الفيديو إلى مثال على التفاوض بشأن أحد العقود والذي يتبين أنه يجرى بواسطة الإنسان، إلا أن مهمة التطبيق هو رصد تلك المفاوضات وتسجيلها للاستخدام فيما بعد، ليعاد استخدامها بضغطة زر أو تعديلها لتتناسب مع العقود الأخرى.
ويتيح التطبيق أيضا عمل مراجعات شاملة للعقود بسرعة لتوظيفها في عدة صفقات باستبدال بعض المتغيرات للتناسب مع العقد الجديد، وهنا يتدخل التطبيق ليعطي المحامي عدة خيارات قد لا تكون قابلة للتطبيق في دول أو مدن معينة.
ويمكن استخدام التطبيق في ما أسماه «قواعد التفاوض» الخاصة بالمستخدم والمحفوظة في التطبيق وإعادة استخدامها بتعديلات يضعها المحامي أو المستخدم، ويقترح قائمة بالقواعد المحفوظة لديه.
وعلق رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع على الإعلان مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يغزو العالم، إلا أن استخدامه لا يجب أن يصل إلى مسائل حل الخلافات القانونية أو التدخل في صياغة العقود مثل النموذج المذكور، مشددا على أن أخطر مرحلة من مراحل النزاع هي صياغة العقود كونها سيترتب عليها التزامات وحقوق للأطراف في المستقبل حال وقوع النزاع.
وأضاف المدفع: إذا تم تسليم الاتفاقيات والعقود إلى برامج معدة مسبقا فربما يصطدم صاحب العقد بمأزق قانوني في المستقبل، ولذلك لا أعتقد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العقود والمشكلات القانونية أن يكون حلا لتسوية المنازعات وعقد الاتفاقيات لأن كل اتفاق يختلف عن الآخر وله خصوصيته، ولا أعتقد أن أحدا سواء كان تاجرا أو فردا يريد أن يورط نفسه بالتوقيع على عقد تم إعداده من تطبيق.
لكن الباحث وخبير الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي كان ميالاً بعض الشيء لهذا الأمر، مشيرا إلى أن التطبيق المعلن عنه يتحصل على بيانات من جميع أنحاء العالم، ويقوم قرابة 10 آلاف شخص بتجربته، إلا أنه لفت لكون تلك البيانات تظل كنماذج قد تصلح في دول دون أخرى، ولذلك لا يمكن تقييم التطبيق لدولة معينة.
وكشف حاجي عن افتقاد التطبيق للغة العربية مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بالاستفادة من التجربة وتعريبها في البحرين حتى تستطيع أن تخدم قطاع الأعمال والمحامين والعاملين في هذا المجال.
ولم يمر الأمر دون بحث مستفيض حيث ناقش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين الذي عقد في المنامة مؤخرا «مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي» والذي أشار إلى دراسة أجريت في إحدى الدول وانتهت نتائجها إلى أن 15% من المحامين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بينما 43% من المحامين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد، على أن يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.
وأكد المؤتمرون على أن القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة حيث تقدر قيمته الآن بـ100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2 ترليون دولار، وأن القطاع القانوني من أكثر المهن تأثرًا بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن إنجاز 44% من الأعمال بواسطته، ودعوا إلى تطوير التعليم ودراسة القانون في الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر أثناء استخدامه.
وذكر عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية د. فراس محمد أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع المجالات تفتح آفاقا لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية وتحسين الكفاءة والإنتاجية وتوفير الجهد على المحامين في مجال البحث القانوني من حيث تحليل العقود والوثائق، والقيام بعمليات البحث القانوني، وإدارة المعاملات القضائية وتحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة وتقليل المخاطر والتحليل التنبؤي، لكنه أكد على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداة من أدوات المحامي.
وبدوره تطرق عضو مجلس الشورى المحامي علي العرادي إلى «تطويع التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة»، مؤكدا أن أهم إيجابية في الوضع هي تقليل استخدام الورق، ودمج مرحلتين من مراحل المحاماة وهما البحث والتدقيق واللذان يأخذان وقتا طويلا في حين يختصر الذكاء الاصطناعي الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل، وكذلك نوه إلى سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية، لكن العرادي ألمح إلى بعض السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء حيث إنه لا يمكن ضمان كمالية الأجهزة.
بدأت إعلانات دخول الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد بعضها أن تطبيقا يستطيع أن يقوم بمراجعة واقتراح العقود والمستندات القانونية، والعمل من خلال المستندات القانونية المعقدة بدقة مدهشة، بحيث يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على قواعد بيانات الحالات ومكتبات النماذج والقوانين، ومن ثم تحليل العقود والمستندات.
وأكد محامون أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون حلاً لتسوية المنازعات وعقد الاتفاقيات، أو الاعتماد عليه بصورة كاملة، حيث قد يتسبب بمأزق قانوني في المستقبل بالنسبة إلى العقود والاتفاقيات، وأوضحوا أنه يعد من أدوات المحامي التي يمكن استخدامها للأعمال الروتينية فقط ومع ذلك يجب مراقبته، فيما بينت دراسة أن 15% من المحامين يستخدمونه وأن 43% منهم سيستخدمونه في المستقبل.
