أعداد البحرينيين بـ"الخاص" تتخطى 59% في 10 أعوام..
- انعكاس تنفيذ برامج الحكومة ملموس على المواطن والمجتمع
- زيادة أجور البحرينيين في "الخاص" بأكثر من 119% منذ 2022
- اتباع منهجية ترتكز على التطوير المستمر لجميع القطاعات
- توثيق 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة
- البحرين بسواعد أبنائها وتكاتفهم تسجّل قصص نجاح عديدة
محرر الشؤون المحلية
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تؤكد أن العمل الحكومي يسير في الاتجاه الذي يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة للبحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من خلال مبادئ وأهداف الرؤية القائمة على محاور رئيسة انبثقت منها مبادرات عديدة ترتبط بمسار العمل الحكومي.
وأضاف في لقاء مع "الوطن"، بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، أن انعكاس تنفيذ برامج الحكومة ملموس على المواطن والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن.
ولفت إلى أن البحرين حرصت على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%. وفي ما يأتي اللقاء:
- ما أبرز التطورات التي شهدتها الخدمات الحكومية خلال الأعوام الـ 25 الماضية؟
إن مملكة البحرين وفي ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصت على اتباع منهجية ترتكز على التطوير المستمر لجميع القطاعات الخدمية والتنموية ومواصلة تحسين أدائها بغية تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وانطلاقاً من حرص حكومة البحرين على الارتقاء بالأداء والخدمات التي تقدمها، تم العمل على توفير خدمات حكومية ذات جودة وتنافسية، بما يشمل رقمنة المزيد من الخدمات والمعاملات في عمل الجهات الحكومية، مع السعي نحو تعزيز الابتكار، وتقييم وقياس جودة ما تقدمه من خدمات للعملاء باستمرار.
وتعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية، عبر إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، فضلاً عن إطلاق وتدشين حزمة من الأنظمة الرقمية بمختلف القطاعات والتي من شأنها إنجاز المعاملات الحكومية خلال فترة قياسية وبأي وقت ومكان، كنظام للسجلات الإلكترونية "سجلات" الذي يمّكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إدارة أعمالهم وإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.
كما تم تدشين مشروع إصدار رخص البناء بنايات والذي يتم من خلاله إصدار رخص البناء، كما تم إطلاق الدليل الموحد لاشتراطات رخص البناء، وبدء العمل بمنصة تخطيط ضمن التوسع في نظام بنايات ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" التي تهدف إلى إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية، وإطلاق تطبيق التاجر الذي يعد أول تطبيق متكامل للأجهزة الذكية في البحرين ويتم من خلاله تقديم خدمات متعددة لعدة جهات لتسهيل كل ما يحتاجه التاجر ورجل الأعمال في منصة واحدة.
وشهدت الفترة الماضية أيضاً، وضع اللبنة الأساسية للعديد من المؤسسات المهمة والتي ساهمت في تحقيق المنجزات الوطنية، ومنها على سبيل المثال تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس المناقصات والمزايدات، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهي مؤسسات كان لها دور كبير في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مملكة البحرين.
وبذلك، سجلت البحرين وبسواعد أبنائها وتكاتفهم قصص نجاح عديدة في تعزيز مختلف مسارات التنمية وخدمة المواطن وتوفير الفرص الواعدة أمامه في جميع القطاعات وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
- كيف قادت التوجيهات الملكية عمل مجلس الوزراء لانتهاج سياسات أكثر شفافية واستدامة لتحقيق نهضة تنموية شاملة انعكست إيجاباً على كافة المجالات؟
حققت البحرين العديد من الإنجازات المشهودة على كافة الأصعدة وجميع المستويات بفضل التوجيهات المستمرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أسهمت في وضع المملكة بمصاف الدول المتقدّمة ومكنها من تبوُّؤ المكانة التي تستحقها بين دول العالم.
وتؤكد التوجيهات الملكية السامية دائماً على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الأهداف المنشودة للإستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وتحقيق التعاون البناء من أجل الوصول للمزيد من المنجزات الحضارية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
وقد تمكن فريق البحرين بفضل هذه التوجيهات السامية من إدارة العديد من التحديات باقتدارٍ تام خلال الفترة الماضية، حيث برزت مرونة الحكومة وسياساتها المستدامة أثناء التصدي لجائحة فيروس "كورونا - كوفيد-19"، والتي حازت خلالها البحرين على إشادة دولية واسعة لإدارتها هذا الملف بأسلوبٍ مبتكر وإجراءات محكّمة.
