غيض من فيض العمل التنموي للمجتمع البحريني في العهد الزاهر
محرر الشؤون المحلية
منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في عام 1999، وضع جلالته هدف التنمية كأحد الأولويات الأساسية لتقدم الدولة، وقد كان عدد المواطنين في هذه السنة يبلغ 338 ألف بحريني، ليصل في يونيو الماضي إلى 727 ألف بحريني، شملتهم منظومة الرعاية الاجتماعية بشتى البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية.
وتعجز التقارير المختصرة عن حصر الإنجازات المتحققة خلال ربع قرن من الزمن، حيث جعل جلالته المجتمع في القلب من الاهتمام والرعاية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في مجال تعزيز تنمية المجتمع وتوفير العيش الكريم للمواطنين، عمدت الحكومة وفق التوجيهات الملكية السامية إلى تعزيز برامج الرعاية والتأهيل والحماية والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات سواء من أفراد أو أسر، عبر الاستفادة المثلى من منظومة ومشروعات شاملة تخدم كافة شرائح المجتمع سواء ذوي العزيمة أو كبار المواطنين، وأيضاً العمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجاً، بزيادة قيمة مبالغ مساعدة الضمان الاجتماعي، والدعم المالي لذوي الدخل المحدود، ودعم وتنمية الأسر المنتجة وتقديم التسهيلات للمنظمات الأهلية ودعمها وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.
وبحسب إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بلغت قيمة المساعدات الحكومية في عام 2017 نحو 18523800 دينار، وفي عام 2018 ما قيمته 18.358.895، وفي عام 2019 كانت 20.845.420، وفي عام 2020 بلغت 20,890,695. أما في عام 2021 ارتفعت لتصل إلى 21.021.480، ويظهر من خلال هذا الرصد الارتفاع المتنامي لحجم المساعدات الحكومية للمواطنين عاماً بعد آخر.
وتشمل هذه المساعدات أسرة المسجون، والأرملة، والأسرة والبنت غير المتزوجة والعجز عن العمل، والمسنين، والمطلقة والمعاق والمهجورة والولد اليتيم.
وبفضل التوجيهات السامية ودعم جلالة الملك المعظم ومساندة ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن البرنامج لعام 2021 نحو 1243 أسرة وفرداً، ممن استفادوا بالعديد من المساعدات والتسهيلات وفي التمويل والتدريب والتسويق، كما تحولت 62 أسرة من هذا البرنامج إلى رواد أعمال.
واستفاد أكثر من 12 ألف من ذوي العزيمة من خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية، فيما تم زيادة قيمة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء بمقدار 10% بدءاً من عام 2022، وبلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء أكثر من 128 ألف أسرة، بينما استفادت أكثر من 171.8 ألف أسرة من التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم حتى أكتوبر 2021.
من جانب آخر، أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة والتي انطلقت في عام 2007 ومازالت تواصل نجاحها محلياً وعربياً.
وفي مجال تعزيز وتوعية أفراد المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد نفذت المراكز الاجتماعية 191 فعالية خلال العام 2021، في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، حيث استفاد من هذه الأنشطة أكثر من 25 ألف فرد.
وبلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة التي تقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية بما يمكن هذه الفئة العزيزة من الاندماج في المجتمع بكل فاعلية 40 مركزاً، ويتم ذلك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة.
ولم يتوقف الأمر عند هذه المرحلة ولكن نسقت وزارة التنمية مع الإدارة العامة للمرور لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة القيادة مجانًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 112 متدرباً، فضلاً عن توفير 113 من المعينات السمعية والأجهزة بمواصفات خاصة لذوي العزيمة، علماً بأن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على قوائم الوزارة وصل حتى نوفمبر 2021، إلى 12 ألفاً و740 شخصاً.
وشملت النهضة التنموية في عهد جلالة الملك شتى مناحي الحياة، حيث لم تترك كبار المواطنين إلا وقدمت لهم التكريم المناسب لما قدموه من خدمات للوطن، فتم إنشاء مؤسسات لرعاية كبار المواطنين والتي بلغ عددها 15 مؤسسة ويجري حالياً ترخيص لخمس مؤسسات إضافية، ويتم إدارة هذه المؤسسات من خلال منظمات المجتمع المدني لتقدم خدماتها لأكثر من 1600 منتسب.
ولأن الطفل هو لبنة المجتمع، ركزت الرؤية الملكية السامية على خدمات الطفل عبر مراكز الحماية التي قدمت خدماتها لقرابة 355 طفلاً من الجنسين، بالإضافة إلى البرامج الإنمائية والوقائية وقد استفاد منها 170 من الأطفال والبالغين، وبلغ عدد الأطفال المحتضنين من الأسر المتصدعة 5 أطفال لثلاثة أسر تمت متابعتهم بالزيارات الميدانية والاتصالات، فيما تم تسليم 6 من أبناء الأسر المتصدعة لذويهم حتى سبتمبر 2021.
وتشارك المنظمات الأهلية في العمل المجتمعي بشكل فاعل حيث بلغ عددها 657 منظمة تعمل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وفق القانون، للارتقاء بأدائها.
وهذا غيض من فيض العمل المجتمعي خلال ربع قرن الذي اعتمد على الرؤية السامية للبحرين منذ بداية عهد جلالته، حيث تطورت حياة المواطن بشكل كبير في كافة المناحي، ونفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات المنبثقة من الرؤية الملكية السامية.
