لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"..
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل الاستمرار في تنفيذ الأولويات والبرامج التي تهيئ الفرص النوعية لأبناء الوطن باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يتم الارتكاز عليها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً سموه إلى أن تعزيز الفرص الواعدة أمام أبناء البحرين أولوية يتم دائمًا مضاعفة الجهود لتحقيقها، وبخاصة على صعيد التدريب والتوظيف والتطور الوظيفي.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” للربع الأول من العام 2024، والذي جرى فيه استعراض كافة النتائج التي تحققت خلال الربع الأول ضمن المبادرات الثلاث الرئيسة في دعم التوظيف، وتعزيز فرص التطور الوظيفي، إلى جانب دعم مؤسسات القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، قدّمت السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” عرضًا لمسارات العمل في الأولويات الإستراتيجية لتمكين للعام 2024، حيث أوضحت أن نسبة إنجاز الهدف المحدد للعام 2024 فيما يتعلق بدعم التوظيف وصلت إلى 35% ، إذ تم دعم أكثر من 4,500 بحريني لدخول سوق العمل، في حين تجاوز عدد الموظفين البحرينيين الذين تم دعم تطورهم الوظيفي أكثر من 4,300 بحريني.
أما فيما يتعلق بدعم المؤسسات، فقد أشارت مفيز إلى أنه تم تقديم الدعم لأكثر من 2,800 مؤسسة ومشروع من مختلف الأحجام والقطاعات، وذلك بهدف تحقيق أهدافها في إطلاق أعمالها، أو عبر التوسع محليًا ودوليًا مما ينعكس إيجاباً على الفرص الوظيفية النوعية المتاحة للثروة البشرية البحرينية، حيث شكلت نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 55% من إجمالي المؤسسات الحاصلة على الدعم.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من قصص النجاح للمؤسسات البحرينية التي استطاعت توظيف الدعم المقدم من تمكين في تطوير أعمالها وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للبحرينيين وتطوير كوادرها الوطنية من خلال زيادة أجورهم وترقيتهم إلى مناصب قيادية وتنفيذية.
كما تضمن الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والخطط التي تصب في تعزيز النتائج الإيجابية لبرامج الدعم بالتماشي مع الأولويات الإستراتيجية لتمكين للعام 2024 والمرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، هي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف، بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
