صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتين تشكلان جرائم تعدي على أموال الآخرين وغسل متحصلاتها الجرمية، وتزوير معلومات في نظام جهة عامة إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، والتي قضت المحكمة بإدانة المتهمين فيهما بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل الجرائم.
حيث كانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت واقعتين بناءً على بلاغات من الجهات الأمنية والإدارية المختصة بشأن ما أسفرت عنه أعمال الاستدلال والضبطية القضائية بشأنها وما تضمنته تقارير الرقابة والتدقيق وما أسفرت التحريات حيال مرتكبيها، وما ثبت من أدلة قولية وفنية تؤكد تحقق الوقائع ونسبتها للمتهمين.
حيث تعود تفاصيل الواقعة الأولى حيال ما أنجزته النيابة من تحقيقات بشأن قيام موظف بأحد البنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية جاوزت 500 ألف دينار من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة، حيث كانت النيابة قد تلقت بلاغ إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشاف قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق "البنفت بي"، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه. كما أكد تقرير المركز الوطني للتحريات المالية قيمة الأموال المختلسة وبيان تصرفاته عليها. والتي أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بحبسه لمدة 4 سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ خمسمائة واثني عشر ألفاً وخمسمائة وثمانين دينار من أمواله وأملاكه.