محرر الشؤون المحلية
منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في عام 1999، وضع جلالته هدف التنمية كأحد الأولويات الأساسية لتقدم الدولة، وقد كان عدد المواطنين في هذه السنة يبلغ 338 ألف بحريني، ليصل في يونيو الماضي إلى 727 ألف بحريني، شملتهم منظومة الرعاية الاجتماعية بشتى البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية.
وتعجز التقارير المختصرة عن حصر الإنجازات المتحققة خلال ربع قرن من الزمن، حيث جعل جلالته المجتمع في القلب من الاهتمام والرعاية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في مجال تعزيز تنمية المجتمع وتوفير العيش الكريم للمواطنين، عمدت الحكومة وفق التوجيهات الملكية السامية إلى تعزيز برامج الرعاية والتأهيل والحماية والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات سواء من أفراد أو أسر، عبر الاستفادة المثلى من منظومة ومشروعات شاملة تخدم كافة شرائح المجتمع سواء ذوي العزيمة أو كبار المواطنين، وأيضاً العمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجاً، بزيادة قيمة مبالغ مساعدة الضمان الاجتماعي، والدعم المالي لذوي الدخل المحدود، ودعم وتنمية الأسر المنتجة وتقديم التسهيلات للمنظمات الأهلية ودعمها وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.
وبحسب إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بلغت قيمة المساعدات الحكومية في عام 2017 نحو 18523800 دينار، وفي عام 2018 ما قيمته 18.358.895، وفي عام 2019 كانت 20.845.420، وفي عام 2020 بلغت 20,890,695. أما في عام 2021 ارتفعت لتصل إلى 21.021.480، ويظهر من خلال هذا الرصد الارتفاع المتنامي لحجم المساعدات الحكومية للمواطنين عاماً بعد آخر.
وتشمل هذه المساعدات أسرة المسجون، والأرملة، والأسرة والبنت غير المتزوجة والعجز عن العمل، والمسنين، والمطلقة والمعاق والمهجورة والولد اليتيم.
وبفضل التوجيهات السامية ودعم جلالة الملك المعظم ومساندة ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن البرنامج لعام 2021 نحو 1243 أسرة وفرداً، ممن استفادوا بالعديد من المساعدات والتسهيلات وفي التمويل والتدريب والتسويق، كما تحولت 62 أسرة من هذا البرنامج إلى رواد أعمال.
واستفاد أكثر من 12 ألف من ذوي العزيمة من خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية، فيما تم زيادة قيمة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء بمقدار 10% بدءاً من عام 2022، وبلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء أكثر من 128 ألف أسرة، بينما استفادت أكثر من 171.8 ألف أسرة من التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم حتى أكتوبر 2021.
من جانب آخر، أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة والتي انطلقت في عام 2007 ومازالت تواصل نجاحها محلياً وعربياً.
وفي مجال تعزيز وتوعية أفراد المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد نفذت المراكز الاجتماعية 191 فعالية خلال العام 2021، في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، حيث استفاد من هذه الأنشطة أكثر من 25 ألف فرد.
وبلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة التي تقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية بما يمكن هذه الفئة العزيزة من الاندماج في المجتمع بكل فاعلية 40 مركزاً، ويتم ذلك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة.
ولم يتوقف الأمر عند هذه المرحلة ولكن نسقت وزارة التنمية مع الإدارة العامة للمرور لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة القيادة مجانًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 112 متدرباً، فضلاً عن توفير 113 من المعينات السمعية والأجهزة بمواصفات خاصة لذوي العزيمة، علماً بأن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على قوائم الوزارة وصل حتى نوفمبر 2021، إلى 12 ألفاً و740 شخصاً.
وشملت النهضة التنموية في عهد جلالة الملك شتى مناحي الحياة، حيث لم تترك كبار المواطنين إلا وقدمت لهم التكريم المناسب لما قدموه من خدمات للوطن، فتم إنشاء مؤسسات لرعاية كبار المواطنين والتي بلغ عددها 15 مؤسسة ويجري حالياً ترخيص لخمس مؤسسات إضافية، ويتم إدارة هذه المؤسسات من خلال منظمات المجتمع المدني لتقدم خدماتها لأكثر من 1600 منتسب.
ولأن الطفل هو لبنة المجتمع، ركزت الرؤية الملكية السامية على خدمات الطفل عبر مراكز الحماية التي قدمت خدماتها لقرابة 355 طفلاً من الجنسين، بالإضافة إلى البرامج الإنمائية والوقائية وقد استفاد منها 170 من الأطفال والبالغين، وبلغ عدد الأطفال المحتضنين من الأسر المتصدعة 5 أطفال لثلاثة أسر تمت متابعتهم بالزيارات الميدانية والاتصالات، فيما تم تسليم 6 من أبناء الأسر المتصدعة لذويهم حتى سبتمبر 2021.
وتشارك المنظمات الأهلية في العمل المجتمعي بشكل فاعل حيث بلغ عددها 657 منظمة تعمل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وفق القانون، للارتقاء بأدائها.
وهذا غيض من فيض العمل المجتمعي خلال ربع قرن الذي اعتمد على الرؤية السامية للبحرين منذ بداية عهد جلالته، حيث تطورت حياة المواطن بشكل كبير في كافة المناحي، ونفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات المنبثقة من الرؤية الملكية السامية.