وتنفيذاً لدعوة جلالة الملك المعظم إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تم الإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي، وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار وذلك لإسناد القطاعات الأكثر تضرراً والمحافظة على وظائف المواطنين ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي، وذلك في خطوة ضمن خطوات عدة لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية في انتهاج لسياسات أكثر شفافية واستدامة ومرونة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تنعكس إيجاباً على كافة المجالات.
كما شملت الإجراءات الحكومية خلال جائحة فيروس "كورونا - كوفيد-19" حزمة إجراءات لتجاوز التحديات الطارئة بسببِ الجائحة من خلال إطلاق حزمِ دعم اقتصادية للشركات والمؤسسات الخاصة، والإعفاء من الرسوم والخدمات الحكومية، وتطبيق العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم الإجراءات التقنية للسلطة القضائية، من خلال سن تشريع يكفل التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.
إنّ قصة النجاح التي سطرتها مملكة البحرين في مواجهة الجائحة جعلت منها نموذجاً دولياً فريداً يحتذى به في مواجهة الأزمات.
- كيف ترون مسار العمل الحكومي والتزامه بتنفيذ المرتكزات التي قامت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرامج الحكومة على مدار 25 عاماً؟
تأتي برامج الحكومة وفقاً لما تنص عليه مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ يرتبط مسار العمل الحكومي ارتباطاً وثيقاً بتلك الرؤية، والتي يمثل المواطن محورها الرئيسي.
وتؤكد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أن مسار العمل الحكومي يسير في الاتجاه الذي يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من خلال مبادئ وأهداف الرؤية القائمة على محاور رئيسية انبثقت منها مبادرات عديدة ترتبط بمسار العمل الحكومي، ويشمل ذلك العديد من المجالات والقطاعات وعلى رأسها الموضوعات ذات الأولوية لدى المجتمع ومنها المتعلقة بالقطاع الخدمي.
ونرى أن انعكاس تنفيذ برامج الحكومة يكون بلا شك ملموسا على المواطن والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن، وحرصت البحرين على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%.
وسنمضي، وبروح فريق البحرين الواحد، عاقدين العزم لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات المشرّفة التي تدعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يعود بالنفع والخير والنماء على الوطن والوطن.
- انعكاس تنفيذ برامج الحكومة ملموس على المواطن والمجتمع
- زيادة أجور البحرينيين في "الخاص" بأكثر من 119% منذ 2022
- اتباع منهجية ترتكز على التطوير المستمر لجميع القطاعات
- توثيق 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة
- البحرين بسواعد أبنائها وتكاتفهم تسجّل قصص نجاح عديدة
محرر الشؤون المحلية
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تؤكد أن العمل الحكومي يسير في الاتجاه الذي يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة للبحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من خلال مبادئ وأهداف الرؤية القائمة على محاور رئيسة انبثقت منها مبادرات عديدة ترتبط بمسار العمل الحكومي.
وأضاف في لقاء مع "الوطن"، بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، أن انعكاس تنفيذ برامج الحكومة ملموس على المواطن والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن.
ولفت إلى أن البحرين حرصت على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%. وفي ما يأتي اللقاء:
- ما أبرز التطورات التي شهدتها الخدمات الحكومية خلال الأعوام الـ 25 الماضية؟
إن مملكة البحرين وفي ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصت على اتباع منهجية ترتكز على التطوير المستمر لجميع القطاعات الخدمية والتنموية ومواصلة تحسين أدائها بغية تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وانطلاقاً من حرص حكومة البحرين على الارتقاء بالأداء والخدمات التي تقدمها، تم العمل على توفير خدمات حكومية ذات جودة وتنافسية، بما يشمل رقمنة المزيد من الخدمات والمعاملات في عمل الجهات الحكومية، مع السعي نحو تعزيز الابتكار، وتقييم وقياس جودة ما تقدمه من خدمات للعملاء باستمرار.
وتعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية، عبر إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، فضلاً عن إطلاق وتدشين حزمة من الأنظمة الرقمية بمختلف القطاعات والتي من شأنها إنجاز المعاملات الحكومية خلال فترة قياسية وبأي وقت ومكان، كنظام للسجلات الإلكترونية "سجلات" الذي يمّكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إدارة أعمالهم وإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.
