مشوار بدأ بأربع نساء في مجلس الشورى الأول عام 2000
زهراء حبيب
ما تحصده المرأة البحرينية اليوم هو نتاج وثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي انطلق من تمكين المرأة البحرينية حقوقياً وسياسياً، وإعطائها حقوقها الكاملة بموجب ميثاق العمل الوطني الذي تم تدشينه عام 2001 بإرادة شعبية مطلقة.
ومع اعتلاء جلالة الملك المعظم العرش في عام 1999، تم تعيين أربع نساء في مجلس الشورى الأول في عام 2000، وهكذا كانت بداية المشوار، قبل أن يصل الحال اليوم إلى أن تشكل البحرينية نسبة 23% من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في الفصل التشريعي السادس، ونسبة 22% من المناصب الوزارية، وكذلك نسبة 43% من القوى العاملة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و44% من رواد الأعمال و17% من مجالس إدارة الشركات في القطاع الخاص.
ميثاق العمل الوطني
ومنذ اليوم الأول من بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وضعت المرأة البحرينية بصمتها الوطنية وكان لها دور وطني فاعل في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني لسنة 2001 والتي تألفت من 46 عضواً كان بينهم 6 نساء، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت على الميثاق 49% من إجمالي المشاركين، وكان عام 2001 علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وفي 22 أغسطس 2001 أسس المجلس الأعلى للمرأة في تاريخ 22 أغسطس2001، برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين المعظم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي يتألف من 16 عضواً على الأقل، مكون من الشخصيات العامة النسائية التي تعتبر قيادية في شؤون المرأة.
ومن مهام المجلس تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة.
يوم المرأة البحرينية
أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية في عام 2008، وأقيم أول احتفال لهذه المناسبة الوطنية تحت شعار " قرأت.. تعلمت.. ساهمت" احتفالاً بمرور 80 عاماً على بدء التعليم الرسمي للمرأة البحرينية، ومنذ ذلك اليوم والبحرين تحتفل في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، ويتم التسليط الأضواء على إنجازاتها في قطاع محدد ومساهماتها في تشكيل هوية المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية.
ويعد يوم المراة البحرينية يوماً وطنياً يتم الاحتفاء به بإنجازات المرأة البحرينية بمختلف القطاعات ومن الشعارات التي حملها هذا اليوم 2008 المرأة في التعليم، 2009 المرأة في الأمن الصحي، 2010 المرأة في العمل التطوعي، 2011 المرأة في التنمية الاقتصادية، 2012 المرأة في الرياضة، 2013 المرأة في الإعلام، 2014 المرأة في الجيش، 2015 المرأة في البنوك والتمويل، 2016 المرأة في المجالات القانونية والعدالة، 2017 المرأة في الهندسة، 2018 المرأة في العمل التشريعي والبلدي وغيرها، وفي عام 2023 تم الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وتبقى من الأقوال الراسخة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عام 2008 أن "ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد وهما يومان مشرقان من أيام البحرين الخالدة ".
"إن تخصيص يوم للاحتفاء بعطاء المرأة البحرينية وإنجازاتها على المستوى الوطني، جاء لنستذكر من خلاله حجم مشاركتها وآثر تلك المشاركة على مساهمتها في المجتمع المدني والحراك السياسي والاقتصاد الوطني"، أما هذا فما قالته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008.
وفي عام 2004 صدر المرسوم الملكي رقم المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتُمنح كل عامين للوزارت والهيئات العامة والخاصة المتميزة والداعمة لتمكين المرأة البحرينية العاملة.
المرأة في "التشريعي" و"البلدي"
وتسارعت وتيرة مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية على مدار السنوات الماضية، وكان لها نصيب في المشاركة في العمل الديمقراطي والسياسي إلى جانب الرجل انطلاقاً من الانتخابات البلدية في أوائل الثلاثينات، وشاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في عام 1951.
وشكل عام 2001 علامة فارقة في حياة المرأة البحرينية، وضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وترأست المرأة المجلس النيابي للمرة الأولى عام 2018 بعد انتخاب البرلمان فوزية زينل رئيساً للمجلس، وكان حينها من بين أعضاء البرلمان الأربعين خمس سيدات.
