نظم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأميركية حلقة نقاشية بعنوان "الابتكار في التجارة: أثر القوانين الرقمية والتقنيات الحديثة" عقدت بفندق ريتز كارلتون البحرين.
وسعى كل من المجلس والجامعة من خلال هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على التأثير المهم للقوانين الرقمية والتقدم التقني في مجال التجارة الدولية، ومناقشة أثر تلك القوانين على الحركة التجارية ومدى استفادة قطاعات الأعمال من مستجداتها بما يعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من آثار جوهرية للتحول الرقمي وظهور العديد من التقنيات التي ساهمت في استحداث قوانين لمواكبة هذه التحولات.
وشهدت الحلقة النقاشية حضور سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، المؤسس ورئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، والسيد وليام إم ترينور نائب الرئيس التنفيذي لجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأميركية وعميد كلية القانون.
وتخلل الحلقة النقاشية طرح موضوعات متعلقة بالقوانين والتشريعات الرقمية، ونقل البيانات عبر الحدود، والتقنيات الحديثة في التجارة الدولية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية. كما وتم التركيز على أهمية مواكبة التطورات في هذا المجال والتعاطي مع السبل التي تمكن المشرعين من تطويع المنظومة التشريعية وتحديث القوانين الرقمية لتتماشى مع هذه المتغيرات والتي تجلى عبرها الدور المتنامي للتجارة الرقمية عالمياً.
شارك في أعمال الحلقة النقاشية عدد من الخبراء القانونيين والمختصين بينهم المستشار القانوني الدكتور جميل العلوي، والمحامي السيد عبدالله ماهر، والسيد زين ساتردين المحامي لدى مكتب حوراني وشركاه، والسيد فراس غدامسي الشريك لدى شركة "GLA&CO" في دبي، والسيدة كاترين كولمان أستاذ القانون الزائر بجامعة جورج تاون الأميركية، إلى جانب السيدة ميكيلا لودلوفا المحامية المختصة في مجالات التقنية والاتصالات، والسيد محمد عويس طه المؤسس المشارك لشركة "10 BE5 Ltd" وهي شركة ناشئة متخصصة في أتمتة عمليات الإفصاح في أسواق رأس المال، والسيدة ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية، وبالإضافة إلى الآنسة زينة البوعينين المحامية لدى "التميمي ومشاركوه".
تجدر الإشارة إلى أن المملكة أصدرت في السنوات القليلة السابقة أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في مجال تقنية المعلومات وساهمت في تعزيز التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي المعرفي، وأولها قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إطلاقه لتشجيع المعالجة الفاعلة والآمنة للبيانات الشخصية وتوفير البيئة السليمة لتداولها. ويتعلق القانون الثاني بخدمات الحوسبة السحابية المصمم لتشجيع المستخدمين من خارج البحرين على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية الموجودة في المملكة.
أما القانون الثالث فهو قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والذي جاء لينظم الخطابات والسجلات الإلكترونية والعقود الإلكترونية وخدمات الثقة، في حين ينظم القانون الرابع السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وبموجب هذا القانون الأخير فقد كانت البحرين أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وتشمل السجلات الالكترونية القابلة للتداول الشيكات، والكمبيالات، والسندات لأمر، وسندات الشحن، وخطابات الاعتماد، وإيصالات التخزين التي تكون في هيئة الكترونية.
وسعى كل من المجلس والجامعة من خلال هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على التأثير المهم للقوانين الرقمية والتقدم التقني في مجال التجارة الدولية، ومناقشة أثر تلك القوانين على الحركة التجارية ومدى استفادة قطاعات الأعمال من مستجداتها بما يعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من آثار جوهرية للتحول الرقمي وظهور العديد من التقنيات التي ساهمت في استحداث قوانين لمواكبة هذه التحولات.
وشهدت الحلقة النقاشية حضور سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، المؤسس ورئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، والسيد وليام إم ترينور نائب الرئيس التنفيذي لجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأميركية وعميد كلية القانون.
وتخلل الحلقة النقاشية طرح موضوعات متعلقة بالقوانين والتشريعات الرقمية، ونقل البيانات عبر الحدود، والتقنيات الحديثة في التجارة الدولية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية. كما وتم التركيز على أهمية مواكبة التطورات في هذا المجال والتعاطي مع السبل التي تمكن المشرعين من تطويع المنظومة التشريعية وتحديث القوانين الرقمية لتتماشى مع هذه المتغيرات والتي تجلى عبرها الدور المتنامي للتجارة الرقمية عالمياً.
شارك في أعمال الحلقة النقاشية عدد من الخبراء القانونيين والمختصين بينهم المستشار القانوني الدكتور جميل العلوي، والمحامي السيد عبدالله ماهر، والسيد زين ساتردين المحامي لدى مكتب حوراني وشركاه، والسيد فراس غدامسي الشريك لدى شركة "GLA&CO" في دبي، والسيدة كاترين كولمان أستاذ القانون الزائر بجامعة جورج تاون الأميركية، إلى جانب السيدة ميكيلا لودلوفا المحامية المختصة في مجالات التقنية والاتصالات، والسيد محمد عويس طه المؤسس المشارك لشركة "10 BE5 Ltd" وهي شركة ناشئة متخصصة في أتمتة عمليات الإفصاح في أسواق رأس المال، والسيدة ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية، وبالإضافة إلى الآنسة زينة البوعينين المحامية لدى "التميمي ومشاركوه".
تجدر الإشارة إلى أن المملكة أصدرت في السنوات القليلة السابقة أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في مجال تقنية المعلومات وساهمت في تعزيز التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي المعرفي، وأولها قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إطلاقه لتشجيع المعالجة الفاعلة والآمنة للبيانات الشخصية وتوفير البيئة السليمة لتداولها. ويتعلق القانون الثاني بخدمات الحوسبة السحابية المصمم لتشجيع المستخدمين من خارج البحرين على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية الموجودة في المملكة.
أما القانون الثالث فهو قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والذي جاء لينظم الخطابات والسجلات الإلكترونية والعقود الإلكترونية وخدمات الثقة، في حين ينظم القانون الرابع السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وبموجب هذا القانون الأخير فقد كانت البحرين أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وتشمل السجلات الالكترونية القابلة للتداول الشيكات، والكمبيالات، والسندات لأمر، وسندات الشحن، وخطابات الاعتماد، وإيصالات التخزين التي تكون في هيئة الكترونية.
