أقنعها بأن والده على فراش الموت ويحتاج إلى المبلغ لعلاجه
عاشت معه قصة حب صدقت فيها كل كلماته المعسولة، وأنه رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات كبيرة بالشراكة مع والده الثري، حتى جاء في عام 2014 وأبلغها بأن والده قد أصيب بالسرطان وفي حالة متأخرة ولا يستطيع أن يقوم بالتوقيع على شيكات الشركة وأنه في حاجة إلى أموال لتسيير الأعمال وعلاج والده، ليتمكن من سحب مبالغ مجموعها 35 ألف دينار من الصديقة واختفى.
ولجأت مضيفة الطيران الأجنبية إلى المحكمة المدنية ورفعت دعوى بوكالة المحامي بندر الدوسري، تطالب فيها حبيبها الخليجي بأن يرد لها تلك المبالغ، وشرحت ما حدث أمام المحكمة وقالت إنها تعمل منذ 2013 بوظيفة مضيفة طيران ومقيمة في البحرين، وفي غضون شهر ديسمبر 2013 تعرفت بالمدعى عليه «خليجي» وزعم أنه يعمل لدى شركة إنشائية متخصصة في مجال تطوير المراكز التجارية مملوكة لعائلته، وتم التواصل بين الطرفين عن طريق رسائل التواصل الاجتماعي وأصبح صديقاً للمدعية وكان يحضر إلى البحرين كل فترة ليلتقيا.
وفي غضون نوفمبر 2014 كانت خارج البحرين، فأرسل المدعى عليه لها رسالة عن طريق (الواتساب) طلب فيها إقراضه مبلغا من المال؛ وذلك لعلاج والده المريض المصاب بالسرطان والذي على وشك الموت وحالته الصحية حرجة، وقال إنه يحتاج إلى المال لعلاج والده ولتسيير أعمال الشركة، وأوهم المدعية أنه لن يتمكن من الحصول على الأموال المودعة في الحساب المصرفي للشركة لأنها تتطلب توقيعات مشتركة له ولوالده، وأن حالة والده لا تسمح له بالتوقيع على أية مستندات، فقررت إقراضه مجموعة من المبالغ وصلت قيمتها إلى 35 ألف دينارا تم تحويل بعضها لحساب المدعى عليه البنكي في بلده، ومبالغ أخرى تسلمها نقدا.
وقدم المحامي الدوسري المراسلات الهاتفية التي تثبت هذه التحويلات وطلب إحالة الدعوى للتحقيق، حيث قدمت المضيفة شاهدتي إثبات أكدتا أن المدعى عليه تسلم من المدعية مبالغ نقدية قاما بعدها معها وسلمتها له في مقر سكنهن، وأكّدا، أن المدعية حصلت على قرض بنكي بقيمة 8 آلاف دينار دفعتها للمدعى عليه.
ودفع المحامي وكيل الخليجي بعدم جواز قبول شهادة الشهود، وطلب الحكم برفض الدعوى لخلوها من الدليل وانعدام السند القانوني، لكن المحكمة ردّت بأن وكيل المدعى عليه قد حضر جلسة الاستماع للشهود وناقشهن دون إبداء أي اعتراض على إحالة الدعوى للتحقيق، الأمر الذي يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
وقالت المحكمة إن الأوراق قد خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من سداده للمدعية أية مبالغ، الأمر الذي تنتهي معه إلى أحقية المدعية في طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 27936 دينارا عن قيمة المبالغ التي استخلصت المحكمة أحقيتها فيها، لتلزم المدعى عليه بالمناسب من الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
عاشت معه قصة حب صدقت فيها كل كلماته المعسولة، وأنه رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات كبيرة بالشراكة مع والده الثري، حتى جاء في عام 2014 وأبلغها بأن والده قد أصيب بالسرطان وفي حالة متأخرة ولا يستطيع أن يقوم بالتوقيع على شيكات الشركة وأنه في حاجة إلى أموال لتسيير الأعمال وعلاج والده، ليتمكن من سحب مبالغ مجموعها 35 ألف دينار من الصديقة واختفى.
ولجأت مضيفة الطيران الأجنبية إلى المحكمة المدنية ورفعت دعوى بوكالة المحامي بندر الدوسري، تطالب فيها حبيبها الخليجي بأن يرد لها تلك المبالغ، وشرحت ما حدث أمام المحكمة وقالت إنها تعمل منذ 2013 بوظيفة مضيفة طيران ومقيمة في البحرين، وفي غضون شهر ديسمبر 2013 تعرفت بالمدعى عليه «خليجي» وزعم أنه يعمل لدى شركة إنشائية متخصصة في مجال تطوير المراكز التجارية مملوكة لعائلته، وتم التواصل بين الطرفين عن طريق رسائل التواصل الاجتماعي وأصبح صديقاً للمدعية وكان يحضر إلى البحرين كل فترة ليلتقيا.
وفي غضون نوفمبر 2014 كانت خارج البحرين، فأرسل المدعى عليه لها رسالة عن طريق (الواتساب) طلب فيها إقراضه مبلغا من المال؛ وذلك لعلاج والده المريض المصاب بالسرطان والذي على وشك الموت وحالته الصحية حرجة، وقال إنه يحتاج إلى المال لعلاج والده ولتسيير أعمال الشركة، وأوهم المدعية أنه لن يتمكن من الحصول على الأموال المودعة في الحساب المصرفي للشركة لأنها تتطلب توقيعات مشتركة له ولوالده، وأن حالة والده لا تسمح له بالتوقيع على أية مستندات، فقررت إقراضه مجموعة من المبالغ وصلت قيمتها إلى 35 ألف دينارا تم تحويل بعضها لحساب المدعى عليه البنكي في بلده، ومبالغ أخرى تسلمها نقدا.
وقدم المحامي الدوسري المراسلات الهاتفية التي تثبت هذه التحويلات وطلب إحالة الدعوى للتحقيق، حيث قدمت المضيفة شاهدتي إثبات أكدتا أن المدعى عليه تسلم من المدعية مبالغ نقدية قاما بعدها معها وسلمتها له في مقر سكنهن، وأكّدا، أن المدعية حصلت على قرض بنكي بقيمة 8 آلاف دينار دفعتها للمدعى عليه.
ودفع المحامي وكيل الخليجي بعدم جواز قبول شهادة الشهود، وطلب الحكم برفض الدعوى لخلوها من الدليل وانعدام السند القانوني، لكن المحكمة ردّت بأن وكيل المدعى عليه قد حضر جلسة الاستماع للشهود وناقشهن دون إبداء أي اعتراض على إحالة الدعوى للتحقيق، الأمر الذي يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
وقالت المحكمة إن الأوراق قد خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من سداده للمدعية أية مبالغ، الأمر الذي تنتهي معه إلى أحقية المدعية في طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 27936 دينارا عن قيمة المبالغ التي استخلصت المحكمة أحقيتها فيها، لتلزم المدعى عليه بالمناسب من الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
