اختتمت اليوم ورشة عمل "الرقابة البحرية" التي نظمتها قيادة خفر السواحل على مدى يومين بمشاركة عدد من الهيئات الرسمية والجمعيات الوطنية ذات العلاقة حيث شارك في جلساتها مندوبين عن المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وإدارة الثروة السمكية، بالإضافة إلى مندوبين عن جمعية الصيادين.
وكانت الورشة قد افتتحت بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وبحضور العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، والسيد محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وعدد من المشاركين.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام بأن هذه الورشة تأتي بناء على توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إطار حرص معاليه على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالاهتمام بحماية الثروات السمكية والموارد الطبيعية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها وتنميتها وتعزيزها لما لذلك من أهمية لدى المواطن البحريني ، منوها سعادته بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز جهود الجهات المعنية للحفاظ على الثروات الطبيعية والحفاظ على المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد.
وأشار سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن إلى أن قيادة خفر السواحل مستمرة في جهودها بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات لضبط الأمن البحري وحماية الثروات البحرية والتصدي لأعمال الصيد الجائر والتعديات بشتى صورها بما يسهم في الحفاظ على البيئة والأحياء البحرية، مضيفاً بأن خفر السواحل تعمل على تطوير الخدمات لمرتادي البحر بأعلى درجات الكفاءة من خلال تأهيل كوادرها البشرية ووضع التشكيلات الإدارية المناسبة، والالتزام بتنفيذ الأنظمة والقوانين للتصدي لكافة انواع المخالفات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، مع استمرار البرامج التثقيفية لتوعية مرتادي البحر والصيادين بأنواع المخالفات وتحديد المناطق المسموح بالصيد فيها ومواسمها .
هذا وقد شهدت الورشة طرح المحاور المهمة من أبرزها مناقشة مسألة تدهور المخزون السمكي وبحث سبل المعالجة والحلول المقترحة لاستدامة الثروة البحرية، من خلال التعاون والتآزر بين جميع الجهات ذات العلاقة، حيث تم استعراض تلك المشاكل والمهددات للثروات البحرية الطبيعية ودراسة وتقديم مختلف المقترحات التشريعية والفنية والإدارية.
وكانت الورشة قد افتتحت بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وبحضور العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، والسيد محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وعدد من المشاركين.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام بأن هذه الورشة تأتي بناء على توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إطار حرص معاليه على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالاهتمام بحماية الثروات السمكية والموارد الطبيعية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها وتنميتها وتعزيزها لما لذلك من أهمية لدى المواطن البحريني ، منوها سعادته بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز جهود الجهات المعنية للحفاظ على الثروات الطبيعية والحفاظ على المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد.
وأشار سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن إلى أن قيادة خفر السواحل مستمرة في جهودها بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات لضبط الأمن البحري وحماية الثروات البحرية والتصدي لأعمال الصيد الجائر والتعديات بشتى صورها بما يسهم في الحفاظ على البيئة والأحياء البحرية، مضيفاً بأن خفر السواحل تعمل على تطوير الخدمات لمرتادي البحر بأعلى درجات الكفاءة من خلال تأهيل كوادرها البشرية ووضع التشكيلات الإدارية المناسبة، والالتزام بتنفيذ الأنظمة والقوانين للتصدي لكافة انواع المخالفات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، مع استمرار البرامج التثقيفية لتوعية مرتادي البحر والصيادين بأنواع المخالفات وتحديد المناطق المسموح بالصيد فيها ومواسمها .
هذا وقد شهدت الورشة طرح المحاور المهمة من أبرزها مناقشة مسألة تدهور المخزون السمكي وبحث سبل المعالجة والحلول المقترحة لاستدامة الثروة البحرية، من خلال التعاون والتآزر بين جميع الجهات ذات العلاقة، حيث تم استعراض تلك المشاكل والمهددات للثروات البحرية الطبيعية ودراسة وتقديم مختلف المقترحات التشريعية والفنية والإدارية.
