{{ article.article_title }}

الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تمنح سمير ناس لقب " سفيراً دولياً للمسؤولية المجتمعية ".ناس: المسؤولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من مفاهيم الدين ومبادرات إنسانية متوارثة ومتواصلة في المجتمع البحريني.ناس: المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أدوار شرفية أو بروتوكولية، وإنما هي رسالة لتعزيز قيم التضامن والتكافل.منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية لقب سفيراً دولياً للمسؤولية المجتمعية للسيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وضمان استدامتها، ودعمه المتواصل لتبني وتطبيق المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع، جاء ذلك على هامش انعقاد الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024 الذي عقد صباح اليوم تحت شعار "نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة للتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال الاقتصاد وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام.وألقى ناس الراعي الفخري للكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية خلال افتتاح أعمال فعاليات نسخة 2024 كلمة أكد فيها على أهمية دور المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمعات، وتعزيز المفاهيم الإنسانية والخيرية والتطوعية باعتبارها جزء لا يتجزأ من مفاهيم ديننا الحنيف الذي يحث على التكافل الاجتماعي والإنفاق وبذل الخير بكافة سبله والعمل بما ينفع الناس، كما أنها ثقافة متأصلة في المجتمع البحريني الذي يعد نموذجا متفردا في التكاتف المجتمعي، والسعي المتواصل لدعم المشروعات والبرامج الداعمة لتقدم ورقي المجتمع، مشيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في هذا الملف وحرصها اللامتناهي على إيلاء الحقوق المجتمعية اهتماماً خاصاً ينعكس على صياغة أسس مستدامة ورصينة تضمن التوسع الشامل في مفاهيم الواجبات المجتمعية وتأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات.وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أدوار شرفية أو بروتوكولية، وإنما تحمل في طياتها جانبا رساليا يضع على كاهل المشتغلين فيها تحديات أكبر، تتمثل في ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالأدوار المجتمعية للمؤسسات وتعزيز قيم التضامن والتكافل، والتأكيد على أن تضافر الجهود هو السبيل الأوحد لتجاوز التحديات وبلوغ الأهداف المبتغاة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في المسؤولية المجتمعية، كونه الشريك الرئيسي في مسارات التنمية وتعزيز نماء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في تهيئة بيئة العمل وخلق فرص التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة بما يؤهل المجتمعات لتحقيق الاهداف الانمائية المستدامة والسياسات والبرامج الوطنية المعززة للأعمال المجتمعية.وأوضح ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت ولا زالت شريكا أساسيا وداعما لتفعيل دور الشرکات في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، إيماناً منها بأهمية اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية التي هي جزء من ديننا الحنيف الذي حثّ الناس على التعاون من أجل خير وصالح المجتمع، مصداقاً لقوله تعالى في كتابه العزيز "وتعاونوا على البر والتقوى" وقوله تعالى "فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له"، منوهاً إلى أن الغرفة وفي إطار هذه التوجه سبق وأن تعاونت وأطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج المعززة للشراكة المجتمعية تضمنت توفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، إلى جانب اطلاق برنامج جرب تشتغل (مستهدفة لفئة الطلبة)، وبرنامج تجار لتدريب رواد الأعمال، وكان هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، والدفع بها إلى مسارات أوسع لتشمل أطراف المجتمع كافة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا الشراكة المجتمعية من خلال برامج قصيرة وطويلة المدى.وأكد على أهمية الموضوع الذي اختاره الكونجرس لهذا العام حيث أن الوقت الراهن يتطلب تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية كخطوة جادة في سبيل المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية، مشيداً في السياق ذاته بالمساهمة البناءة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في المنطقة العربية على وجه الخصوص و دول الشرق الأوسط على وجه العموم، متطلعًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف لمساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، وذلك اتساقاً مع النجاحات التي حققتها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إحداث أثر تنموي واضح على مجالات المسؤولية المجتمعية.وعبر ناس عن بالغ الإمتنان والشكر و الاعتزاز للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على هذا التكريم واختياره "شخصية العام في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024"، منوهاً إلى أن هذا التكريم يشكل دافعا كبيرا لبذل المزيد من العمل، ومواصلة الالتزام بالمسؤوليات تجاه المجتمع، داعياً كافة الجهات والمؤسسات الخاصة والأهلية لتعزيز مفهوم المسؤولية والتوسع في أنشطتها بما يحقق رفاهية الشعوب والارتقاء بهما نحو الأفضل، ويسهم في مساعدة الحكومات في تأمين خدمات اجتماعية لجميع الفئات من مختلف الشرائح المجتمعية التى تكون في حاجة لمثل هذه الخدمات.