في إطار حرص النيابة العامة على تشجيع ودعم المشاركة الفاعلة ونقل وتبادل الخبرات والتجارب القانونية على مختلف الأصعدة، فقد انطلقت أمس وعلى مدى يومين أعمال ورشة عمل بشأن الضبطية القضائية لمنتسبي وزارة التنمية الاجتماعية، والتي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور المعنيين من العاملين بقطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد قدم الورشة الأستاذ عدنان الوداعي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة مستعرضاً منظومة الضبط القضائي في التشريع البحريني.
واستهل رئيس النيابة أعمال الورشة بشرح قانوني تناول من خلاله نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي وسلطاتهم الأصلية والاستثنائية والتحديات المرتبطة بمباشرة تلك الاختصاصات وسبل التغلب عليها وبخاصة في نطاق أعمال الرعاية والتأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، فضلاً عن استعراض آلية إعداد محاضر الضبط القضائي وفق تجارب وممارسات عملية.
وقد اختتمت أعمال الورشة بالتأكيد على نجاح تجربة مملكة البحرين في إرساء تنظيم قانوني للضبط القضائي لمقتضيات تحقيق الأمن الاجتماعي وفق معايير حقوق الإنسان وبلورة تطبيق أحكامه من خلال التكاتف البناء بين كافة الجهات المختصة بإنفاذ القانون عبر رؤية وطنية تمثل ركيزة أساسية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.
واستهل رئيس النيابة أعمال الورشة بشرح قانوني تناول من خلاله نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي وسلطاتهم الأصلية والاستثنائية والتحديات المرتبطة بمباشرة تلك الاختصاصات وسبل التغلب عليها وبخاصة في نطاق أعمال الرعاية والتأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، فضلاً عن استعراض آلية إعداد محاضر الضبط القضائي وفق تجارب وممارسات عملية.
وقد اختتمت أعمال الورشة بالتأكيد على نجاح تجربة مملكة البحرين في إرساء تنظيم قانوني للضبط القضائي لمقتضيات تحقيق الأمن الاجتماعي وفق معايير حقوق الإنسان وبلورة تطبيق أحكامه من خلال التكاتف البناء بين كافة الجهات المختصة بإنفاذ القانون عبر رؤية وطنية تمثل ركيزة أساسية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.
