قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف عبدالله حمزة إن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد قاد مملكة البحرين لتصبح نموذجاً عالمياً في التطور والنمو والاستقرار والازدهار في جميع المجالات والميادين.
جاء ذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور خمس وعشرون عاماً لتولي جلالته حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مهنئين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والعائلة المالكة الكريمة وأبناء مملكة البحرين الأوفياء بهذه المناسبة العزيزة.
وأكد المستشار نواف حمزة أنه منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في العام 1999 والمملكة تشهد طفرة تنموية وحضارية وإنسانية في مختلف المجالات، ومن بين ذلك المجال التشريعي.
وذكر أن الطفرة الحضارية واكبتها حزمة من الأدوات التشريعية ساهمت في تطوير شامل للتشريعات البحرينية وفقاً للممارسات الفضلى دولياً، مضيفاً: "فالأدوات التشريعية هي التي قد أرست الأساس لتلك الإصلاحات في نصوص قانونية، سواءً في ميثاق العمل الوطني أو في التعديل الدستوري في عام 2002، وما تلا ذلك من تشريعات متتابعة لتواكب الدولة العصرية الحديثة التي بُنيت على مرتكزات أساسية كالعدالة وسيادة القانون ودولة القانون والمؤسسات، فالقانون: هو دائماً مرآة لتطور أي مجتمع وتقدمه".
ونَّوه إلى أن حصر النقلة النوعية التشريعية في مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظة الله ورعاه يحتاج إلى بحث متعمق ومتكامل، مضيفاً: "ويمكن أن نتطرق إلى بعض الأمثلة، ففي المجال السياسي شهدنا الشعلة الأولى لهذا العهد المبارك وتحديداً بإقرار ميثاق العمل الوطني وما تضمنه من نصوص وحقوق وحريات وأساسيات جمعت في وثيقة واحدة القيم الإنسانية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات المتحضرة".
وبين المستشار نواف حمزة أن التعديل الدستوري الذي شهدته مملكة البحرين في العام 2002، قد ساهم في تعزيز دولة المؤسسات والقانون من خلال تنظيمه المتوازن لعمل السلطات الثلاث في مملكة البحرين، تأكيداً للنهج الديمقراطي وتعزيزاً للشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة، فضلاً عن تعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية والنيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وتابع قائلاً: "كما شهدنا التحديثات في القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والتي ساهمت في صون حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة وهو ما تجسد من خلال تجربة مملكة البحرين الديمقراطية والتي انطلقت في باكورة العهد الزاهر واستطاعت أن تمضي بخطىً ثابتة ومستقرة بعقد الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية".
ولفت رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مملكة البحرين قد شهدت نقلة حضارية كذلك على صعيد السلطة القضائية مع بدء العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم بدءاً من إنشاء المحكمة الدستورية والنيابة العامة وتعزيز استقلال السلطة القضائية بكافة مؤسساتها، وما جرى من تعديلات وإصلاحات في القوانين المنظمة لعملها وعمل الكوادر القضائية العاملة في تلك الهيئات.
ونوَّه إلى أن هيئة التشريع والرأي القانوني كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تمثل نموذجاً من الإصلاحات الواسعة التي شهدتها هيئات السلطة القضائية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، حيث تعزز استقلال الهيئة بصدور القانون رقم (60) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، إذ تم النص صراحة على أن هيئة التشريع والرأي القانوني هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبناء على ذلك تناول المشرع بالتنظيم كافة العناصر والمقومات التي تكفل للهيئة استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية واستقلالية مستشاريها.
وأشار إلى أن مملكة البحرين في عملية تحديث منظومتها القانونية تعتبر نموذجاً عالمياً، حيث إن تلك التطورات في مختلف المجالات والميادين التشريعية، ومن ذلك التشريعات المتعلقة بالجانب الحقوقي كالهيئات الرسمية المختصة بحقوق الإنسان، والتشريعات المعززة للحقوق والحريات كالسجون المفتوحة والعقوبات البديلة، ومشروع: "سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي".
وأضاف قائلاً" ومن بين التطورات التي حدثت في المجال التشريعي، التشريعات المتعلقة بالمرأة وصون حقوقها، والأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، وكذلك المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديثات التي جرت في قانون العمل، والقوانين المنظمة لمنظمات المجتمع المدني، والمنظمة للعمل النقابي، وغيرها في مختلف الميادين والمجالات، إذ تعبَّر جميعها عن مدى ترسخ سيادة القانون في مملكة البحرين وعن حجم الإنجازات النوعية التي تحققت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم".
ونَّوه إلى أن الذكرى المجيدة تشهد فصلاً جديداً من فصول العمل الوطني، ومرحلةً ترنو نحو المستقبل بعين ثاقبة ملؤها التفاؤل والأمل لغد مشرق ركيزته العدالة والحرية والمساواة في ظل مسيرة التنمية المستدامة والتي جاءت بفضل الجهد الوطني المشترك، متمثلاً في حكمة وقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة لحكومة رشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وولاءٍ مطلق، والتفافٍ صادقٍ لشعبٍ وفيٍّ حول قيادته، حتى باتت المملكة تعيش أزهى أيامها، وهو ما عزز من مكانة مملكة البحرين وجعلها في مصافّ الدول المتقدمة على جميع الأصعدة، وهي نتيجة حتمية للرؤية الحكيمة وللنهج التنموي للعهد الزاهر لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
واختتم المستشار نواف حمزة حديثه قائلاً: " داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته عزاً وذخراً وسنداً لمملكة البحرين أعواماً مديدة ومحفوفة بالخير واليمن والبركات في ظل قيادة جلالته الحكيمة".