ويشير أحد الإعلانات إلى أن هناك ميزات مصممة خصيصاً للقانون، مثل مراجعة البند المفقود، والمسودة الموجهة، والبحث عن المصطلحات المتضاربة، ويؤكد أصحاب الإعلان أن هناك أكثر من 2000 محامٍ يستخدمون هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمل القانوني من خلال تدريبه على مليارات الأسطر من النصوص القانونية، ليقترح لغة العقود على الفور.
وفي شرح الفيديو المرفق على الموقع الإلكتروني للشركة يتم توضيح طريقة عمل التطبيق بحيث إنه يتيح عمل مراجعات من خلال الذكاء الاصطناعي للعقود، باستخدام مراجعات وتعليمات سابقة للمحامي، كما يشير الفيديو إلى مثال على التفاوض بشأن أحد العقود والذي يتبين أنه يجرى بواسطة الإنسان، إلا أن مهمة التطبيق هو رصد تلك المفاوضات وتسجيلها للاستخدام فيما بعد، ليعاد استخدامها بضغطة زر أو تعديلها لتتناسب مع العقود الأخرى.
ويتيح التطبيق أيضا عمل مراجعات شاملة للعقود بسرعة لتوظيفها في عدة صفقات باستبدال بعض المتغيرات للتناسب مع العقد الجديد، وهنا يتدخل التطبيق ليعطي المحامي عدة خيارات قد لا تكون قابلة للتطبيق في دول أو مدن معينة.
ويمكن استخدام التطبيق في ما أسماه «قواعد التفاوض» الخاصة بالمستخدم والمحفوظة في التطبيق وإعادة استخدامها بتعديلات يضعها المحامي أو المستخدم، ويقترح قائمة بالقواعد المحفوظة لديه.
وعلق رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع على الإعلان مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يغزو العالم، إلا أن استخدامه لا يجب أن يصل إلى مسائل حل الخلافات القانونية أو التدخل في صياغة العقود مثل النموذج المذكور، مشددا على أن أخطر مرحلة من مراحل النزاع هي صياغة العقود كونها سيترتب عليها التزامات وحقوق للأطراف في المستقبل حال وقوع النزاع.
وأضاف المدفع: إذا تم تسليم الاتفاقيات والعقود إلى برامج معدة مسبقا فربما يصطدم صاحب العقد بمأزق قانوني في المستقبل، ولذلك لا أعتقد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العقود والمشكلات القانونية أن يكون حلا لتسوية المنازعات وعقد الاتفاقيات لأن كل اتفاق يختلف عن الآخر وله خصوصيته، ولا أعتقد أن أحدا سواء كان تاجرا أو فردا يريد أن يورط نفسه بالتوقيع على عقد تم إعداده من تطبيق.
لكن الباحث وخبير الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي كان ميالاً بعض الشيء لهذا الأمر، مشيرا إلى أن التطبيق المعلن عنه يتحصل على بيانات من جميع أنحاء العالم، ويقوم قرابة 10 آلاف شخص بتجربته، إلا أنه لفت لكون تلك البيانات تظل كنماذج قد تصلح في دول دون أخرى، ولذلك لا يمكن تقييم التطبيق لدولة معينة.
وكشف حاجي عن افتقاد التطبيق للغة العربية مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بالاستفادة من التجربة وتعريبها في البحرين حتى تستطيع أن تخدم قطاع الأعمال والمحامين والعاملين في هذا المجال.
ولم يمر الأمر دون بحث مستفيض حيث ناقش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين الذي عقد في المنامة مؤخرا «مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي» والذي أشار إلى دراسة أجريت في إحدى الدول وانتهت نتائجها إلى أن 15% من المحامين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بينما 43% من المحامين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد، على أن يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.
وأكد المؤتمرون على أن القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة حيث تقدر قيمته الآن بـ100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2 ترليون دولار، وأن القطاع القانوني من أكثر المهن تأثرًا بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن إنجاز 44% من الأعمال بواسطته، ودعوا إلى تطوير التعليم ودراسة القانون في الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر أثناء استخدامه.
وذكر عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية د. فراس محمد أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع المجالات تفتح آفاقا لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية وتحسين الكفاءة والإنتاجية وتوفير الجهد على المحامين في مجال البحث القانوني من حيث تحليل العقود والوثائق، والقيام بعمليات البحث القانوني، وإدارة المعاملات القضائية وتحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة وتقليل المخاطر والتحليل التنبؤي، لكنه أكد على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداة من أدوات المحامي.
وبدوره تطرق عضو مجلس الشورى المحامي علي العرادي إلى «تطويع التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة»، مؤكدا أن أهم إيجابية في الوضع هي تقليل استخدام الورق، ودمج مرحلتين من مراحل المحاماة وهما البحث والتدقيق واللذان يأخذان وقتا طويلا في حين يختصر الذكاء الاصطناعي الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل، وكذلك نوه إلى سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية، لكن العرادي ألمح إلى بعض السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء حيث إنه لا يمكن ضمان كمالية الأجهزة.
