خلال مشاركتها في اجتماع "الإسكوا" للنظم الغذائية الوطنية للعام 2024
أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن السلطة التشريعية مناطة بمسؤوليات وأدوار وطنية ودولية تحتم عليها سن التشريعات والقوانين وإقرار التعديلات التي تضمن مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية المتعلقة بتغير المناخ وحماية النظم الغذائية، مشيرةً إلى تنامي الجهود المبذولة بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أدوار إيجابية لمملكة البحرين محليًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال إيجاد الحلول للتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، عبر وضع الاستراتيجيات والخطط المحكمة والواضحة، والخاضعة للتنفيذ اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتورة الفاضل في الاجتماع الإقليمي للنظم الغذائية الوطنية للعام 2024م، الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على هامش المنتدى العربي للتنمية المستدامة خلال مارس الجاري، حيث استعرض الاجتماع التقدم المحرز الذي أنجزته البلدان في تنفيذ مسارها الوطني ورؤى تحويل نظمها الغذائية، وكذلك تعزيز الفهم العالمي لدور النظم الغذائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في سياق أزمة الغذاء وتكلفة المعيشة الحالية، فيما جرى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الجهود الوطنية لمتابعة اتفاق الأمم المتحدة بشأن السلامة والأمن، من خلال مواءمة الخطط المناخية مع المسارات الوطنية لتحويل النظم الغذائية.
وأوضحت الفاضل خلال مشاركتها في الاجتماع، أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات وأصحاب المصلحة بربط النظم الغذائية مع العمل المناخي، مبينةً أن التعامل مع تحديات تغير المناخ والاهتمام بملف الأمن الغذائي يعتبر توأمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث وضعت مملكة البحرين التزامًا بخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول العام 2034م، وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في العام 2060م.
وأفادت د. الفاضل بأن مبادرات مملكة البحرين في شأن تغير المناخ والأمن الغذائي تشارك فيها كبرى الشركات الصناعية وغير الصناعية، فضلا عما تحظى به من دعم تشريعيٍ باعتباره جزءًا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتابع السلطة التشريعية تحقيقها بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وفي حديثها عن عنوان الاجتماع الإقليمي، قالت د. الفاضل إن تحقيق التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وإنتاجه بشكل كبير، والحفاظ على المعدلات الآمنة لسقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية المرتبطة بمرافق الأمن الغذائي.
وأكدت د. الفاضل إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ يجب أن يكون مبنيًا على الاستراتيجيات والخطط الواضحة وليس على المبادرات العامة، ولهذا أقرت مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تهدف إلى الحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي وتشجيع السبل المبتكرة التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته واستدامته محليًا.
وأثنت د. الفاضل على مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة العالم للتصديق على إعلان الامارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، والذي كان جزءًا من مؤتمر تغير المناخ بدولة الامارات، حيث يسهم الاعلان بشكل كبير في الحد من هدر الأغذية والتأثير الكربوني للطعام، وبخاصة مع اعلان احصائيات تشير الى أن ثلث الأغذية المنتجة والمخصصة للاستهلاك البشري يتم فقدانها أو إهدارها سنويًا.
أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن السلطة التشريعية مناطة بمسؤوليات وأدوار وطنية ودولية تحتم عليها سن التشريعات والقوانين وإقرار التعديلات التي تضمن مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية المتعلقة بتغير المناخ وحماية النظم الغذائية، مشيرةً إلى تنامي الجهود المبذولة بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أدوار إيجابية لمملكة البحرين محليًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال إيجاد الحلول للتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، عبر وضع الاستراتيجيات والخطط المحكمة والواضحة، والخاضعة للتنفيذ اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتورة الفاضل في الاجتماع الإقليمي للنظم الغذائية الوطنية للعام 2024م، الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على هامش المنتدى العربي للتنمية المستدامة خلال مارس الجاري، حيث استعرض الاجتماع التقدم المحرز الذي أنجزته البلدان في تنفيذ مسارها الوطني ورؤى تحويل نظمها الغذائية، وكذلك تعزيز الفهم العالمي لدور النظم الغذائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في سياق أزمة الغذاء وتكلفة المعيشة الحالية، فيما جرى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الجهود الوطنية لمتابعة اتفاق الأمم المتحدة بشأن السلامة والأمن، من خلال مواءمة الخطط المناخية مع المسارات الوطنية لتحويل النظم الغذائية.
وأوضحت الفاضل خلال مشاركتها في الاجتماع، أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات وأصحاب المصلحة بربط النظم الغذائية مع العمل المناخي، مبينةً أن التعامل مع تحديات تغير المناخ والاهتمام بملف الأمن الغذائي يعتبر توأمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث وضعت مملكة البحرين التزامًا بخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول العام 2034م، وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في العام 2060م.
وأفادت د. الفاضل بأن مبادرات مملكة البحرين في شأن تغير المناخ والأمن الغذائي تشارك فيها كبرى الشركات الصناعية وغير الصناعية، فضلا عما تحظى به من دعم تشريعيٍ باعتباره جزءًا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتابع السلطة التشريعية تحقيقها بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وفي حديثها عن عنوان الاجتماع الإقليمي، قالت د. الفاضل إن تحقيق التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وإنتاجه بشكل كبير، والحفاظ على المعدلات الآمنة لسقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية المرتبطة بمرافق الأمن الغذائي.
وأكدت د. الفاضل إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ يجب أن يكون مبنيًا على الاستراتيجيات والخطط الواضحة وليس على المبادرات العامة، ولهذا أقرت مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تهدف إلى الحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي وتشجيع السبل المبتكرة التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته واستدامته محليًا.
وأثنت د. الفاضل على مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة العالم للتصديق على إعلان الامارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، والذي كان جزءًا من مؤتمر تغير المناخ بدولة الامارات، حيث يسهم الاعلان بشكل كبير في الحد من هدر الأغذية والتأثير الكربوني للطعام، وبخاصة مع اعلان احصائيات تشير الى أن ثلث الأغذية المنتجة والمخصصة للاستهلاك البشري يتم فقدانها أو إهدارها سنويًا.
