يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل
حسن الستري
أقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمتضمن تعزيز فاعلية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة من جميع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز سبل الرقابة والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، والحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تُستخدم بها السفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.
كما يهدف إلى الحد من وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، مع ضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، وتعزيز الحركة التجارية البحرية في المملكة.
وتتلخص مبررات الاستعجال في صدور القانون في ضرورة التدخل التشريعي بشكل عاجل للحفاظ على الإقليم البحري للمملكة والذي يمثل جزءاً من أمنها القومي، الأمر الذي يفرض وجود آليات رقابية فاعلة على كافة الأنشطة البحرية من جميع الجهات ذات العلاقة، وضرورة توحيد الأحكام ذات العلاقة بالملاحة البحرية، وضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، وذلك نظرا إلى التزايد الملحوظ للأنشطة البحرية للسفن الصغيرة والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة الداخلية وقطاع النقل البحري، وفي الاقتصاد القومي للمملكة، وزيادة الحوادث الناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور أو عدم فاعلية بعض العقوبات بحسب الأحوال.
{{ article.visit_count }}
حسن الستري
أقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمتضمن تعزيز فاعلية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة من جميع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز سبل الرقابة والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، والحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تُستخدم بها السفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.
كما يهدف إلى الحد من وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، مع ضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، وتعزيز الحركة التجارية البحرية في المملكة.
وتتلخص مبررات الاستعجال في صدور القانون في ضرورة التدخل التشريعي بشكل عاجل للحفاظ على الإقليم البحري للمملكة والذي يمثل جزءاً من أمنها القومي، الأمر الذي يفرض وجود آليات رقابية فاعلة على كافة الأنشطة البحرية من جميع الجهات ذات العلاقة، وضرورة توحيد الأحكام ذات العلاقة بالملاحة البحرية، وضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، وذلك نظرا إلى التزايد الملحوظ للأنشطة البحرية للسفن الصغيرة والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة الداخلية وقطاع النقل البحري، وفي الاقتصاد القومي للمملكة، وزيادة الحوادث الناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور أو عدم فاعلية بعض العقوبات بحسب الأحوال.
