سيد حسين القصاب
أوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون لحماية معلومات ووثائق الدولة، مؤكدة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن "مبررات المرسوم تتمثل في الحاجة الملحة والعاجلة لاستكمال الإطار المتكامل لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، وذلك من خلال توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني، الذي ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها، وذلك ضماناً لسريتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها".
ويهدف المرسوم إلى "تعزيز إجراءات حفظ معلومات ووثائق الدولة، وهي الغاية الأساسية من وراء إصدار المرسوم بقانون الماثل الذي ألزم بحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً والتي تتداولها سلطات الدولة، ومؤسساتها، وهيئاتها، وأجهزتها المختلفة، والأشخاص الاعتبارية العامة بما يشمل الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أُسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها، وذلك في مركز بيانات وطني، تُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويتولى الإشراف عليه جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، تختص بوضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق".
كما أن المرسوم بقانون يهدف إلى "ضبط تعريف المسؤول عن حفظ المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها، حيث أضاف المرسوم بقانون ضابط مهم لاعتبار العامل في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% مسئولاً، وهو أن تكون تلك الجهات قد تأسست في مملكة البحرين أو تواجد فيها مركزها الرئيسي".
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
أوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون لحماية معلومات ووثائق الدولة، مؤكدة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن "مبررات المرسوم تتمثل في الحاجة الملحة والعاجلة لاستكمال الإطار المتكامل لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، وذلك من خلال توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني، الذي ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها، وذلك ضماناً لسريتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها".
ويهدف المرسوم إلى "تعزيز إجراءات حفظ معلومات ووثائق الدولة، وهي الغاية الأساسية من وراء إصدار المرسوم بقانون الماثل الذي ألزم بحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً والتي تتداولها سلطات الدولة، ومؤسساتها، وهيئاتها، وأجهزتها المختلفة، والأشخاص الاعتبارية العامة بما يشمل الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أُسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها، وذلك في مركز بيانات وطني، تُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويتولى الإشراف عليه جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، تختص بوضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق".
كما أن المرسوم بقانون يهدف إلى "ضبط تعريف المسؤول عن حفظ المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها، حيث أضاف المرسوم بقانون ضابط مهم لاعتبار العامل في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% مسئولاً، وهو أن تكون تلك الجهات قد تأسست في مملكة البحرين أو تواجد فيها مركزها الرئيسي".
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
