ناقشت مرسومًا بشأن هيئة "تنظيم المهن والخدمات الصحية"
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مع ممثلي وزارة الخارجية، الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.
وحضر الاجتماع السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية، والسفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية، والسيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية، والسيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثاني بقطاع الشؤون القانونية، والسيد عبدالله الخاجة سكرتير ثالث بالوزارة.
وبحثت اللجنة مع ممثلي وزارة الخارجية الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك في ظل التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة استقدامها، حتى وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، علاوة على تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن، خاصة أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها.
واطلعت اللجنة على ملاحظات وزارة الخارجية بشأن الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص، حيث يضع الاقتراح ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.
من جانبها أشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة، بالتعاون البنّاء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مثمنة التنسيق الدائم بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، وسرعة تجاوبها في تلبية دعوات اللجنة لحضور الاجتماع لمناقشة التشريعات وصياغتها في إطار يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي يهدف إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المشار إليها في المادة (4).
وجاء المرسوم لتسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين عبر تبسيط إجراءات ترخيص الأدوية، وتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية سواء كانت تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية أو لا تحتوي عليها، كما يهدف المرسوم إلى تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمزودين في مجال الأدوية.
وواصلت اللجنة مناقشة اقتراحًا بقانونٍ بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، فضلًا عن خلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق ضوابط وإجراءات واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتمنع ما يترتب عليها من ضرر.
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مع ممثلي وزارة الخارجية، الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.
وحضر الاجتماع السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية، والسفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية، والسيد أنس يوسف السيد رئيس قسم الاستشارات القانونية، والسيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثاني بقطاع الشؤون القانونية، والسيد عبدالله الخاجة سكرتير ثالث بالوزارة.
وبحثت اللجنة مع ممثلي وزارة الخارجية الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك في ظل التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة استقدامها، حتى وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، علاوة على تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن، خاصة أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها.
واطلعت اللجنة على ملاحظات وزارة الخارجية بشأن الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص، حيث يضع الاقتراح ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.
من جانبها أشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة، بالتعاون البنّاء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مثمنة التنسيق الدائم بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، وسرعة تجاوبها في تلبية دعوات اللجنة لحضور الاجتماع لمناقشة التشريعات وصياغتها في إطار يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي يهدف إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المشار إليها في المادة (4).
وجاء المرسوم لتسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين عبر تبسيط إجراءات ترخيص الأدوية، وتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية سواء كانت تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية أو لا تحتوي عليها، كما يهدف المرسوم إلى تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمزودين في مجال الأدوية.
وواصلت اللجنة مناقشة اقتراحًا بقانونٍ بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، فضلًا عن خلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق ضوابط وإجراءات واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتمنع ما يترتب عليها من ضرر.