ووفق أحدث الإحصائيات المتعلقة بتمثيل المرأة في العمل التشريعي والقوة العاملة الوطنية، تشكل البحرينية نسبة 23% من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في الفصل التشريعي السادس، ونسبة 22% من المناصب الوزارية، وكذلك نسبة 43% من القوى العاملة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و44% من رواد الأعمال و17% من مجالس إدارة الشركات في القطاع الخاص.
وأثبت المرأة البحرينية جدارتها في كافة المجالات ومنها المجال العدلي والقضائي فهناك نحو 24 امرأة بحرينية عاملة في هذا المجال.
وتصل نسبة الشركات الناشئة التي تم تأسيسها من قبل نساء 18% في البحرين، و15% في لندن ونسبة 16 في وداي السليكيون هي المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
الخطة الوطنية
وضعت البحرين خطة وطنية لنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) والتي تتضمن خمس محاور تساهم في في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها وتمكينها من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.
وقد أصدرت مملكة البحرين تشريعات داعمة لحقوق المرأة، منها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم أحكام الأسرة "الميراث" للجميع دون تمييز. في عام 2018، تم إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة في حل النزاعات الأسرية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين.
المرأة في التعليم
وتؤكد أحدث إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة بأن نسبة الطالبات في المرحلة الابتدائية تشكل 49.1%، فيما تصل إلى 49.9 % نسبة الطالبات في المرحلة الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية تصل نسبتها إلى 56%، وذلك حتى عام 2023.
حماية المرأة
وأطلقت مملكة البحرين عدة مبادرات لحماية وضمان سلامة المرأة البحرينية، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، وهو ما يشير إلى التزام البحرين بتحقيق الجزء الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما فيها الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وغيرها، ومنذ عام 2020، انخفضت نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي عدد البحرينيات المتزوجات بنسبة 0.02% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وانخفضت نسبة حالات العنف الجسدي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بمقدار 0.01% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. كما استقرت نسبة حالات العنف اللفظي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وانخفضت نسبة حالات العنف الأخرى ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بنسبة 0.01% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وتم تخصيص العديد من المراكز المتاحة للنساء اللاتي لا يشعرن بالأمان ويحتجن إلى المساعدة منها "دار الأمان".
زهراء حبيب
ما تحصده المرأة البحرينية اليوم هو نتاج وثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي انطلق من تمكين المرأة البحرينية حقوقياً وسياسياً، وإعطائها حقوقها الكاملة بموجب ميثاق العمل الوطني الذي تم تدشينه عام 2001 بإرادة شعبية مطلقة.
ومع اعتلاء جلالة الملك المعظم العرش في عام 1999، تم تعيين أربع نساء في مجلس الشورى الأول في عام 2000، وهكذا كانت بداية المشوار، قبل أن يصل الحال اليوم إلى أن تشكل البحرينية نسبة 23% من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في الفصل التشريعي السادس، ونسبة 22% من المناصب الوزارية، وكذلك نسبة 43% من القوى العاملة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و44% من رواد الأعمال و17% من مجالس إدارة الشركات في القطاع الخاص.
ميثاق العمل الوطني
ومنذ اليوم الأول من بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وضعت المرأة البحرينية بصمتها الوطنية وكان لها دور وطني فاعل في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني لسنة 2001 والتي تألفت من 46 عضواً كان بينهم 6 نساء، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت على الميثاق 49% من إجمالي المشاركين، وكان عام 2001 علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وفي 22 أغسطس 2001 أسس المجلس الأعلى للمرأة في تاريخ 22 أغسطس2001، برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين المعظم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي يتألف من 16 عضواً على الأقل، مكون من الشخصيات العامة النسائية التي تعتبر قيادية في شؤون المرأة.
ومن مهام المجلس تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة.
يوم المرأة البحرينية
أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية في عام 2008، وأقيم أول احتفال لهذه المناسبة الوطنية تحت شعار " قرأت.. تعلمت.. ساهمت" احتفالاً بمرور 80 عاماً على بدء التعليم الرسمي للمرأة البحرينية، ومنذ ذلك اليوم والبحرين تحتفل في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، ويتم التسليط الأضواء على إنجازاتها في قطاع محدد ومساهماتها في تشكيل هوية المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية.
