أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 3 أوروبيين بتهم الاحتيال على شركة أجنبية وغسل أحدهم مبلغ 580 ألف دولار متحصلة من الجريمة، بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار عن جريمة الاحتيال، وبسجن المتهم الأول 5 سنوات والغرامة 100 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فيما برّأت صاحب الشركة البحريني مما أسند إليه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثالث والرابع تهمة الاستيلاء على مبلغ 580 ألف دولار أمريكي مملوكة لشركة أجنبية، وذلك باستعمال وسيلة احتيالية بأن أوهموا مسؤوليها بقدرتهم على توفير ألف سترة ذات مواصفات أمنية، وتوصلوا بهذه الوسيلة إلى إبرام عقد مع الشركة المجني عليها، والتي قامت بتحويل المبلغ بناء على ذلك العقد، وأسندت للمتهم الأول والثاني تهمة غسل الأموال، حيث قام المتهم الأول بإخفاء وإجراء عمليات تحويلات بنكية وسحوبات نقدية على ذلك المبلغ باسم وبواسطة الشركة «المتهم الخامس» وذلك بغية إخفاء مصدر ذلك المبلغ قاصداً إظهار أن مصدره مشروع رغم علمه بعدم مشروعيته.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول قد علم أن إحدى الجهات الأجنبية قد تعاقدت مع الشركة المجني عليها لشراء معدات بقيمة 15 مليون دولار، وبناء على ذلك تواصل المتهم بصفته شريك في الشركة المتهمة الخامسة ومديرها المخول بالتوقيع عنها والتعامل على حساباتها مع مسؤولي تلك الشركة المجني عليها وتم إبلاغهم بأن شركته لديها تعامل مع الجهة الأجنبية المذكورة عن طريق المتهمين الثالث والرابع الذين لديهما تفويض من تلك الجهة لشراء الأغراض، وأنهم على استعداد لمساعدة شركتهم في توفير السترات المتفق على توريدها.
وقدم المتهمان الثالث والرابع إلى المسؤولين في الشركة المجني عليها التفويض لإقناعهم بمشروعية إعمالهما وادعيا بأنهما سيقومان تحت اسم تلك الشركة المتهمة بتوفير تلك السترات المطلوبة، وبناء على ذلك تم تحرير عقد في شهر أبريل 2022 تلتزم بموجبه الشركة المتهمة الخامسة بتوفير ألف سترة للشركة المجنى عليها مقابل مبلغ 580 ألف دولار، فقامت الشركة الأخيرة بسداد ذلك المبلغ بموجب تحويل بنكي أجرته من حسابها إلى حساب تلك الشركة المتهمة، إلا أن تلك المتهمة لم تفِ بالتزامها ولم تقم بتوريد تلك السترات.
ودفع المحامي مراد الأحمد وكيل مالك الشركة البحرينية -والذي برّأته المحكمة- بعدم توافر أركان جريمة غسل الأموال في مواجهة موكله، حيث لم يثبت أنه قد قام بأي إجراءات تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال موضوع الاتهام.
كما دفع مراد بعدم توافر أركان جريمة الاحتيال في مواجهة صاحب الشركة، مشيراً إلى أن مصدر الاتهام الذي بنت عليه النيابة أمر إحالة المتهم الثاني باعتباره شريكاً في الشركة «المتهمة» قد لم يتتبع دوره في القضية بتكرار مصطلح «يعتقد» أنه يعلم والذي هو بحد ذاته شك يفسر لصالح المتهم بينما لم تجزم النيابة بارتكابه لهذه الجريمة، ودفع وكيل مالك الشركة بعدم كفاية الأدلة وقال إنه كانت هناك مبالغ في الحساب تتجاوز قيمتها مليون دولار قبل تحويل أي مبلغ لصالح المتهم الثاني والذي تسلم مبلغ 17685 دولاراً فقط ولم يثبت أنه متحصل من تلك الجريمة.
{{ article.visit_count }}
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثالث والرابع تهمة الاستيلاء على مبلغ 580 ألف دولار أمريكي مملوكة لشركة أجنبية، وذلك باستعمال وسيلة احتيالية بأن أوهموا مسؤوليها بقدرتهم على توفير ألف سترة ذات مواصفات أمنية، وتوصلوا بهذه الوسيلة إلى إبرام عقد مع الشركة المجني عليها، والتي قامت بتحويل المبلغ بناء على ذلك العقد، وأسندت للمتهم الأول والثاني تهمة غسل الأموال، حيث قام المتهم الأول بإخفاء وإجراء عمليات تحويلات بنكية وسحوبات نقدية على ذلك المبلغ باسم وبواسطة الشركة «المتهم الخامس» وذلك بغية إخفاء مصدر ذلك المبلغ قاصداً إظهار أن مصدره مشروع رغم علمه بعدم مشروعيته.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول قد علم أن إحدى الجهات الأجنبية قد تعاقدت مع الشركة المجني عليها لشراء معدات بقيمة 15 مليون دولار، وبناء على ذلك تواصل المتهم بصفته شريك في الشركة المتهمة الخامسة ومديرها المخول بالتوقيع عنها والتعامل على حساباتها مع مسؤولي تلك الشركة المجني عليها وتم إبلاغهم بأن شركته لديها تعامل مع الجهة الأجنبية المذكورة عن طريق المتهمين الثالث والرابع الذين لديهما تفويض من تلك الجهة لشراء الأغراض، وأنهم على استعداد لمساعدة شركتهم في توفير السترات المتفق على توريدها.
وقدم المتهمان الثالث والرابع إلى المسؤولين في الشركة المجني عليها التفويض لإقناعهم بمشروعية إعمالهما وادعيا بأنهما سيقومان تحت اسم تلك الشركة المتهمة بتوفير تلك السترات المطلوبة، وبناء على ذلك تم تحرير عقد في شهر أبريل 2022 تلتزم بموجبه الشركة المتهمة الخامسة بتوفير ألف سترة للشركة المجنى عليها مقابل مبلغ 580 ألف دولار، فقامت الشركة الأخيرة بسداد ذلك المبلغ بموجب تحويل بنكي أجرته من حسابها إلى حساب تلك الشركة المتهمة، إلا أن تلك المتهمة لم تفِ بالتزامها ولم تقم بتوريد تلك السترات.
ودفع المحامي مراد الأحمد وكيل مالك الشركة البحرينية -والذي برّأته المحكمة- بعدم توافر أركان جريمة غسل الأموال في مواجهة موكله، حيث لم يثبت أنه قد قام بأي إجراءات تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال موضوع الاتهام.
كما دفع مراد بعدم توافر أركان جريمة الاحتيال في مواجهة صاحب الشركة، مشيراً إلى أن مصدر الاتهام الذي بنت عليه النيابة أمر إحالة المتهم الثاني باعتباره شريكاً في الشركة «المتهمة» قد لم يتتبع دوره في القضية بتكرار مصطلح «يعتقد» أنه يعلم والذي هو بحد ذاته شك يفسر لصالح المتهم بينما لم تجزم النيابة بارتكابه لهذه الجريمة، ودفع وكيل مالك الشركة بعدم كفاية الأدلة وقال إنه كانت هناك مبالغ في الحساب تتجاوز قيمتها مليون دولار قبل تحويل أي مبلغ لصالح المتهم الثاني والذي تسلم مبلغ 17685 دولاراً فقط ولم يثبت أنه متحصل من تلك الجريمة.
