جميلة السلمان: نسد فراغاً تشريعياً ولا نزرع الهلع
حسن الستري
مرر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والمتضمن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة لها، وآليات نشر الوعي للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة ووضع آليات لقياس مدى الالتزام بها، وتدريب العاملين الصحيين ورفع قدراتهم بهذا الشأن.
وأوضحت مقرر لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن "الاقتراح بقانون يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات، وذلك بالتوافق مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصاً على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديداً على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، لمقدرتها في البقاء على قيد الحياة والنمو رغم استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تفقد فعاليتها، فتصعب معالجة العدوى بها، بل ويتعدى ذلك ليكون العلاج مستحيلاً، فينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة".
وأشارت إلى أن "توصية اللجنة جاءت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون لعدة أسباب، منها الإسهام في سد الفراغ التشريعي في قانون الصحة العامة النافذ، والتوافق مع النداءات الدولية والإقليمية المشار إليها سابقاً، ودعم جهود وزارة الصحة في تطبيق التوصيات العالمية الخاصة بمقاومة الميكروبات، وإلزام المؤسسات الصحية باتباعها، وتقليل الآثار الصحية الخطيرة جراء مقاومة الميكروبات للمضادات على صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين".
وأوضحت أن "الاقتراح بقانون يهدف إلى نشر الوعي لدى العاملين الصحيين، وتدريبهم، ورفع قدراتهم بشأن التعامل مع مقاومة الميكروبات للمضادات، مع التأكيد على نشر الوعي لدى المُجتمع لتعريفهم بمدى الخطورة المُترتبة على مقاومة الميكروبات للمضادات، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مبدأ جودة الحياة في مملكة البحرين، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذه الميكروبات، عن طريق تقليل المضاعفات الصحية والوفيات الناجمة عنها".
وبينت أن "هناك شح في المضادات الجديدة، هناك ميكروبات لا توجد لها مضادات حيوية، نتمنى من المواطنين عدم استخدام علاج لشخص اصيب بذات الاعراض، كما أن انتشار الميكروبات يؤثر على القطاع السياحي في بعض الدول، وفي البحرين من الطبيعي ان يؤثر لانه يستنزف الميزانية".
وتابعت: "وجود القانون يقوي الخطوات على ارض مملكتنا الغالية، لكي نوصلها للدرجة المطلوبة من التنفيذ، فالبحرين من أوائل الدول التي تمنع صرف المضادات من دون وصفة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية تراقب ولكننا نحتاج إلى التشديد، فالمشكلة ليست جديدة، ولكن تحتاج إلى التحرك والتكاتف، ونؤكد أن المقترح ليس لزرع هلع، ولكن لاتخاذ خطوات وقائية".
حسن الستري
مرر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والمتضمن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة لها، وآليات نشر الوعي للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة ووضع آليات لقياس مدى الالتزام بها، وتدريب العاملين الصحيين ورفع قدراتهم بهذا الشأن.
وأوضحت مقرر لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن "الاقتراح بقانون يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات، وذلك بالتوافق مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصاً على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديداً على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، لمقدرتها في البقاء على قيد الحياة والنمو رغم استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تفقد فعاليتها، فتصعب معالجة العدوى بها، بل ويتعدى ذلك ليكون العلاج مستحيلاً، فينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة".
وأشارت إلى أن "توصية اللجنة جاءت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون لعدة أسباب، منها الإسهام في سد الفراغ التشريعي في قانون الصحة العامة النافذ، والتوافق مع النداءات الدولية والإقليمية المشار إليها سابقاً، ودعم جهود وزارة الصحة في تطبيق التوصيات العالمية الخاصة بمقاومة الميكروبات، وإلزام المؤسسات الصحية باتباعها، وتقليل الآثار الصحية الخطيرة جراء مقاومة الميكروبات للمضادات على صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين".
وأوضحت أن "الاقتراح بقانون يهدف إلى نشر الوعي لدى العاملين الصحيين، وتدريبهم، ورفع قدراتهم بشأن التعامل مع مقاومة الميكروبات للمضادات، مع التأكيد على نشر الوعي لدى المُجتمع لتعريفهم بمدى الخطورة المُترتبة على مقاومة الميكروبات للمضادات، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مبدأ جودة الحياة في مملكة البحرين، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذه الميكروبات، عن طريق تقليل المضاعفات الصحية والوفيات الناجمة عنها".
وبينت أن "هناك شح في المضادات الجديدة، هناك ميكروبات لا توجد لها مضادات حيوية، نتمنى من المواطنين عدم استخدام علاج لشخص اصيب بذات الاعراض، كما أن انتشار الميكروبات يؤثر على القطاع السياحي في بعض الدول، وفي البحرين من الطبيعي ان يؤثر لانه يستنزف الميزانية".
وتابعت: "وجود القانون يقوي الخطوات على ارض مملكتنا الغالية، لكي نوصلها للدرجة المطلوبة من التنفيذ، فالبحرين من أوائل الدول التي تمنع صرف المضادات من دون وصفة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية تراقب ولكننا نحتاج إلى التشديد، فالمشكلة ليست جديدة، ولكن تحتاج إلى التحرك والتكاتف، ونؤكد أن المقترح ليس لزرع هلع، ولكن لاتخاذ خطوات وقائية".
