سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، لزيادة المزايا الممنوحة لهم، وبينها تخفيض لا تقل نسبته عن (50%) على كل الرسوم الحكومية، والإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات الراغبة، فيما تعالت مطالبات بالمجلس للاستفادة من خبرات كبار السن بـ"الأعمال التطوعية"، واستحداث منصات خاصة لاستثمار خبراتهم بدلاً من استقطاب الأجانب.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال ترؤسه جلسة أمس، أن "كبار المواطنين لديهم من الخبرة المتراكمة والحكمة التي بإمكانها أن تسخر من أجل تطور وتقدم مملكة البحرين في مختلف المجالات، كما يمكن الاستفادة منها في مجالات العمل التطوعي"، مشيراً إلى "وجود العديد من الجمعيات الأهلية التي تسخر خبرات وقدرات كبار المواطنين في إطار مواصلة عطاءاتهم للوطن والمواطن".
من جهته، قال عضو مجلس الشورى د.علي الحداد إن "المسنين يستحقون منا كل التقدير، الواجب علينا مؤازرتهم والوقوف معهم، ومهما تم منحهم من إعفاءات أو تخفيضات في الخدمات، فهو قليل في حقهم، وأن شعب مملكة البحرين لديه ثقافة احترام كبار السن وتوقيرهم".
وثمن "دور وزارة التنمية الاجتماعيّة في حماية حقوق كبار السن ورعايتهم من خلال مجموعة من الخدمات التي تعزز الصلة بينهم وبين أسرهم، وتصون مكانتهم المميّزة في المجتمع، وتتضمن المبادرات التي تضمن تمتّع كبار السن بالرعاية والإعانات الماليّة، وخدمات الرعاية الصحيّة، وخدمات السكن، والنقل، والأنشطة الترفيهيّة. حيث أنه من خلال هذه المبادرات تحرص مملكة البحرين على ضمان رعاية كبار السن وتوفير لهم الحياة الكريم جراء خدمتة في رفعة الوطن".
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي "ضرورة تسليط الضوء على الفئة العمرية لمن هم فوق سن 64 عاماً، والذين وصل عددهم 15 ألف مواطن، بحيث يعفون من الضرائب"، مشيراً إلى أن "هذا لن يضر بميزانية الدولة".
وأضاف أنه "من المهم أن تكون هنالك منصات خاصة للاستثمار من هذه الخبرات المهنية والتراكمية، حيث إن كبار السن من المتقاعدين لديهم خبرات عمليه في جميع المجالات"، مبيناً أنه بـ"الإمكان الاستفادة منهم كمستشارين ذوي خبرة في القطاع الخاص بدلاً من استقطاب الخبرات الأجنبية".
وافق مجلس الشورى على التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، لزيادة المزايا الممنوحة لهم، وبينها تخفيض لا تقل نسبته عن (50%) على كل الرسوم الحكومية، والإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات الراغبة، فيما تعالت مطالبات بالمجلس للاستفادة من خبرات كبار السن بـ"الأعمال التطوعية"، واستحداث منصات خاصة لاستثمار خبراتهم بدلاً من استقطاب الأجانب.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال ترؤسه جلسة أمس، أن "كبار المواطنين لديهم من الخبرة المتراكمة والحكمة التي بإمكانها أن تسخر من أجل تطور وتقدم مملكة البحرين في مختلف المجالات، كما يمكن الاستفادة منها في مجالات العمل التطوعي"، مشيراً إلى "وجود العديد من الجمعيات الأهلية التي تسخر خبرات وقدرات كبار المواطنين في إطار مواصلة عطاءاتهم للوطن والمواطن".
من جهته، قال عضو مجلس الشورى د.علي الحداد إن "المسنين يستحقون منا كل التقدير، الواجب علينا مؤازرتهم والوقوف معهم، ومهما تم منحهم من إعفاءات أو تخفيضات في الخدمات، فهو قليل في حقهم، وأن شعب مملكة البحرين لديه ثقافة احترام كبار السن وتوقيرهم".
وثمن "دور وزارة التنمية الاجتماعيّة في حماية حقوق كبار السن ورعايتهم من خلال مجموعة من الخدمات التي تعزز الصلة بينهم وبين أسرهم، وتصون مكانتهم المميّزة في المجتمع، وتتضمن المبادرات التي تضمن تمتّع كبار السن بالرعاية والإعانات الماليّة، وخدمات الرعاية الصحيّة، وخدمات السكن، والنقل، والأنشطة الترفيهيّة. حيث أنه من خلال هذه المبادرات تحرص مملكة البحرين على ضمان رعاية كبار السن وتوفير لهم الحياة الكريم جراء خدمتة في رفعة الوطن".
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي "ضرورة تسليط الضوء على الفئة العمرية لمن هم فوق سن 64 عاماً، والذين وصل عددهم 15 ألف مواطن، بحيث يعفون من الضرائب"، مشيراً إلى أن "هذا لن يضر بميزانية الدولة".
وأضاف أنه "من المهم أن تكون هنالك منصات خاصة للاستثمار من هذه الخبرات المهنية والتراكمية، حيث إن كبار السن من المتقاعدين لديهم خبرات عمليه في جميع المجالات"، مبيناً أنه بـ"الإمكان الاستفادة منهم كمستشارين ذوي خبرة في القطاع الخاص بدلاً من استقطاب الخبرات الأجنبية".
