بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة محمد علي حسن علي، دلال جاسم الزايد.
وأطلعت اللجنة الجهات المعنية على مضمون الاقتراح بقانون وأهدافه ومبرراته، فيما تداولت جدوى التشريع المستحدث وحجم الحاجة إليه، وناقشت مبدئيًا مواد الاقتراح بقانون، وتبادلت الآراء والخبرات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، على أن ترفع الجهات المعنية مرئياتها مكتوبة لمزيد من الدراسة والبحث.
وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية الأخرى لمناقشة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة، ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، وحظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
وأطلعت اللجنة الجهات المعنية على مضمون الاقتراح بقانون وأهدافه ومبرراته، فيما تداولت جدوى التشريع المستحدث وحجم الحاجة إليه، وناقشت مبدئيًا مواد الاقتراح بقانون، وتبادلت الآراء والخبرات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، على أن ترفع الجهات المعنية مرئياتها مكتوبة لمزيد من الدراسة والبحث.
وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية الأخرى لمناقشة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة، ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، وحظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
