سماهر سيف اليزل
لم تتوافق اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية مع الاقتراح الوارد من مجلس النواب بشأن السماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 بفتح محلات تجارية.
وأوضحت اللجنة أن "الاقتراح يتعارض مع التوجه الحكومي الجديد للدولة في الحد من الشوارع التجارية وتقنينها، وكذلك الحد من التوسع في امتداد الحالي منها، والاستعاضة عن ذلك بالبلوكات التجارية كبديل عن الشوارع التجارية وذلك في إطار السعي لمعالجة الاختناقات المروية".
أوصت اللجنة الفنية بـ"ضرورة الأخذ برأي جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة الإسكان و التخطيط العمراني".
ويتعلّق المقترح المقدم من مجلس النواب بالسماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 بفتح محلات تجارية، حيث إن الجهات المختصة لا تقوم بمنح بعض ملاك العقارات على الشارع ترخيص لفتح محلات، وبحسب المقترح فان زيادة عدد المحلات التجارية سيلبي الطلب الاقتصادي واحتياجات السكان و زوار المنطقة ويسهم في توفير فرص عمل، خصوصاً وأن الشارع يعتبر أحد المواقع المركزية في مملكة البحرين.
لم تتوافق اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية مع الاقتراح الوارد من مجلس النواب بشأن السماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 بفتح محلات تجارية.
وأوضحت اللجنة أن "الاقتراح يتعارض مع التوجه الحكومي الجديد للدولة في الحد من الشوارع التجارية وتقنينها، وكذلك الحد من التوسع في امتداد الحالي منها، والاستعاضة عن ذلك بالبلوكات التجارية كبديل عن الشوارع التجارية وذلك في إطار السعي لمعالجة الاختناقات المروية".
أوصت اللجنة الفنية بـ"ضرورة الأخذ برأي جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة الإسكان و التخطيط العمراني".
ويتعلّق المقترح المقدم من مجلس النواب بالسماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 بفتح محلات تجارية، حيث إن الجهات المختصة لا تقوم بمنح بعض ملاك العقارات على الشارع ترخيص لفتح محلات، وبحسب المقترح فان زيادة عدد المحلات التجارية سيلبي الطلب الاقتصادي واحتياجات السكان و زوار المنطقة ويسهم في توفير فرص عمل، خصوصاً وأن الشارع يعتبر أحد المواقع المركزية في مملكة البحرين.
