سؤال نيابي.. وزارة التنمية الاجتماعية:أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية أنّ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2027) تمثّل رؤية وطنية شاملة وإطار عمل متكامل لمواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لذوي الإعاقة، عبر تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيد محمد يوسف المعرفي عضو مجلس النوّاب، أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة حتى 31 ديسمبر 2023م بلغ 13,958 شخصاً، يحصل 3,321 منهم على مخصص الإعاقة الشديدة المضاعف (200 دينار شهرياً)، فيما بلغت قيمة الميزانية المصروفة لمخصص الإعاقة مع نهاية العام 2023م مبلغ 19,790,000 مليون ديناراً.وبخصوص إجراءات تحديد نوع الإعاقة، أوضحت الوزارة أنّها تتم عبر آلية قانونية تتمثل في لجنة تقييم الإعاقة والمشكّلة بموجب القرار رقم 50 لسنة 2010م وتعديلاته، والتي تضم استشاريين ممثلين عن المستشفيات الحكومية، حيث يتم التقييم وتحديد درجة ونوع الإعاقة من الناحية الطبية وبشكل موضوعي ومهني من قبل الاستشاريين التابعين لوزارة الصحة.وأشارت الوزارة إلى أنّ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2027)، تتضمّن جملة من المبادرات الخاصة بتطوير خدمات التمكين المهني لضمان دعم ذوي الإعاقة في الحصول على فرص لتطوير مهاراتهم وتوفير فرص التشغيل في سوق العمل على نحو متكافئ؛ عبر توفير فرص التدريب والتشغيل في سوق العمل وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتوجه نحو مجال ريادة الأعمال .وبهدف رفع وتحسين الأداء الوظيفي لمقدمي الخدمات لذوي الإعاقة، خصصت الوزارة مجموعة من المبادرات في مجالات الصحة والتأهيل الخاص والإرشاد الأسري والدعم الاجتماعي والنفسي لذوي الإعاقة، كما تم تضمين المحتوى العلمي اللازم لتقديم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة بمقررات كلية البحرين للمعلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة جودة التعليم والتدريب، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وجامعة البحرين.وعلى صعيد ذي صلة، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها اتخذت العديد من الخطوات الكفيلة بتعزيز المشاركة الفعالة للمنظمات الأهلية ذات الشأن بالأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات متنوعة.ونوّهت الوزارة إلى أنّه وبالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية تم وضع تصور شامل لتحديث الوظائف التي من الممكن أن تكون أولوية التعيين فيها لذوي الإعاقة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل، لتحديث قوائم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم بمعاهد التأهيل المختلفة والشهادات الخاصة بكل منهم، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتوظيفهم وفقاً للنسب المقررة بذات القانون بخصوص هذا الشأن.