سماهر سيف اليزل
شهدت المسيرة التنموية الشاملة منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد العديد من المكتسبات، الأمر الذي جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، حيث تحظى المشاريع التنموية والبنية التحتية بدفعة قوية وتطور ملحوظ كمّاً ونوعاً وإنفاقاً على مدار الأعوام الماضية، مما أَهّلَ تلك المشاريع لمواكبة ما تشهده المملكة من تطور عمراني متسارع.
وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تم العمل على تأهيل وتوسعة الشوارع الرئيسية في المملكة، وتبني عدد من الإصلاحات والمشاريع التي كان من شأنها تسيير الحركة المرورية في المملكة بشكل سلس، كما تم العمل على التخطيط لعدد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية التي من شأنها النهوض بمملكة البحرين في مختلف القطاعات سواء كانت لوجستية أو ثقافية أو رياضية.
فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر حلبة سباق البحرين الدولية، وميناء خليفة بن سلمان، وصرح الميثاق الوطني، ومركز عيسى الثقافي، والمسرح الوطني، بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكة الطرق تمثلت في مشروع إنشاء جسر الشيخ خليفة بن سلمان،، وتقاطع ميناء سلمان، وإنشاء جسر المنامة الشمالي، وكذلك تطوير تقاطعي شارع الملك حمد والنويدرات، ومشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار)، وتطوير شارع الفاتح.
أما في قطاع الصرف الصحي، فقد تم توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين والمقيمين وتقديم أفضل خدمات الصرف الصحي لهم من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لخدمات الصرف الصحي تتمثل في اللامركزية في بناء محطات المعالجة مع التطور العمراني الذي تشهده المملكة.
وعن قطاع المباني، فيتم تقديم الدعم لكافة الجهات الحكومية لتنفيذ برامجها وخططها الإستراتيجية في ما يتعلق بإنشاء وصيانة المباني الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات التعليمية بإنشاء وصيانة المدارس الحكومية والمباني الأكاديمية، والصحية بإنشاء مراكز صحية والاجتماعية بإنشاء مراكز الرعاية الاجتماعية والرياضية.
وعلى صعيد العمل البلدي، تم ترجمة السياسة الوطنية الداعمة لمفهوم التنمية الحضرية محلياً، من خلال مشاريع رائدة تشرف عليها وتنفذها شؤون البلديات وفق أفضل الممارسات، كما شهدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطورا ملحوظا بفضل مرونة التعاقد طويل الأجل، ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها شؤون البلديات للاستثمار في مشاريعها كتشغيل وإدارة الأسواق البلدية الشعبية والمركزية الموزعة على مختلف مناطق المملكة، واستئجار الأراضي الآيلة ملكيتها إليها لإقامة الحدائق والمشاريع الترفيهية والمجمعات التجارية وغيرها.
من أبرز هذه المشارع الحديقة المائية، وحديقة المحرق الكبرى، و10 حدائق أخرى موزعة على عموم محافظات المملكة، إضافة إلى استغلال الأراضي لبناء استراحات ومناطق للألعاب وملاعب، بالإضافة لإنشاء عدد من السواحل والواجهات البحرية والمماشي.
وتحقيقا للرؤية الملكية السامية، تم إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، التي من شأنها النهوض بالبحرين في مختلف القطاعات سواء كانت لوجستية أو ثقافية أو رياضية، منها مشروع مطار البحرين الدولي الجديد الذي يعتبر أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية في التاريخ الحديث للبحرين، حيث يضم إلى جانب مبنى المسافرين الجديد، العديد من المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع مجمع مستودعات وقود الطائرات الذي يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لخدمات وقود الطائرات في منطقة دول الخليج، ومبنى الطيران الخاص الذي يخدم رجال الأعمال ومالكي الطائرات الخاصة.
وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد 4 أضعاف المبنى القديم، ويتميز تصميمه بطابع بحريني أصيل وأجواء ترحيبية حميمة. وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات العالمية وتدعمه بنية تحتية جديدة فائقة الجودة.
وبلغت كلفة إنشاء المطار الجديد 1.1 مليار دولار، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وذلك ضمن إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد مبنى المسافرين الجديد أصدق شاهد على الكفاءات البحرينية عالمية المستوى والمواهب المحلية المبدعة، إذ خرج هذا المشروع التنموي إلى النور بقيادة فريق ضخم من البحرينيين وبدعم مئات من السواعد البحرينية الشابة العاملة في قطاع الطيران.
بالإضافة إلى مركز مراقبة الحركة الجوية، الذي يعد من أحدث مراكز مراقبة الحركة الجوية بالمنطقة لأهمية المبنى ودوره في دعم عمليات الملاحة الجوية، ويعتبر نقلة نوعية في مجال الحركة الجوية في أجواء المملكة لخدمة قطاع الطيران المتنامي بشكل مستمر واستجابة لازدياد الحركة الجوية العابرة لأجواء المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأهيل الكوادر البحرينية في مجالات إدارة الحركة الجوية المختلفة، فهو أحد المشاريع الإستراتيجية لمملكة البحرين التي تسعى من خلالها لتعزيز دور ومكانة المملكة الريادي المتميز في مجال الملاحة الجوية إقليمياً ودولياً، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين.
بالإضافة إلى ذلك فإن شارع الشيخ خليفة بن سلمان يعتبر أحد الشرايين الرئيسية في البحرين، حيث يمتد من جنوب المملكة بدءا من جامعة البحرين وصولاً إلى مدينة حمد ليصل مختلف مناطق المدينة ببعضها بشارع سريع، حتى منطقة المنامة بالقرب من ضاحية السيف التجارية ومنطقة مرفأ البحرين المالي وصولا للمنطقة الدبلوماسية وحتى جسر الملك حمد.
