تقدمت سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بشأن إجراءات الوزارة للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والشكاوى العمالية، والباحثين عن عمل.
واستفسرت خضوري عن وجود إجراءات وقائية أو رقابية لدى الوزارة يتم من خلالها التأكد من مراعاة والتزام الشركات والمؤسسات الخاصة بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، مستوضحةً عن ضمان عدم وجود بنود تعسفية مخالفة لأحكام القانون في عقود العمل.
وتساءلت خضوري عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق مخالفات ارتكبتها الشركات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، وتم رصدها من قبل الوزارة.
وتضمن السؤال استفسارًا عن عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة بشأن إنهاء عقود العمل دون مراعاة لمهلة الإخطار منذ صدور القرار رقم (5) لسنة 2020م بتنظيم جهاز فض منازعات العمل الفردية، فيما سألت عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن الشكاوى، وعن عدد الشكاوى التي تم تسويتها بالإضافة الى المدة المستغرقة للتسوية.
واستوضحت خضوري عن عدد الشكاوى التي لم يتم تسويتها، وعن عدد المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة، وعن الخطوات التي تتخذها الوزارة لحلحلة هذه الطلبات، وما إن توجد لجان تعمل على فرز طلبات التوظيف بناء على المؤهلات والخبرات السابقة لضمان عدالة التوظيف.
