أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الهندس عبد الرحمن المحمود تنامي التحديات التي تشهدها الموارد المائية في دول العالم أجمع، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة تلك التحديات والخروج بحلول مبتكرة تسهم في نشر الوعي المائي تحقيقاً للهدف السادس في اهداف التنمية والمستدامة المعنى بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
وقال المحمود في"اليوم العربى للمياه" الذى يوافق يوم ٣ مارس من كل عام: " في هذا اليوم نؤكد أهمية الموارد المائية وقيمتها كثروة لا تقدر بثمن، واحتفال دول العالم العربي باليوم العربي للمياه هو فرصة مناسبة للتذكير بالتحديات الجمة التي يشهدها قطاع المياه، في الوقت الذي تقع فيه معظم الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة ، حيث تواجه الشعوب العربية الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه، وهو الأمر الذي يحتم علينا تعزيز القرارات والإجراءات لمواجهة التحديات الكبيرة في قطاع المياه بالدول العربية" .
وأشاد المحمود بالسياسات والانظمة الخليجية الرامية إلى ضمان استدامة الإدارة المتكاملة لموارد المياه، من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه التي صاغها مجلس الموارد المائية حتى العام 2030، موضحاً أن دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل تعاني نقصاً في المياه، وتقع في المرتبة الأخيرة من حيث توفر موارد المياه العذبة المتجددة، إذ تعد حصة الفرد فيها من المياه الأقل دولياً مقارنة مع مناطق العالم الأخرى، الأمر الذي يضعها أمام تحديات كبرى مقارنة بسكان باقي بقاع العالم، معزياً المشكلة إلى أسباب متعددة ومتداخلة، منها ما هو طبيعية وبيئية ومناخية كوجود معظم الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، ومنها ما يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية حيث الفجوة الكبيرة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة، وما هو مطلوب لسد الاحتياجات الضرورية المتزايدة من خلال الاستخدامات المتعددة.
وقال المحمود في"اليوم العربى للمياه" الذى يوافق يوم ٣ مارس من كل عام: " في هذا اليوم نؤكد أهمية الموارد المائية وقيمتها كثروة لا تقدر بثمن، واحتفال دول العالم العربي باليوم العربي للمياه هو فرصة مناسبة للتذكير بالتحديات الجمة التي يشهدها قطاع المياه، في الوقت الذي تقع فيه معظم الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة ، حيث تواجه الشعوب العربية الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه، وهو الأمر الذي يحتم علينا تعزيز القرارات والإجراءات لمواجهة التحديات الكبيرة في قطاع المياه بالدول العربية" .
وأشاد المحمود بالسياسات والانظمة الخليجية الرامية إلى ضمان استدامة الإدارة المتكاملة لموارد المياه، من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه التي صاغها مجلس الموارد المائية حتى العام 2030، موضحاً أن دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل تعاني نقصاً في المياه، وتقع في المرتبة الأخيرة من حيث توفر موارد المياه العذبة المتجددة، إذ تعد حصة الفرد فيها من المياه الأقل دولياً مقارنة مع مناطق العالم الأخرى، الأمر الذي يضعها أمام تحديات كبرى مقارنة بسكان باقي بقاع العالم، معزياً المشكلة إلى أسباب متعددة ومتداخلة، منها ما هو طبيعية وبيئية ومناخية كوجود معظم الدول العربية في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، ومنها ما يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية حيث الفجوة الكبيرة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة، وما هو مطلوب لسد الاحتياجات الضرورية المتزايدة من خلال الاستخدامات المتعددة.
