«النواب" يمرّر مقترح بحرنة 6 قطاعات..
حسن الستري
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص، وبينها «الطبية، والقانونية، والمحاسبة، والتعليمية، والمصرفية، وقطاع الطيران»، فيما كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن أن هناك قانوناً يصاغ ويقوم على إعطاء البحريني الأولوية في القطاع الصحي. وذلك وفق استراتيجية يضعها الوزير المختص ويقرّها مجلس الوزراء، ما يكفل إحلال البحرينيين محل الأجانب، على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون. ويتضمن الاقتراح «إلزام الشركات والمؤسسات التجارية الفردية ببحرنة المهن المذكورة في المقترح خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لضرورة توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات الفردية التجارية مع أحكام القانون في إحلال البحرينيين محل الأجانب».
وقال النائب أحمد قراطة: "كل مكاتبنا تئن، هل من المعقول أن نقدّم مقترحات لتوظيف بحرينيين في مملكة البحرين"، فيما عارض النائب حسن إبراهيم المقترح بقوله: "مثل هذه المقترحات لا تحلّ المشكلة ولا توصل لنتيجة"، مشيراً إلى أنه "نرى عزوفاً عن العمل في القطاع الخاص، لأنه من الطبيعي أن يلجأ المواطن للأمان الوظيفي، والحلّ خلق بيئة محفّزة للقطاع الخاص لكي يرغب به البحرينيون".
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "هناك قانون يُصاغ ويقوم على إعطاء البحريني الأولوية في القطاع الصحي، وهناك اقتراح يتناول القطاع التعليمي الصحي، والسؤال هل يتعارض هذا المقترح مع ذلك القانون".
من جهته، بيّن النائب علي النعيمي أن القطاع الخاص لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بل يحتاج إلى مراجعة القرارات واللوائح التي تساهم بدعم المواطنين في القطاع الخاص وبحرنة الوظائف وذلك ما يتميّز به الاقتصاد من سرعة وديناميكية، وعليه ولكي يتم دعم البحرنة في القطاع الخاص لابد من اتخاذ القرارات.
{{ article.visit_count }}
حسن الستري
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص، وبينها «الطبية، والقانونية، والمحاسبة، والتعليمية، والمصرفية، وقطاع الطيران»، فيما كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن أن هناك قانوناً يصاغ ويقوم على إعطاء البحريني الأولوية في القطاع الصحي. وذلك وفق استراتيجية يضعها الوزير المختص ويقرّها مجلس الوزراء، ما يكفل إحلال البحرينيين محل الأجانب، على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون. ويتضمن الاقتراح «إلزام الشركات والمؤسسات التجارية الفردية ببحرنة المهن المذكورة في المقترح خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لضرورة توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات الفردية التجارية مع أحكام القانون في إحلال البحرينيين محل الأجانب».
وقال النائب أحمد قراطة: "كل مكاتبنا تئن، هل من المعقول أن نقدّم مقترحات لتوظيف بحرينيين في مملكة البحرين"، فيما عارض النائب حسن إبراهيم المقترح بقوله: "مثل هذه المقترحات لا تحلّ المشكلة ولا توصل لنتيجة"، مشيراً إلى أنه "نرى عزوفاً عن العمل في القطاع الخاص، لأنه من الطبيعي أن يلجأ المواطن للأمان الوظيفي، والحلّ خلق بيئة محفّزة للقطاع الخاص لكي يرغب به البحرينيون".
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "هناك قانون يُصاغ ويقوم على إعطاء البحريني الأولوية في القطاع الصحي، وهناك اقتراح يتناول القطاع التعليمي الصحي، والسؤال هل يتعارض هذا المقترح مع ذلك القانون".
من جهته، بيّن النائب علي النعيمي أن القطاع الخاص لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بل يحتاج إلى مراجعة القرارات واللوائح التي تساهم بدعم المواطنين في القطاع الخاص وبحرنة الوظائف وذلك ما يتميّز به الاقتصاد من سرعة وديناميكية، وعليه ولكي يتم دعم البحرنة في القطاع الخاص لابد من اتخاذ القرارات.
