أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية دور التقرير الاجتماعي للطفل في دعم تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، وتعزيز مصالح الطفل الفضلى في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بها.
وقال السيد نايف خليفة الذوادي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لدى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة أعدّوا 418 تقريرًا وقاموا بتنفيذ 82 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها، وذلك خلال العام 2023.
ولفت الذوادي إلى أن التقرير الاجتماعي للطفل الذي يقوم بإعداده المختصون في المجالات النفسية والاجتماعية في إطار المهام الموكلة لهم بتقديم الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، يتم بشكل دوري لمتابعة حالة الطفل الاجتماعية والنفسية ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة ومدى التقدم والتحسن في حالته، وذلك في ظل رقابة قضائية مستمرة، حيث أنه وبناءً على التقارير المرفوعة عن حالته يتم التقرير في مدى استمراره في تنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو انهاؤها.
يذكر أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر في العام 2021، قد استحدث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة دمجهم الإجتماعي من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