شهدت المسيرة التنموية الشاملة منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد العديد من المكتسبات، الأمر الذي جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، حيث تحظى المشاريع التنموية والبنية التحتية بدفعة قوية وتطور ملحوظ كمّاً ونوعاً وإنفاقاً على مدار الأعوام الماضية، مما أَهّلَ تلك المشاريع لمواكبة ما تشهده المملكة من تطور عمراني متسارع.
وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تم العمل على تأهيل وتوسعة الشوارع الرئيسية في المملكة، وتبني عدد من الإصلاحات والمشاريع التي كان من شأنها تسيير الحركة المرورية في المملكة بشكل سلس، كما تم العمل على التخطيط لعدد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية التي من شأنها النهوض بمملكة البحرين في مختلف القطاعات سواء كانت لوجستية أو ثقافية أو رياضية.
فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر حلبة سباق البحرين الدولية، وميناء خليفة بن سلمان، وصرح الميثاق الوطني، ومركز عيسى الثقافي، والمسرح الوطني، بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكة الطرق تمثلت في مشروع إنشاء جسر الشيخ خليفة بن سلمان،، وتقاطع ميناء سلمان، وإنشاء جسر المنامة الشمالي، وكذلك تطوير تقاطعي شارع الملك حمد والنويدرات، ومشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار)، وتطوير شارع الفاتح.
أما في قطاع الصرف الصحي، فقد تم توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين والمقيمين وتقديم أفضل خدمات الصرف الصحي لهم من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لخدمات الصرف الصحي تتمثل في اللامركزية في بناء محطات المعالجة مع التطور العمراني الذي تشهده المملكة.
وعن قطاع المباني، فيتم تقديم الدعم لكافة الجهات الحكومية لتنفيذ برامجها وخططها الإستراتيجية في ما يتعلق بإنشاء وصيانة المباني الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات التعليمية بإنشاء وصيانة المدارس الحكومية والمباني الأكاديمية، والصحية بإنشاء مراكز صحية والاجتماعية بإنشاء مراكز الرعاية الاجتماعية والرياضية.
وعلى صعيد العمل البلدي، تم ترجمة السياسة الوطنية الداعمة لمفهوم التنمية الحضرية محلياً، من خلال مشاريع رائدة تشرف عليها وتنفذها شؤون البلديات وفق أفضل الممارسات، كما شهدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطورا ملحوظا بفضل مرونة التعاقد طويل الأجل، ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها شؤون البلديات للاستثمار في مشاريعها كتشغيل وإدارة الأسواق البلدية الشعبية والمركزية الموزعة على مختلف مناطق المملكة، واستئجار الأراضي الآيلة ملكيتها إليها لإقامة الحدائق والمشاريع الترفيهية والمجمعات التجارية وغيرها.
من أبرز هذه المشارع الحديقة المائية، وحديقة المحرق الكبرى، و10 حدائق أخرى موزعة على عموم محافظات المملكة، إضافة إلى استغلال الأراضي لبناء استراحات ومناطق للألعاب وملاعب، بالإضافة لإنشاء عدد من السواحل والواجهات البحرية والمماشي.
وتحقيقا للرؤية الملكية السامية، تم إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، التي من شأنها النهوض بالبحرين في مختلف القطاعات سواء كانت لوجستية أو ثقافية أو رياضية، منها مشروع مطار البحرين الدولي الجديد الذي يعتبر أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية في التاريخ الحديث للبحرين، حيث يضم إلى جانب مبنى المسافرين الجديد، العديد من المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع مجمع مستودعات وقود الطائرات الذي يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لخدمات وقود الطائرات في منطقة دول الخليج، ومبنى الطيران الخاص الذي يخدم رجال الأعمال ومالكي الطائرات الخاصة.
وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد 4 أضعاف المبنى القديم، ويتميز تصميمه بطابع بحريني أصيل وأجواء ترحيبية حميمة. وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات العالمية وتدعمه بنية تحتية جديدة فائقة الجودة.
وبلغت كلفة إنشاء المطار الجديد 1.1 مليار دولار، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وذلك ضمن إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد مبنى المسافرين الجديد أصدق شاهد على الكفاءات البحرينية عالمية المستوى والمواهب المحلية المبدعة، إذ خرج هذا المشروع التنموي إلى النور بقيادة فريق ضخم من البحرينيين وبدعم مئات من السواعد البحرينية الشابة العاملة في قطاع الطيران.
بالإضافة إلى مركز مراقبة الحركة الجوية، الذي يعد من أحدث مراكز مراقبة الحركة الجوية بالمنطقة لأهمية المبنى ودوره في دعم عمليات الملاحة الجوية، ويعتبر نقلة نوعية في مجال الحركة الجوية في أجواء المملكة لخدمة قطاع الطيران المتنامي بشكل مستمر واستجابة لازدياد الحركة الجوية العابرة لأجواء المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأهيل الكوادر البحرينية في مجالات إدارة الحركة الجوية المختلفة، فهو أحد المشاريع الإستراتيجية لمملكة البحرين التي تسعى من خلالها لتعزيز دور ومكانة المملكة الريادي المتميز في مجال الملاحة الجوية إقليمياً ودولياً، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين.
بالإضافة إلى ذلك فإن شارع الشيخ خليفة بن سلمان يعتبر أحد الشرايين الرئيسية في البحرين، حيث يمتد من جنوب المملكة بدءا من جامعة البحرين وصولاً إلى مدينة حمد ليصل مختلف مناطق المدينة ببعضها بشارع سريع، حتى منطقة المنامة بالقرب من ضاحية السيف التجارية ومنطقة مرفأ البحرين المالي وصولا للمنطقة الدبلوماسية وحتى جسر الملك حمد.
