أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، أن مملكة البحرين وضعت سياسات وأنظمة لضمان استدامة الإدارة المتكاملة لموارد المياه، من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه (2021-2030) والتي تمت صياغتها ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الموارد المائية.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي تحتفل به الدول العربية سنويًا في 3 مارس، ويأتي هذا العام تحت شعار "حافظ على المياه... تحافظ على الحياة"، حيث أشار سعادته إلى حرص مملكة البحرين على متابعة خطة تأمين المخزون المائي الاستراتيجي في حالات الطوارىء، والتعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال المحافظة على موارد المياه، من خلال الاستراتيجية المشتركة للأمن المائي في المنطقة العربية.
وأوضح حميدان أن المياه تعتبر مورداً حيوياً أساسياً في الحياة اليومية للناس والبيئة، وقد تمت صياغة الاستراتيجية المشتركة بما يتناسب مع التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، من أجل بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق الأمن المائي بالمنطقة العربية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحد من التحديات المتعلقة بالمياه، بالإضافة إلى زيادة التمويل، وتعزيز الاستثمار في قطاع المياه على المستويين الوطني والإقليمي.
وقال حميدان إن التنسيق مستمر بين الدول العربية من أجل تحسين وتطوير وسائل الحصول على البيانات والمعلومات حول الموارد المائية، وترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه وحوكمتها، بالإضافة إلى تعزيز الترابط بين كل من الأمن المائي والأمن الغذائي، وأمن الطاقة والاستدامة البيئية.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي تحتفل به الدول العربية سنويًا في 3 مارس، ويأتي هذا العام تحت شعار "حافظ على المياه... تحافظ على الحياة"، حيث أشار سعادته إلى حرص مملكة البحرين على متابعة خطة تأمين المخزون المائي الاستراتيجي في حالات الطوارىء، والتعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال المحافظة على موارد المياه، من خلال الاستراتيجية المشتركة للأمن المائي في المنطقة العربية.
وأوضح حميدان أن المياه تعتبر مورداً حيوياً أساسياً في الحياة اليومية للناس والبيئة، وقد تمت صياغة الاستراتيجية المشتركة بما يتناسب مع التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، من أجل بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق الأمن المائي بالمنطقة العربية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحد من التحديات المتعلقة بالمياه، بالإضافة إلى زيادة التمويل، وتعزيز الاستثمار في قطاع المياه على المستويين الوطني والإقليمي.
وقال حميدان إن التنسيق مستمر بين الدول العربية من أجل تحسين وتطوير وسائل الحصول على البيانات والمعلومات حول الموارد المائية، وترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه وحوكمتها، بالإضافة إلى تعزيز الترابط بين كل من الأمن المائي والأمن الغذائي، وأمن الطاقة والاستدامة البيئية.
