ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.وأشارت اللجنة إلى وجود حاجة للمرسوم بقانون وذلك لاستكمال الإطار المتكامل لضمان سرية المعلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقاً للقانون ومعالجتها وتخزينها ضماناً لسريتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها.ويتألف المرسوم بقانون - فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى تعريف (المسؤول) الوارد في المادة الأولى من القانون، والتي شملت خلالها الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأس مالها بنسبة تزيد على 50% مسئولاً، بشرط ان تكون تلك الجهات قد تأسست في مملكة البحرين أو تواجد فيها مركزها الرئيسي.وبعد مداولات أصحاب السعادة الأعضاء حول المرسوم بقانون، قررت اللجنة إحالة المرسوم لمكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.