أكّدت وزارة التجارة والصناعة بأنها تتابع وبشكلٍ مستمر تطبيق القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2022، بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي يقل سمكها عن 35 ميكرون، وذلك من خلال الحملات التوعوية والتفتيشية التي تستهدف الرقابة على المصانع ونقاط البيع للتحقق من مطابقة منتجاتها.
وفي هذا الصدد أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، بأن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة، والحد من التلوث البيئي وخطر انتشار المخلفات البلاستيكية التي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية.
وبيّن الوكيل المساعد بأن الوزارة مستمرة في تطبيق القرار، وضمان التزام جميع المصنعين والمستوردين ونقاط البيع بأحكامه واشتراطاته، وذلك تلبية للأهداف الاستدامة البيئية والحد من أي تلوث من شأنه الإضرار بالحياة الفطرية في مملكة البحرين، مؤكداً أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية على المصنعين والمستوردين ونقاط البيع، وهي مستمرة في تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية الأخرى بهدف ضمان مطابقة الأكياس البلاستيكية المتداولة في الأسواق المحلية لأحكام واشتراطات القرار.
ودعا الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، جميع المصنعين والمستوردين ونقاط البيع في مملكة البحرين إلى ضرورة الالتزام بالقرار واستخدام الأكياس البلاستيكية المطابقة، وذلك لتظافر جميع الجهود لتحقيق الهدف المنشود في تعزيز الأمن البيئي وتحقق الاستدامة البيئية.
