بحث سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مع د.توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض فرص إمكانية إنشاء غرفة تجارة أوروبية في البحرين، مما يشكل دوراً مهماً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين والاتحاد الأوروبي.
وقد رحب رئيس غرفة البحرين بالمبادرة كونها تسهم في رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة، كما بحث الجانبان فرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي، كإطلاق المساعي التعاونية، مثل تبادل المعرفة، وتسهيل الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، بحيث يستطيع كلا الكيانين الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في المنطقة، ولتجسد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالابتكار والتطوير والتبادلات ذات المنفعة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا.
إلى ذلك شارك سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في فعالية لاستعراض دور غرفة التجارة الأوروبية في المنطقة بحضور عدد من رجال الأعمال، حيث أكد على العلاقة القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن الخليج يعد تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة بين المنطقتين 174 مليار يورو في عام 2022، علاوة على ذلك، يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه مصدر مهم للاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار في كلمته خلال الفعالية إلى وجود فرص لزيادة تعزيز التجارة والاستثمار بين أوروبا والبحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما أن هناك فرصا للشركات الأوروبية للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في البحرين مثل التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدول الأوروبية بالتنوع والريادة في مختلف الصناعات.
وتوقع ناس أن تساهم غرفة التجارة الأوروبية بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي بين البحرين وأوروبا، خصوصاً وأن القطاع الخاص البحريني حريص على إقامة مشاريع تعاونية وشراكات مع نظرائه الأوروبيين.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن توسيع التعاون بين البحرين وأوروبا من شأنه أن يسمح للجانبين بتلبية تطلعاتهم المتبادلة وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، مؤكداً في هذا الجانب أن غرفة البحرين تلعب دورًا بارزًا في الشراكة مع الحكومة الموقرة لتعزيز التعاون بين البحرين وشركائها التجاريين، وزيادة أنشطة الاستيراد والتصدير.
وقد رحب رئيس غرفة البحرين بالمبادرة كونها تسهم في رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة، كما بحث الجانبان فرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي، كإطلاق المساعي التعاونية، مثل تبادل المعرفة، وتسهيل الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، بحيث يستطيع كلا الكيانين الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في المنطقة، ولتجسد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالابتكار والتطوير والتبادلات ذات المنفعة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا.
إلى ذلك شارك سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في فعالية لاستعراض دور غرفة التجارة الأوروبية في المنطقة بحضور عدد من رجال الأعمال، حيث أكد على العلاقة القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن الخليج يعد تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة بين المنطقتين 174 مليار يورو في عام 2022، علاوة على ذلك، يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه مصدر مهم للاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار في كلمته خلال الفعالية إلى وجود فرص لزيادة تعزيز التجارة والاستثمار بين أوروبا والبحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما أن هناك فرصا للشركات الأوروبية للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في البحرين مثل التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدول الأوروبية بالتنوع والريادة في مختلف الصناعات.
وتوقع ناس أن تساهم غرفة التجارة الأوروبية بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي بين البحرين وأوروبا، خصوصاً وأن القطاع الخاص البحريني حريص على إقامة مشاريع تعاونية وشراكات مع نظرائه الأوروبيين.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن توسيع التعاون بين البحرين وأوروبا من شأنه أن يسمح للجانبين بتلبية تطلعاتهم المتبادلة وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، مؤكداً في هذا الجانب أن غرفة البحرين تلعب دورًا بارزًا في الشراكة مع الحكومة الموقرة لتعزيز التعاون بين البحرين وشركائها التجاريين، وزيادة أنشطة الاستيراد والتصدير.
