استجابة لتوجيهات الملك بسرعة الإنجاز
حسن الستري
"يسعدنا غاية السعادة أن يأتي العيد الوطني المجيد هذا العام حاملًا بين إنجازاته هذا الإنجاز التاريخي الذي نحتفل به معكم اليوم، وهو افتتاح المجلس الوطني واستئناف الحياة البرلمانية وتفعيل السلطة التشريعية في البلاد، بما يلبي أجمل تطلعاتنا"
بهذه الكلمات افتتح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خطابه الذي ألقاه أمام المجلس الوطني في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول في الثالث عشر من شهر ديسمبر 2002، معلناً بذلك عن استئناف الحياة البرلمانية التي جاءت تفعيلاً لميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب بأغلبية 98.4 %.
ويتابع جلالته خطابه: لحظة من أعز لحظات حياتنا وحياة الوطن، لحظة انتظرتها معكم وتمنيتها دائما، وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات قيادة وشعباً، بل ناضل في سبيلها الآباء والأجداد منذ فجر النهضة عندما أرسوا دعائم الدولة الحديثة المتطورة، والمجتمع المدني المتقدم، تطلعاً إلى المشاركة والشورى والديمقراطية في ظل الدستور وسيادة القانون التي بلغنا اليوم بفضل الله المزيد من مراحل اكتمالها وجني ثمارها، حاملين في الوقت ذاته شرف المسؤولية الوطنية والتاريخية من أجل صيانتها والسير بها نحو الأفضل.”
ويكمل خطابه التاريخي ليختمه قائلاً: حان وقت العمل، ووجب الإنجاز. ولن ينظر المواطنون إلا إلى الأفعال، وكما عودناهم منذ بدء الانطلاقة على سرعة الإنجاز، فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن وسرعة العصر وجودة الإتقان الذي ميّز البحرين. وسأتابع عملكم بحول الله بكل الاهتمام الذي عهدتم والذي نوليه لكل شأن من شؤون المواطنين. فكونوا لوطنكم - أيها الإخوة - كما يريدكم صوتاً واحداً وعيناً ساهرة، وضميراً حياً معبراً عن وحدته الوطنية وإرادته في الحياة الحرة الكريمة، وثقتنا كبيرة في أنكم ستؤدون الأمانة.
عبارات تؤكد الرغبة الطموحة لجلالته للعمل الجاد، والسريع، ويؤكد في الوقت ذاته أنه سيظل متابعا لعمل السلطة التشريعية للوقوف على تحقيقها تطلعات المواطنين.
وقد أفرد الميثاق فصلاً كاملاً للحديث عن الحياة النيابية، أكد فيه أن البحرين عرفت الديمقراطية المباشرة منذ أن حمل آل خليفة مسؤولية الحكم عبر التواصل والتـشاور المستمر بـين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح، لذلك باتت رغبات الشعب ومصالحه هي الباعث والأساس لكل سياسات الحكم، كانت الحكومة وستـظل تستلهم نبض المجتمع، وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب .
ويبين الميثاق أن الممارسة الديمقراطية تكرست في البحرين وتجسدت بإيجاد الدستور والمجلس الوطني المنـتخب، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى الذي أثبت جدارته في المناقـشة والدراسة، غير أن تطور الممارسة الديمقراطية "بحسب الميثاق" ينبغي ألا يقـف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها.
ويشير الميثاق إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين، أحدهما يمثـل الاتجاهات والأفكار المتـنوعة ووجهات النظر المختلفة بـين الأفراد، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة، مؤكداً أن التجارب في هذه الدول الديمقراطية أثبتـت فائدة هذه التـشكيل الثـنائي للمجلس التـشريعي، لذلك بات من صالح دولة البحرين أن تـتكون السلطة التـشريعية من مجلسين، مجلس منـتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التـشريعية إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة.
ولم يكن مجلسا الشورى والنواب إلا مبادرين لترجمة هذه التوجهات، إذ شهد الفصل التشريعي الأول "2002-2006" رفع 109 اقتراحات بقانون، أحيل منها 72 مشروعاً للسلطة التشريعية، كما تقدمت الحكومة بـ 157 مشروع قانون.
