حسن الستري
بزيادة قدرها 16.2 مليون بيضة عن 2022
مشروع الزراعة بدون تربة يرفع الإنتاج المحلي من الخضروات من ٪10 إلى ٪20
مساحات الأراضي الزراعية المملوكة للدولة تبلغ 47.94 هكتار
أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة «توسعة» الشركة العامة للدواجن، باعتبارها أكبر شركة إنتاج بيض مائدة في مملكة البحرين، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي لبيض المائدة (108,1 ) مليون بيضة عام 2023 بزيادة وقدرها ( ١٦,٢ ) مليون بيضة في العام ٢٠٢٢، كما تم توسعة المفرخة الخاصة بشركة دلمون للدواجن ونقلها إلى الموقع الجديد في منطقة الهملة.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب حسن إبراهيم أن مساحات الأراضي الزراعية المملوكة للدولة تبلغ 47.94 هكتاراً.
وضمن مبادراتها للنهوض بمختف القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، لفتت الوزارة إلى أنه جرى تخصيص 6 مواقع موزّعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة ملك البلاد المعظّم للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة، كأحد الأساليب الزراعية الحديثة في الإنتاج الزراعي ذات الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية كماً ونوعاً، وسوف يغطي المشروع مساحة تُقدر بنحو (٤١) هكتاراً لسائر المحافظات وبمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات من ١٠% إلى ٢٠%.
ولقد شرعت الوزارة في تنفيذ المشروع بطرح مناقصة لموقعين أحدهما في هورة عالي والآخر في منطقة الدراز، والعمل جارٍعلى استكمال إجراءات تسجيل المواقع الأخرى في المحافظات الثلاث (العاصمة، والمحرق، والجنوبية)، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى المساهمة في زيادة الإنتاج من محاصيل الخضروات الهامة، إضافة إلى خلق نموذج يُحتذى به في الاستثمار الزراعي الحديث.
في مجال الثروة الحيوانية، قامت الوزارة بتخصيص أرض مساحتها (830) ألف متر مربع لمشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من الدجاج اللاحم بالتعاون مع القطاع الخاص، كما قامت بتخصيص قطعة أرض بمساحة (٣٤٠) ألف متر مربع لتكون حظائر للمربيّن.
وعملت الوزارة على تشجيع الاستثمار المحلي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة واستحداث تصنيف زراعي استثماري (AG) لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والتحفيز على استغلال الأراضي الزراعية، كما أطلقت مبادرات نوعية مثل توجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشجار ذات الإنتاجية العالية والسماح بإقامة نشاطات زراعية على أراضٍ غير زراعية ضمن مشاريع الزراعة بدون تربة.
كما تم استثمار نجاح سوق المزارعين الموسمي بالبديع والممتد على مدى عشرة أعوام، بتطوير السوق الحالي ليضم أكبر عدد ممكن من المزارعين المحليين، وكذلك التنسيق والعمل على توفير نقاط بيع في القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه التشجيع على التوسع في تعزيز الإنتاج الزراعي.
وتضع الوزارة ضمن خططها استكمال توصيل المياه المعالجة إلى جميع المزارع بالمملكة بالتفاهم مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ترشيداً لاستخدام المخزون الجوفي من المياه، ورفع كفاءة استخدام المصادر الطبيعية، والتحفيز على زيادة الرقعة الزراعية الإنتاجية.
وتؤكد الوزارة على أنها تضع خططاً مستقبلية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المجال الزراعي المتبني لنظم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال طرح أراضٍ للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشجيعية، وكذلك توفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى، وقد تم ترجمة هذا التوجه بتأجير 19قطعة أرض على مزارعين بحرينيين، و7 قطع أراضٍ لشركات استثمارية بهورة عالي، كما تعمل الوزارة على إيجاد شركات استثمارية جديدة وطرح أراضٍ زراعية استثمارية أخرى، وذلك للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي الزراعي.
وفي مجال الدواجن (اللاحم والبيّاض)، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٣٠ ألف متر مربع للاستثمار في لحوم الدواجن، وحالياً يجري التمهيد لتوقيع العقود بين المستثمرين لتنفيذ المشروع.
