شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة، في أعمال المؤتمر الدولي – الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين متتاليين - بعنوان "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل" بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
واختتم المؤتمر الدولي أعماله بتأكيد المشاركون على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم.
وأصدر المشاركون في المؤتمر عددًا من التوصيات حثوا فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، بالإضافة الى حث الأمم المتحدة الى تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع وكذلك رفع مستوى الوعي بالحق في الغذاء
وهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
واختتم المؤتمر الدولي أعماله بتأكيد المشاركون على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم.
وأصدر المشاركون في المؤتمر عددًا من التوصيات حثوا فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، بالإضافة الى حث الأمم المتحدة الى تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع وكذلك رفع مستوى الوعي بالحق في الغذاء
