واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، لقاءاتها مع الجهات عدد من الجهات الرسمية في إطار مناقشتها للاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة محمد علي حسن علي، دلال جاسم الزايد.
واطلعت اللجنة في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) على مرئيات ثماني جهات رسمية بحضور ممثليها وهم: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، صندوق العمل (تمكين)، وزارة المواصلات والاتصالات، الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة التربية والتعليم، كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك)، حيث ناقشت اللجنة أهداف الاقتراح بقانون ومبرراته ونصوص مواده، فيما تداولت جدوى التشريع المستحدث وحجم الحاجة إليه بناءً على اختصاصات وتطلعات الجهات المعنية، وتبادلت الآراء والخبرات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، على أن ترفع الجهات المعنية مرئياتها مكتوبة لمزيد من الدراسة والبحث.
وقررت اللجنة مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة، ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، وحظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
{{ article.visit_count }}
واطلعت اللجنة في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) على مرئيات ثماني جهات رسمية بحضور ممثليها وهم: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، صندوق العمل (تمكين)، وزارة المواصلات والاتصالات، الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة التربية والتعليم، كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك)، حيث ناقشت اللجنة أهداف الاقتراح بقانون ومبرراته ونصوص مواده، فيما تداولت جدوى التشريع المستحدث وحجم الحاجة إليه بناءً على اختصاصات وتطلعات الجهات المعنية، وتبادلت الآراء والخبرات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، على أن ترفع الجهات المعنية مرئياتها مكتوبة لمزيد من الدراسة والبحث.
وقررت اللجنة مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة، ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، وحظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
