عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الخميس ، اجتماعها الحادي والعشرين في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر الاجتماع سعادة النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب .
وصرح النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة عقدت لقاءً اليوم مع حمد بن فيصل المالكي ، وزير شؤون مجلس الوزراء ، وذلك بصفته الوزير المختص بـ (صندوق العمل "تمكين") ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) ، واستمعت اللجنة لوجهة نظر سعادة الوزير بشأن مشروع القانون ، وأجاب سعادته على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة بخصوص الموضوع .
ويتضمن المشروع إعادة توجيه دعم صندوق العمل "تمكين"، فيما يتعلّق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسّسات التي يملك فيها الشخص بحرينيّ الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسّسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة على ضوء البيانات المطلوبة من الصندوق العمل "تمكين" .
وعلى صعيد متصل ، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة ، ويتضمن المشروع توفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة لا تقل عن (٥٠٪) من نسبة البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والوظائف الفنية والتمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لاستيعاب المواطنين من الكوادر المؤهلة ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم على ضوء البيانات المطلوبة من الجهات المعنية .
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب الموقر) ، ويتضمن المشروع زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن (الذي يحمل بطاقة خدمة مسن)، بحيث يمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة على جانب الإعفاء من بعض تلك الرسوم، وكذلك الحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك ، وقررت اللجنة رفع التقرير بشأنه مع التمسك بقرار مجلس النواب .
وفي بند الاقتراحات بقوانين ناقشت اللجنة لاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، وقررت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح لمناقشته حول الاقتراح بقانون ، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة للوصول إلى صيغة توافقيه حول الاقتراح بقانون.
كما شهد الاجتماع أيضاً مناقشة الاقتراح برغبة بدعم صندوق العمل تمكين لفتح تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة ، واستعرضت اللجنة في هذا الشأن وجهة نظر صندوق العمل "تمكين" ، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بشأنه.
وتتشكل عضوية لجنة الخدمات ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
{{ article.visit_count }}
وصرح النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة عقدت لقاءً اليوم مع حمد بن فيصل المالكي ، وزير شؤون مجلس الوزراء ، وذلك بصفته الوزير المختص بـ (صندوق العمل "تمكين") ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) ، واستمعت اللجنة لوجهة نظر سعادة الوزير بشأن مشروع القانون ، وأجاب سعادته على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة بخصوص الموضوع .
ويتضمن المشروع إعادة توجيه دعم صندوق العمل "تمكين"، فيما يتعلّق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسّسات التي يملك فيها الشخص بحرينيّ الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسّسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة على ضوء البيانات المطلوبة من الصندوق العمل "تمكين" .
وعلى صعيد متصل ، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة ، ويتضمن المشروع توفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة لا تقل عن (٥٠٪) من نسبة البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والوظائف الفنية والتمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لاستيعاب المواطنين من الكوادر المؤهلة ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم على ضوء البيانات المطلوبة من الجهات المعنية .
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب الموقر) ، ويتضمن المشروع زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن (الذي يحمل بطاقة خدمة مسن)، بحيث يمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة على جانب الإعفاء من بعض تلك الرسوم، وكذلك الحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك ، وقررت اللجنة رفع التقرير بشأنه مع التمسك بقرار مجلس النواب .
وفي بند الاقتراحات بقوانين ناقشت اللجنة لاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، وقررت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح لمناقشته حول الاقتراح بقانون ، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة للوصول إلى صيغة توافقيه حول الاقتراح بقانون.
كما شهد الاجتماع أيضاً مناقشة الاقتراح برغبة بدعم صندوق العمل تمكين لفتح تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة ، واستعرضت اللجنة في هذا الشأن وجهة نظر صندوق العمل "تمكين" ، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بشأنه.
وتتشكل عضوية لجنة الخدمات ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
