"الشورى" يصوّت على المرسوم بقانون الأحد لتوحيد جهة تراخيص الأدوية
زهراء حبيب
يصوّت مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل على مرسوم بقانون لإحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" محل وزارة الصحة، فيما يتعلّق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما يضع هذه المواد ضمن نطاق اختصاص الهيئة بدلاً من الوزارة.
ويتألف المرسوم بقانون من مادتين، تناولت المادة الأولى استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بنص جديد، يتضمن إضافة القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن قائمة القوانين التي تحل فيها الهيئة محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المذكورة في تلك القوانين الآنفة، إضافة لحذف الإشارة للمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات، وذلك بإدراج القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
وتأتي أهمية المشروع كونه يهدف إلى توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعاً سواء العادية أو المخدرة مما ينعكس إيجاباً على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، والحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين، من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وذلك لتعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.
ويهدف القانون أيضاً إلى توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.
وخلصت لجنة الخدمات الشورية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بأنها تتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
زهراء حبيب
يصوّت مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل على مرسوم بقانون لإحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" محل وزارة الصحة، فيما يتعلّق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما يضع هذه المواد ضمن نطاق اختصاص الهيئة بدلاً من الوزارة.
ويتألف المرسوم بقانون من مادتين، تناولت المادة الأولى استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بنص جديد، يتضمن إضافة القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن قائمة القوانين التي تحل فيها الهيئة محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المذكورة في تلك القوانين الآنفة، إضافة لحذف الإشارة للمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات، وذلك بإدراج القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
وتأتي أهمية المشروع كونه يهدف إلى توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعاً سواء العادية أو المخدرة مما ينعكس إيجاباً على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، والحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين، من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وذلك لتعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.
ويهدف القانون أيضاً إلى توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.
وخلصت لجنة الخدمات الشورية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بأنها تتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
