القطان تثير جدل الفارق بين ميزانيتي سوقي الرفاع وسترة
سيد حسين القصاب
وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح صيانة وتطوير سوق سترة المركزي، مشيراً إلى أن الموافقة جاءت جراء ضرورة تطوير السوق الذي يخدم ما يفوق عن 100 ألف نسمة، إضافة إلى افتتاح مشروع شرق سترة الإسكاني.
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس محمد آل عباس إن "سوق سترة المركزي يحظى بأولوية كبيرة للمواطنين والأهالي، باعتباره من المشاريع الحيوية المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين بشكل مباشر".
وأضاف أن "المقترح يأتي نظراً لاهتمام وزارة شؤون البلديات بتطوير وتأهيل الأسواق المركزية وتهيئتها وتطوير المرافق الخاصة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة من الناحية الإنشائية والتجهيزية، وبما يحقق متطلبات واحتياجات الباعة أصحاب الفرشات ومرتاديها".
وبين آل عباس أن "رئيس قسم الأملاك والأسواق بأمانة العاصمة أفاد خلال الاجتماع معه أن المشروع المقترح يقع ضمن حزمة المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة".
وأوضح آل عباس أن "الوكيل المساعد للخدمات البلدية أفاد في خطابه الوارد بشأن آخر مستجدات تطوير سوق سترة المركزي أن السوق تم إدراجه ضمن المشاريع قيد التنفيذ من قبل ديوان الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وحالياً في مرحلة اعتماد الموازنات اللازمة للمشروع مع الجهات المحتصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني".
من جهتهم، ارتأى أعضاء اللجنة المالية والقانونية أن "الصيانة المزمع تنفيذها في سوق سترة المركزي بالتعاون مع وزارة الأشغال وضمن الميزانية المتفق عليها غير مجدية، ولن تكون جاذبة للاستثمار ولن تخدم رواد السوق من الأهالي والقاطنين الذين يتطلعون إلى سوق نموذجي متطور يقدم خدماته إلى أكثر من 100 ألف نسمة تمثل جزيرة سترة ومنطقة شرق سترة والمناطق المحيطة بها".
بدورها، أعربت عضو مجلس أمانة العاصمة د. خلود القطان عن استغرابها من انخفاض الميزانية المعتمدة لتطوير سوق سترة المركزي، مبينة أن "الميزانية المعتمدة هي 200 ألف دينار بحريني، بينما ميزانية تطوير سوق الرفاع المركزي تقدر بمليون دينار بحريني، والاختلاف كبير بين الميزانيتين، بينما الغرض نفسه".
سيد حسين القصاب
وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح صيانة وتطوير سوق سترة المركزي، مشيراً إلى أن الموافقة جاءت جراء ضرورة تطوير السوق الذي يخدم ما يفوق عن 100 ألف نسمة، إضافة إلى افتتاح مشروع شرق سترة الإسكاني.
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس محمد آل عباس إن "سوق سترة المركزي يحظى بأولوية كبيرة للمواطنين والأهالي، باعتباره من المشاريع الحيوية المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين بشكل مباشر".
وأضاف أن "المقترح يأتي نظراً لاهتمام وزارة شؤون البلديات بتطوير وتأهيل الأسواق المركزية وتهيئتها وتطوير المرافق الخاصة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة من الناحية الإنشائية والتجهيزية، وبما يحقق متطلبات واحتياجات الباعة أصحاب الفرشات ومرتاديها".
وبين آل عباس أن "رئيس قسم الأملاك والأسواق بأمانة العاصمة أفاد خلال الاجتماع معه أن المشروع المقترح يقع ضمن حزمة المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة".
وأوضح آل عباس أن "الوكيل المساعد للخدمات البلدية أفاد في خطابه الوارد بشأن آخر مستجدات تطوير سوق سترة المركزي أن السوق تم إدراجه ضمن المشاريع قيد التنفيذ من قبل ديوان الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وحالياً في مرحلة اعتماد الموازنات اللازمة للمشروع مع الجهات المحتصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني".
من جهتهم، ارتأى أعضاء اللجنة المالية والقانونية أن "الصيانة المزمع تنفيذها في سوق سترة المركزي بالتعاون مع وزارة الأشغال وضمن الميزانية المتفق عليها غير مجدية، ولن تكون جاذبة للاستثمار ولن تخدم رواد السوق من الأهالي والقاطنين الذين يتطلعون إلى سوق نموذجي متطور يقدم خدماته إلى أكثر من 100 ألف نسمة تمثل جزيرة سترة ومنطقة شرق سترة والمناطق المحيطة بها".
بدورها، أعربت عضو مجلس أمانة العاصمة د. خلود القطان عن استغرابها من انخفاض الميزانية المعتمدة لتطوير سوق سترة المركزي، مبينة أن "الميزانية المعتمدة هي 200 ألف دينار بحريني، بينما ميزانية تطوير سوق الرفاع المركزي تقدر بمليون دينار بحريني، والاختلاف كبير بين الميزانيتين، بينما الغرض نفسه".
