البحرين ماضية في إنجازاتها الحقوقية والتنموية الشاملة والمستدامة..
أكد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان د. عبداللطيف الزياني أن مملكة البحرين تمثل أنموذجاً رائداً في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن مملكة البحرين ماضية في إنجازاتها الحقوقية والتنموية الشاملة والمستدامة بروح فريق البحرين، وبالتعاون المخلص بين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والحرص على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بمختلف محاورها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، بعد إنجاز 40% من مشاريعها خلال عامين، وتعزيز الدور الريادي للمملكة ومكانتها كما أكد جلالة الملك المعظم "كمملكة حامية للحقوق والحريات، وواحة أمن وأمان للعيش المشترك، ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري".
وأعرب بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان والذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عن فخره واعتزازه بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، النابع من قيمها الثقافية والحضارية العريقة، والمبادرات الإصلاحية الرائدة عربياً ودولياً لجلالة الملك المعظم منذ الإجماع الوطني على تدشين ميثاق العمل الوطني، وترسيخ دولة القانون والعدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وثمن تمتع المملكة بمنظومة تشريعية وقضائية وتدابير عصرية متكاملة لتعزيز احترام الحقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية، في إطار التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ودعم المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الحرة والمستنيرة، بما يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة، ومنها صكوك حقوق الإنسان.
واستعرض قصة نجاح مملكة البحرين في ممارسة المواطنين، نساءً ورجالاً، لحقوقهم السياسية كاملة عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة، بنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 73% في الدورة السادسة عام 2022، وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب، وتميزها بضمانات تشريعية لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وتطوير منظومة العدالة الجنائية، في ظل استفادة 6370 نزيلاً من قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ تطبيقه في مايو 2018، ونيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وأضاف أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام حول موضوع "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء حول تمتع المملكة بقوانين وخطط واستراتيجيات عصرية ورائدة على المستوى الإقليمي في صون حقوق الأسرة والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، والحماية من العنف الأسري، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والضمان الاجتماعي، والعدالة بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، ونيابة متخصصة للأسرة والطفل.
وأشار إلى التزام المملكة الدائم بحماية القيم الدينية والأسرية وإعلاء قيمة الأسرة باعتبارها: "الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع"، بالتوافق مع الدستور والمادة (33) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصون الحقوق الاجتماعية والكرامة الإنسانية بتصنيفها في المرتبة الثانية عربياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي.
وعبر عن فخره بالنهج الدبلوماسي والإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم في ترسيخ حقوق التضامن وفي مقدمتها دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الأمن والحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في الوقف الفوري والدائم للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم قسريًا من أراضيهم، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وثمن المبادرات الملكية السامية بتعزيز الحوار والأخوة الإنسانية والعيش في سلام بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، من خلال تعميم مبادئ إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتقديم جوائز وتنظيم ملتقيات دولية، وتعميق الشراكة الدولية في إنهاء الحروب والأزمات بالطرق السلمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع العمل الإنساني الدولي، ودعم جلالته لإعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، إيماناً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ونوه بدعم المملكة للآليات الحقوقية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ممثلة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كونها من أوائل الدول انضماماً إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، وتقديمها لتقريرها الوطني الدوري الثاني إلى لجنة الميثاق في ديسمبر 2023، ولها مبادراتها الرائدة من أهمها دعوة جلالة الملك المعظم إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وغيرها من الإسهامات على الصعيدين العربي والدولي.