وعلى الصعيد الرقابي، رفع مجلس النواب 276 اقتراحاً برغبة، ووجه 523 سؤالاً للوزراء، وشكل 4 لجان تحقيق، وقدم 3 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الثاني "2006-2010"، فقد تقدمت السلطة التشريعية بـ158 اقتراحاً بقانون، وناقش 280 مشروع قانون، و10 مراسيم قانون، واقتراحاً بتعديل الدستور مقدماً من السلطة التشريعية.
كما أحال المجلس النيابي 503 اقتراحات برغبة، وشكل 12 لجنة تحقيق، وقدم 817 سؤالاً، وقدم 4 استجوابات.
أما فيما يتعلق بالفصل التشريعي الثالث "2010-2014"، فقد شهد تقديم 68 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 322 مشروع قانون، و47 مرسوماً بقانون، ومشروعاً وأخد بتعديل الدستور أحيل للسلطة التشريعية بناء على إرادة ملكية.
ورفع للحكومة 670 اقتراحاً برغبة، وأجريت 9 طلبات مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم 559 سؤالاً و5 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الرابع "2014-2018"، فقد شهد تقديم 139 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 292 مشروع قانون، 43 مرسوماً بقانون، وتقديم اقتراح بتعديل الدستور ومناقشته، إضافة إلى مناقشة اقتراح بتعديل الدستور محال للسلطة التشريعية بناء على إرادة ملكية.
ورفع للحكومة 457 اقتراحاً برغبة، وأجريت 20 مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم المجلس 599 سؤالاً و3 استجوابات.
وفيما يتعلق بالفصل التشريعي الخامس "2018-2022"، فقد شهد تقديم 85 اقتراحاً بقانون، وناقش 237 مشروع قانون، و49 مرسوم قانون، كما شهد تقديم 553 اقتراحاً برغبة، وتشكيل 7 لجان تحقيق، وتقديم 7 طلبات مناقشة عامة و773 سؤالاً برلمانياً، إضافة إلى تقديم استجوابين.
حسن الستري
"يسعدنا غاية السعادة أن يأتي العيد الوطني المجيد هذا العام حاملًا بين إنجازاته هذا الإنجاز التاريخي الذي نحتفل به معكم اليوم، وهو افتتاح المجلس الوطني واستئناف الحياة البرلمانية وتفعيل السلطة التشريعية في البلاد، بما يلبي أجمل تطلعاتنا"
بهذه الكلمات افتتح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خطابه الذي ألقاه أمام المجلس الوطني في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول في الثالث عشر من شهر ديسمبر 2002، معلناً بذلك عن استئناف الحياة البرلمانية التي جاءت تفعيلاً لميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب بأغلبية 98.4 %.
ويتابع جلالته خطابه: لحظة من أعز لحظات حياتنا وحياة الوطن، لحظة انتظرتها معكم وتمنيتها دائما، وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات قيادة وشعباً، بل ناضل في سبيلها الآباء والأجداد منذ فجر النهضة عندما أرسوا دعائم الدولة الحديثة المتطورة، والمجتمع المدني المتقدم، تطلعاً إلى المشاركة والشورى والديمقراطية في ظل الدستور وسيادة القانون التي بلغنا اليوم بفضل الله المزيد من مراحل اكتمالها وجني ثمارها، حاملين في الوقت ذاته شرف المسؤولية الوطنية والتاريخية من أجل صيانتها والسير بها نحو الأفضل.”
ويكمل خطابه التاريخي ليختمه قائلاً: حان وقت العمل، ووجب الإنجاز. ولن ينظر المواطنون إلا إلى الأفعال، وكما عودناهم منذ بدء الانطلاقة على سرعة الإنجاز، فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن وسرعة العصر وجودة الإتقان الذي ميّز البحرين. وسأتابع عملكم بحول الله بكل الاهتمام الذي عهدتم والذي نوليه لكل شأن من شؤون المواطنين. فكونوا لوطنكم - أيها الإخوة - كما يريدكم صوتاً واحداً وعيناً ساهرة، وضميراً حياً معبراً عن وحدته الوطنية وإرادته في الحياة الحرة الكريمة، وثقتنا كبيرة في أنكم ستؤدون الأمانة.
