عقدت النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية جلسة حوارية خاصة عن دور المرأة في العمل القضائي بعنوان (الإنجازات والتحديات والطموحات) تحدثت فيها المستشارة معصومة عبدالرسول وكيل محكمة التمييز والمستشارة مي مطر قاضي محكمة الاستئناف والمستشارة د. أمينة عيسى المحام العام وكيل أول التفتيش القضائي والأستاذة موزة النعار رئيس نيابة الاستئناف، وأدارت الجلسة الأستاذة زهرة مراد وكيل النائب العام، وذلك بمشاركة ممثلين من جهات مختلفة منها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية وهيئة التشريع والرأي القانوني وجمعية المحامين.
ويأتي انعقاد تلك الجلسة على هامش الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية، والذي يصادف يوم العاشر من شهر مارس من كل عام.
وخلال محاور الجلسة استعرض المتحدثون دور المرأة وإسهامها في تطوير العمل في النيابة العامة والقضاء، والذي يأتي خير شاهد ودليل على مكانتها المتميزة ودورها الفاعل في مسيرة التنمية والتطوير، كما تناول المتحدثون أهمية الاستمرار في تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي والارتقاء بمركزها في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على الصعيدين القيادي والإداري وغيره وبما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام أكد الحضور على أهمية تعزيز دور المرأة البحرينية والارتقاء بمكانتها في مختلف أوجه العمل القضائي، ودعم الجهود المستمرة والمثمرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للنهوض بالمرأة البحرينية في مختلف المجالات.