ويعد يوم المراة البحرينية يوماً وطنياً يتم الاحتفاء به بإنجازات المرأة البحرينية بمختلف القطاعات ومن الشعارات التي حملها هذا اليوم 2008 المرأة في التعليم، 2009 المرأة في الأمن الصحي، 2010 المرأة في العمل التطوعي، 2011 المرأة في التنمية الاقتصادية، 2012 المرأة في الرياضة، 2013 المرأة في الإعلام، 2014 المرأة في الجيش، 2015 المرأة في البنوك والتمويل، 2016 المرأة في المجالات القانونية والعدالة، 2017 المرأة في الهندسة، 2018 المرأة في العمل التشريعي والبلدي وغيرها، وفي عام 2023 تم الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وتبقى من الأقوال الراسخة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عام 2008 أن "ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد وهما يومان مشرقان من أيام البحرين الخالدة ".
"إن تخصيص يوم للاحتفاء بعطاء المرأة البحرينية وإنجازاتها على المستوى الوطني، جاء لنستذكر من خلاله حجم مشاركتها وآثر تلك المشاركة على مساهمتها في المجتمع المدني والحراك السياسي والاقتصاد الوطني"، أما هذا فما قالته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008.
وفي عام 2004 صدر المرسوم الملكي رقم المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتُمنح كل عامين للوزارت والهيئات العامة والخاصة المتميزة والداعمة لتمكين المرأة البحرينية العاملة.
المرأة في "التشريعي" و"البلدي"
وتسارعت وتيرة مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية على مدار السنوات الماضية، وكان لها نصيب في المشاركة في العمل الديمقراطي والسياسي إلى جانب الرجل انطلاقاً من الانتخابات البلدية في أوائل الثلاثينات، وشاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في عام 1951.
وشكل عام 2001 علامة فارقة في حياة المرأة البحرينية، وضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وترأست المرأة المجلس النيابي للمرة الأولى عام 2018 بعد انتخاب البرلمان فوزية زينل رئيساً للمجلس، وكان حينها من بين أعضاء البرلمان الأربعين خمس سيدات.
ووفق أحدث الإحصائيات المتعلقة بتمثيل المرأة في العمل التشريعي والقوة العاملة الوطنية، تشكل البحرينية نسبة 23% من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في الفصل التشريعي السادس، ونسبة 22% من المناصب الوزارية، وكذلك نسبة 43% من القوى العاملة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و44% من رواد الأعمال و17% من مجالس إدارة الشركات في القطاع الخاص.
وأثبت المرأة البحرينية جدارتها في كافة المجالات ومنها المجال العدلي والقضائي فهناك نحو 24 امرأة بحرينية عاملة في هذا المجال.
وتصل نسبة الشركات الناشئة التي تم تأسيسها من قبل نساء 18% في البحرين، و15% في لندن ونسبة 16 في وداي السليكيون هي المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
الخطة الوطنية
وضعت البحرين خطة وطنية لنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) والتي تتضمن خمس محاور تساهم في في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها وتمكينها من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.
وقد أصدرت مملكة البحرين تشريعات داعمة لحقوق المرأة، منها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم أحكام الأسرة "الميراث" للجميع دون تمييز. في عام 2018، تم إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة في حل النزاعات الأسرية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين.
المرأة في التعليم
وتؤكد أحدث إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة بأن نسبة الطالبات في المرحلة الابتدائية تشكل 49.1%، فيما تصل إلى 49.9 % نسبة الطالبات في المرحلة الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية تصل نسبتها إلى 56%، وذلك حتى عام 2023.
حماية المرأة
وأطلقت مملكة البحرين عدة مبادرات لحماية وضمان سلامة المرأة البحرينية، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، وهو ما يشير إلى التزام البحرين بتحقيق الجزء الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما فيها الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وغيرها، ومنذ عام 2020، انخفضت نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي عدد البحرينيات المتزوجات بنسبة 0.02% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وانخفضت نسبة حالات العنف الجسدي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بمقدار 0.01% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. كما استقرت نسبة حالات العنف اللفظي ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وانخفضت نسبة حالات العنف الأخرى ضد الزوجات من إجمالي عدد المتزوجات في البحرين بنسبة 0.01% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وتم تخصيص العديد من المراكز المتاحة للنساء اللاتي لا يشعرن بالأمان ويحتجن إلى المساعدة منها "دار الأمان".