عبارات تؤكد الرغبة الطموحة لجلالته للعمل الجاد، والسريع، ويؤكد في الوقت ذاته أنه سيظل متابعا لعمل السلطة التشريعية للوقوف على تحقيقها تطلعات المواطنين.
وقد أفرد الميثاق فصلاً كاملاً للحديث عن الحياة النيابية، أكد فيه أن البحرين عرفت الديمقراطية المباشرة منذ أن حمل آل خليفة مسؤولية الحكم عبر التواصل والتـشاور المستمر بـين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح، لذلك باتت رغبات الشعب ومصالحه هي الباعث والأساس لكل سياسات الحكم، كانت الحكومة وستـظل تستلهم نبض المجتمع، وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب .
ويبين الميثاق أن الممارسة الديمقراطية تكرست في البحرين وتجسدت بإيجاد الدستور والمجلس الوطني المنـتخب، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى الذي أثبت جدارته في المناقـشة والدراسة، غير أن تطور الممارسة الديمقراطية "بحسب الميثاق" ينبغي ألا يقـف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها.
ويشير الميثاق إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين، أحدهما يمثـل الاتجاهات والأفكار المتـنوعة ووجهات النظر المختلفة بـين الأفراد، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة، مؤكداً أن التجارب في هذه الدول الديمقراطية أثبتـت فائدة هذه التـشكيل الثـنائي للمجلس التـشريعي، لذلك بات من صالح دولة البحرين أن تـتكون السلطة التـشريعية من مجلسين، مجلس منـتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التـشريعية إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة.
ولم يكن مجلسا الشورى والنواب إلا مبادرين لترجمة هذه التوجهات، إذ شهد الفصل التشريعي الأول "2002-2006" رفع 109 اقتراحات بقانون، أحيل منها 72 مشروعاً للسلطة التشريعية، كما تقدمت الحكومة بـ 157 مشروع قانون.
وعلى الصعيد الرقابي، رفع مجلس النواب 276 اقتراحاً برغبة، ووجه 523 سؤالاً للوزراء، وشكل 4 لجان تحقيق، وقدم 3 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الثاني "2006-2010"، فقد تقدمت السلطة التشريعية بـ158 اقتراحاً بقانون، وناقش 280 مشروع قانون، و10 مراسيم قانون، واقتراحاً بتعديل الدستور مقدماً من السلطة التشريعية.
كما أحال المجلس النيابي 503 اقتراحات برغبة، وشكل 12 لجنة تحقيق، وقدم 817 سؤالاً، وقدم 4 استجوابات.
أما فيما يتعلق بالفصل التشريعي الثالث "2010-2014"، فقد شهد تقديم 68 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 322 مشروع قانون، و47 مرسوماً بقانون، ومشروعاً وأخد بتعديل الدستور أحيل للسلطة التشريعية بناء على إرادة ملكية.
ورفع للحكومة 670 اقتراحاً برغبة، وأجريت 9 طلبات مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم 559 سؤالاً و5 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الرابع "2014-2018"، فقد شهد تقديم 139 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 292 مشروع قانون، 43 مرسوماً بقانون، وتقديم اقتراح بتعديل الدستور ومناقشته، إضافة إلى مناقشة اقتراح بتعديل الدستور محال للسلطة التشريعية بناء على إرادة ملكية.
ورفع للحكومة 457 اقتراحاً برغبة، وأجريت 20 مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم المجلس 599 سؤالاً و3 استجوابات.
وفيما يتعلق بالفصل التشريعي الخامس "2018-2022"، فقد شهد تقديم 85 اقتراحاً بقانون، وناقش 237 مشروع قانون، و49 مرسوم قانون، كما شهد تقديم 553 اقتراحاً برغبة، وتشكيل 7 لجان تحقيق، وتقديم 7 طلبات مناقشة عامة و773 سؤالاً برلمانياً، إضافة إلى تقديم استجوابين.
