سيد حسين القصاب
أثار عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة فاضل العود نقاشاً بشأن مخالفات النظافة التي تفرضها البلدية على المواطنين، مبيناً أن هنالك مواطنين يتم مخالفتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة جراء رميهم أغصان الشجر عند الحاويات، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا يتحمل المواطن تبعات تقصير البلدية في توفير حاويات للنفايات الزراعية.
وأشار إلى أن قانون النظافة في المادة 10 يلزم الإدارة المعنية والتي هي "قسم النظافة" بتوفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبين أن هذا القانون يلزم قسم الرقابة بتوفير حاويات للنفايات الزراعية، إلا أن المنطقة تخلو من هذه الحاويات، وفي حال رمي نفايات الزراعة بجانب الحاويات العائلية يتم فرض مخالفة وغرامة تصل إلى 1000 دينار، متسائلاً "هل من المنطق ألا يلتزم الجهاز التنفيذي بقانون النظافة في توفير الحاويات، وفي الطرف المقابل يخالف من يرمي النفايات؟".
بدوره، قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع: "باستطاعتنا أن نرفع توصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة وائل مبارك بطلب وقف المخالفات في الوقت الحالي، حتى حين توفير البلدية حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لها، ولكن من الذي سيعوض المواطنين الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة؟".
{{ article.visit_count }}
أثار عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة فاضل العود نقاشاً بشأن مخالفات النظافة التي تفرضها البلدية على المواطنين، مبيناً أن هنالك مواطنين يتم مخالفتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة جراء رميهم أغصان الشجر عند الحاويات، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا يتحمل المواطن تبعات تقصير البلدية في توفير حاويات للنفايات الزراعية.
وأشار إلى أن قانون النظافة في المادة 10 يلزم الإدارة المعنية والتي هي "قسم النظافة" بتوفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبين أن هذا القانون يلزم قسم الرقابة بتوفير حاويات للنفايات الزراعية، إلا أن المنطقة تخلو من هذه الحاويات، وفي حال رمي نفايات الزراعة بجانب الحاويات العائلية يتم فرض مخالفة وغرامة تصل إلى 1000 دينار، متسائلاً "هل من المنطق ألا يلتزم الجهاز التنفيذي بقانون النظافة في توفير الحاويات، وفي الطرف المقابل يخالف من يرمي النفايات؟".
بدوره، قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع: "باستطاعتنا أن نرفع توصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة وائل مبارك بطلب وقف المخالفات في الوقت الحالي، حتى حين توفير البلدية حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لها، ولكن من الذي سيعوض المواطنين الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة؟".
