صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بإحالة النيابة العامة عدد من المسئولين بسبع وعشرين شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني عن قيام شركات بتصدير أصناف بحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال الموظفين المختصين بالجهات العامة ذات الصلة، وأصدرت قرارات بتكليف الجهات المعنية بحصر عمليات تصدير أصناف الثروة البحرية والشركات التي باشرتها، والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، وقد ثبت من مراجعة هذه العمليات ومستنداتها عدم استيفاء الشركات المتطلبات القانونية المقررة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لتصدير الأسماك، وذلك بعدم حصولها على موافقات إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي المختصة. وإزاء ثبوت مسؤولية المتهمين عن تسيير عمليات التصدير التي تمت باسم ولحساب شركاتهم بالمخالفة لأحكام القانون فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
فيما دعا رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة لحماية الثروة البحرية التي تعد عنصراً ومقوماً أساسياً في الاقتصاد الوطني، والذي حرصت المملكة على شمولها بالحماية من أوجه عديدة وبوسائل مختلفة لمواجهة أي صورة من صور التعدي أو الاستغلال على نحو يضر بالمصلحة العامة، وذلك حفاظاً على هذه الثروة وضماناً لكفاية المخزون السمكي وجعل الأولوية فيه لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني عن قيام شركات بتصدير أصناف بحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال الموظفين المختصين بالجهات العامة ذات الصلة، وأصدرت قرارات بتكليف الجهات المعنية بحصر عمليات تصدير أصناف الثروة البحرية والشركات التي باشرتها، والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، وقد ثبت من مراجعة هذه العمليات ومستنداتها عدم استيفاء الشركات المتطلبات القانونية المقررة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لتصدير الأسماك، وذلك بعدم حصولها على موافقات إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي المختصة. وإزاء ثبوت مسؤولية المتهمين عن تسيير عمليات التصدير التي تمت باسم ولحساب شركاتهم بالمخالفة لأحكام القانون فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
فيما دعا رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة لحماية الثروة البحرية التي تعد عنصراً ومقوماً أساسياً في الاقتصاد الوطني، والذي حرصت المملكة على شمولها بالحماية من أوجه عديدة وبوسائل مختلفة لمواجهة أي صورة من صور التعدي أو الاستغلال على نحو يضر بالمصلحة العامة، وذلك حفاظاً على هذه الثروة وضماناً لكفاية المخزون السمكي وجعل الأولوية فيه لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق.
