ترأس السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الجامع (الأول والثاني) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الدورة الثلاثين للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) وذلك في قصر الأمم بجنيف.
وفي كلمته، أكد الوزير حرص مملكة البحرين والتزامها بصون حقوق ذوي الإعاقة، وذلك تنفيذًا للاتفاقية الدولية لحقوق هذه الفئة، فضلاً عن توفير الحماية الشاملة لهم، عبر تنفيذ العديد من السياسات الرامية إلى تعزيز ودعم حقوقهم في كافة المجالات المجتمعية والإنمائية.
واستعرض الوزير خلال المناقشة المبادرات والإنجازات الخاصة بضمان حقوق ذوي الإعاقة في المملكة، والتي يأتي في مقدمتها تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في العام 2012، إلى جانب تحديث الخطة التنفيذية لها للأعوام (2023 -2027) وما تضمنته من مبادرات وأنشطة في مختلف المجالات، مبينًا كذلك ما تم إنجازه في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026) وما تتضمنه من مشاريع لتعزيز السياسات وتطوير الأنظمة واللوائح والقرارات الناظمة لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم الشاملة وتطوير قدراتهم من أجل ادماجهم في سوق العمل.
كما وتطرق إلى الخطوات التي اتخذتها البحرين لتعزيز المشاركة الفعالة للمنظمات الأهلية، عبر إنشاء نحو سبعة عشر منظمةً أهليةً معنية بحقوق هذه الفئة والتي كان للمرأة ذات الاعاقة تمثيلاً واسعًا فيها.
وفيما يتعلق بخدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمي والمهني، أشار الوزير إلى الجهود الوطنية المشتركة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الخدمات التأهيلية، لافتًا كذلك إلى الطلبة الذين يتم دمجهم في كافة المدارس الحكومية، إلى جانب حزمة من المشاريع والبرامج المباشرة وغير المباشرة، المادية منها والعينية والتي يتم إطلاقها بالتعاون مع مختلف القطاعات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التنمية الاجتماعية أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرامج الحكومة حددت التوجه المستمر للمملكة، وإنها ماضية قدمًا نحو تفعيل دور جميع الفئات المجتمعية بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية المستدامة، لبلوغ أفضل الممارسات، انطلاقاً من المبادئ الدستورية في المملكة، والتزامًا بالمواثيق الدولية.
من جانبهم، نوه رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) بالتقدم الكبير الذي تحققه مملكة البحرين على صعيد دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن مملكة البحرين، أثبتت كفاءة عالية في التفاعل مع اللجنة الأممية وتقديم ردود واضحة على استفسارات اللجنة، ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة، وتأسيس حوار بناء ومستمر مع مملكة البحرين في هذا الشأن.
هذا وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، إلى جانب الفريق المساند للوفد في البحرين ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للرياضة، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل، والأمانة العامة للتظلمات، ووزارة الإسكان، والنيابة العامة.