وأكدت الوزارة، أنها ماضيةٌ في دعم المزارعين البحرينيين وتقديم جميع أوجه الدعم لهم، وذلك حفاظاً على الموروث الزراعي البحريني، وبما يعزز من تطور العملية الزراعية والصناعات والمنتوجات المتعلقة بها المنتوجات، باعتبارها أحد عناصر الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة دعم المزارع البحريني وذلك بتوفير بذور وتقاوي من الإنتاجية لتوزيعها على المزارعين، حيث قامت بتخصيص ميزانية إضافية لهذا الغرض، بالإضافة إلى أوجه الدعم المستمرة سنوياً والتي يمكن ذكرها في الآتي:
١- دعم المزارعين بتقديم بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تصل نسبة الدعم فيها إلى 60 % من سعر السوق، وتشمل أغطية البيوت المحمية ومستلزمات أنظمة الري والمبيدات.
٢ - توفير أراضٍ زراعية لبعض المزارعين بقيمة إيجارية رمزية ولفترات تزيد عن ١٠ سنوات لتشجيع استمرارهم في النشاط الزراعي، وكذلك طرح مزيد من الأراضي للاستثمار المحلي خاصة بالنسبة للمزارعين كلما توفرت الإمكانيات لذلك.
٣- تقديم الدعم الإرشادي بتخصيص فريق فني للمرور أسبوعياً على المزارعين لتقييم حالة مزارعهم وتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين إنتاجية محاصيلهم.
٤- تقديم الدورات التدريبية المتخصصة مجاناً سواء على أيدي إخصائيي شؤون الزراعة أو بالاستعانة بالخبراء المتخصصين من المنظمات الدولية.
ه- إنشاء سوقيْ المزارعين البحرينيين (الموسمي والدائم)، بالتعاون والتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبنك البحرين للتنمية، تحت رعاية كريمة من لدن قرينة ملك البلاد المعظم لتوفير منافذ تسويقية لمنتجات المزارعين، ودراسة التوسع في هذه التجربة بإنشاء مناطق تسويق أخرى لزيادة نافذة التسويق للمنتجات الزراعية المحلية ورفع دخل المزارعين.
٦ ـ تٌنسّق شؤون الزراعة مع الجهات المعنية لتوصيل المياه المعالجة للمزارع وتشجع المزارعين على استخدامها في ري المزروعات بطريقة آمنة ومستدامة، كما تقوم بإرشاد المزارعين للمراقبة على كيفية الاستخدام الأمن لمياه الري المعالجة والمحاصيل التي لا يمكن استخدام هذه النوعية من المياه في زراعتها حفاظاً على الصحة العامة وترشيداً لاستخدام المياه.
وتنوه الوزارة إلى أنها وضعت خطةً بشأن فتح المجال للاستيراد من عدة دول للحيوانات المخصصة للذبح (أغنام، ماعز، أبقار، جمال)، بالإضافة إلى اللحوم المذبوحة (المبرّدة والمجمّدة) وفق المعايير المحجرية التي تنظّم عملية الاستيراد حفاظاً على سلامة المواطنين، وقد بلغت نسبة الإنتاج المحلي من لحوم الدواجن ٨٤٢٦,٦٤ طن في العام، كما بلغ حجم الاستيراد للحوم المبردة والمجمدة في ٢٠٢٣ حسب التالي:
اللحوم المبردة الاستيراد من اللحوم الحمراء المبردة ١٣٥٩٤,٨٥ طن في سنة ٢٠٢٣
اللحوم الحمراء المجمدة ١٢٠٢١,٥ طن في ٢٠٢٣
لحوم الدواجن المبردة: 11931,9 طن في 2023
لحوم الدواجن المجمدة: ٤٦٧٦٤,٥ طن في ٢٠٢٣
الحيوانات الحية المخصصة للذبح بلغ حجم الاستيراد للحيوانات المخصصة للذبح (أغنام، ماعز، أبقار) ١٦١٣٢٥ رأس في ٢٠٢٣
وتؤكد الوزارة، على أن الإجراءات الرقابية متضمنة في القوانين والقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير لجميع أنواع الحيوانات الحية والطيور ومنتجاتها غير المصنعة، كما جاءت في القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون والقرار رقم (٧) لسنة ٢٠٠٤، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري، كما يوجد أطباء بيطريون على المنافذ يقومون بالتفتيش والرقابة على جميع الإرساليات الحيوانية والتحقق من مطابقتها للأنظمة والقوانين وسلامتها وصلاحيتها قبل السماح للإرسالية بالدخول إلى مملكة البحرين.