كما تم تدشين مشروع إصدار رخص البناء بنايات والذي يتم من خلاله إصدار رخص البناء، كما تم إطلاق الدليل الموحد لاشتراطات رخص البناء، وبدء العمل بمنصة تخطيط ضمن التوسع في نظام بنايات ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" التي تهدف إلى إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية، وإطلاق تطبيق التاجر الذي يعد أول تطبيق متكامل للأجهزة الذكية في البحرين ويتم من خلاله تقديم خدمات متعددة لعدة جهات لتسهيل كل ما يحتاجه التاجر ورجل الأعمال في منصة واحدة.
وشهدت الفترة الماضية أيضاً، وضع اللبنة الأساسية للعديد من المؤسسات المهمة والتي ساهمت في تحقيق المنجزات الوطنية، ومنها على سبيل المثال تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس المناقصات والمزايدات، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهي مؤسسات كان لها دور كبير في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مملكة البحرين.
وبذلك، سجلت البحرين وبسواعد أبنائها وتكاتفهم قصص نجاح عديدة في تعزيز مختلف مسارات التنمية وخدمة المواطن وتوفير الفرص الواعدة أمامه في جميع القطاعات وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
- كيف قادت التوجيهات الملكية عمل مجلس الوزراء لانتهاج سياسات أكثر شفافية واستدامة لتحقيق نهضة تنموية شاملة انعكست إيجاباً على كافة المجالات؟
حققت البحرين العديد من الإنجازات المشهودة على كافة الأصعدة وجميع المستويات بفضل التوجيهات المستمرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أسهمت في وضع المملكة بمصاف الدول المتقدّمة ومكنها من تبوُّؤ المكانة التي تستحقها بين دول العالم.
وتؤكد التوجيهات الملكية السامية دائماً على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الأهداف المنشودة للإستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وتحقيق التعاون البناء من أجل الوصول للمزيد من المنجزات الحضارية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
وقد تمكن فريق البحرين بفضل هذه التوجيهات السامية من إدارة العديد من التحديات باقتدارٍ تام خلال الفترة الماضية، حيث برزت مرونة الحكومة وسياساتها المستدامة أثناء التصدي لجائحة فيروس "كورونا - كوفيد-19"، والتي حازت خلالها البحرين على إشادة دولية واسعة لإدارتها هذا الملف بأسلوبٍ مبتكر وإجراءات محكّمة.
وتنفيذاً لدعوة جلالة الملك المعظم إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تم الإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي، وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار وذلك لإسناد القطاعات الأكثر تضرراً والمحافظة على وظائف المواطنين ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي، وذلك في خطوة ضمن خطوات عدة لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية في انتهاج لسياسات أكثر شفافية واستدامة ومرونة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تنعكس إيجاباً على كافة المجالات.
كما شملت الإجراءات الحكومية خلال جائحة فيروس "كورونا - كوفيد-19" حزمة إجراءات لتجاوز التحديات الطارئة بسببِ الجائحة من خلال إطلاق حزمِ دعم اقتصادية للشركات والمؤسسات الخاصة، والإعفاء من الرسوم والخدمات الحكومية، وتطبيق العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم الإجراءات التقنية للسلطة القضائية، من خلال سن تشريع يكفل التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.
إنّ قصة النجاح التي سطرتها مملكة البحرين في مواجهة الجائحة جعلت منها نموذجاً دولياً فريداً يحتذى به في مواجهة الأزمات.
- كيف ترون مسار العمل الحكومي والتزامه بتنفيذ المرتكزات التي قامت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرامج الحكومة على مدار 25 عاماً؟
تأتي برامج الحكومة وفقاً لما تنص عليه مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ يرتبط مسار العمل الحكومي ارتباطاً وثيقاً بتلك الرؤية، والتي يمثل المواطن محورها الرئيسي.
وتؤكد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أن مسار العمل الحكومي يسير في الاتجاه الذي يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من خلال مبادئ وأهداف الرؤية القائمة على محاور رئيسية انبثقت منها مبادرات عديدة ترتبط بمسار العمل الحكومي، ويشمل ذلك العديد من المجالات والقطاعات وعلى رأسها الموضوعات ذات الأولوية لدى المجتمع ومنها المتعلقة بالقطاع الخدمي.
ونرى أن انعكاس تنفيذ برامج الحكومة يكون بلا شك ملموسا على المواطن والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن، وحرصت البحرين على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%.
وسنمضي، وبروح فريق البحرين الواحد، عاقدين العزم لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات المشرّفة التي تدعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يعود بالنفع والخير والنماء على الوطن والوطن.
